قطر والعرب وفلسطين والدور المطلوب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مضى على إعلان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من تسعين يوما ولم تستطع إسرائيل تحقيق أهدافها رغم الدمار الشامل الذي الحقته بالبنية التحتية ــ وجميع مصادر الحياة والقتل الجماعي والتطهير العرقي والذي وصل تعداد الذين استشهدوا أكثر من 22 ألفا، ناهيك عن الذين قضوا تحت الدمار الشامل للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات ولم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض نظرا لكثافة النيران التي تطلق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا واكثر من 53 ألف جريح بجراح مختلفة.
عواصم العالم ومدنه غصة شوارعها وساحاتها بالمتظاهرين احتجاجا على ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية وتطهير عرقي ودمار شامل لكل ما يعود بالنفع للإنسان والحيوان في غزة، شعوب العالم تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين والذين اصبح عددهم يفوق 8000 معتقل لدى إسرائيل. في عالمنا العربي بضع عواصم عربية سمح لمواطنيها بالتظاهر ضد حرب إسرائيل على غزة والبعض الاخر تُحظر فيها المظاهرات الشعبية بجميع اصنافها الا مظاهرات تأييد للفريق الرياضي المنتصر في مباريات كرة القدم.
بعض الدول في أمريكا اللاتينية قطعت علاقاتها او جمدتها مع الكيان الصهيوني احتجاجا على حربها ضد الشعب الفلسطيني، ايرلندا طردت سفير إسرائيل ورحبت بالسفير الفلسطيني، اسكتلندا وويلز يمنعان رفع العلم الاسرائلي في اراضيهما تعبيرا عن الاحتجاج ضد العدوان الصهيوني على غزة، بينما علم إسرائيل يرفرف في بعض العواصم العربية دون حياء أو خجل، وما برحت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل قائمة وما يزيد الإنسان العربي ألما أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي ما برحت تحاصر غزة ولا تسمح بمرور الحاجات الإنسانية لأهلنا في غزة عبر معبر رفح.
غياب الدور العربي في نصرة أهلنا في فلسطين / غزة يثير القلق والشكوك ولا نجد غير دولة قطر الدولة العربية المتميزة في الدفاع عن أهلنا في فلسطين وخاصة في غزة فهي مدت جسرا جويا بين غزة والدوحة عبر مطار العريش المصري بلغ عدد شحناتها 1777 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة، لكن الكاتب يتساءل هل ستجد تلك المساعدات العينية الانسانية القطرية طريقها الى أهلنا في غزة ام ستحول السلطات المصرية دون ذلك؟
لقد انخرطت قطر بكل قوتها الناعمة اعلاما ومالا ورياضة وتعليما وطبيا في نصرة غزة، وتبذل كل جهودها عبر التواصل مع الولايات المتحدة الامريكية ومصر الى وقف شامل وكامل للعدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية منها، واطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين لدى العدو الإسرائيلي والذي يقدر عددهم بأكثر من 8000 أسير ومعتقل الى جانب اطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في زيارته بالأمس للدوحة التقى بسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفي تقدير الكاتب ان قطر قد اكدت للوزير الأمريكي موقف قطر بان غزة لن يحكمها الا أهلها أي الفلسطينيون ورفض التهجير بكل انواعه ووقف شامل وكامل للحرب في غزة وانسحاب إسرائيل منها وفتح جميع المعابر وفيما يتعلق بالاسرى فإنني أعتقد بأن قطر قد أكدت للوزير الأمريكي ان الاغتيالات للقيادات الفلسطينية كما حدث مؤخرا في لبنان لن تحل مشكلة بل ستعمق الصراع وقد تصعب الحديث عن الإفراج عن الاسرى والمعتقلين، وهذه مواقف يجب ان يسمعها الامريكان.
الدولة العربية الأخرى الفاعلة هي «سلطة الحوثيين» في اليمن هي أيضا قدمت جهدا عسكريا بمنع دخول أي باخرة عبر البحر الأحمر قاصدة مواني فلسطين المحتلة (إسرائيل) الأمر الذي زاد من معاناة إسرائيل الاقتصادية. السؤال الكبير الذي لم اجد له جوابا اين السلطة العباسية من هذا كله؟ لديها أكثر من 70 ألف جندي بيدهم سلاح يطلق عليهم (جيش دايتون/ حرس عباس ورهطه) لم يدافعوا عن أهلنا في الضفة الغربية من عدوان قطعان المستوطنات وجيش الاحتلال الصهيوني بل راحوا يتسابقون على من سيحكم غزة بعد انتصار إسرائيل لا سمح الله، تقول السلطة العباسية بأنها بعد إكمال انتصار إسرائيل فهي جاهزة لاستلام غزة فمن يكون (كرزاي فلسطين) بعد أفول الرئيس العباسي محمود عباس؟
جمهورية جنوب أفريقيا تقدمت بشكوى امام محكمة العدل الدولية لمقاضاة الكيان الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وقد انضمت تركيا وبوليفيا إلى جهود جنوب أفريقيا في هذا الشأن، فهل من دولة عربية انضمت الى هذه الجهود القانونية؟
كلمة أخيرة الى السلطة العباسية: لا تحاولوا إضعاف إرادة الشعب الفلسطيني الذي رضع العزة والكرامة والدفاع عن الوطن مع حليب الأمهات، دبلوماسيتكم فشلت والمقاومة السلمية العباسية فشلت والمفاوضات والتنسيق الأمني مع إسرائيل باءت بالفشل، بل دمرت منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبحتم دمى تحرككم المصالح الذاتية الأنانية.
آخر الدعاء: اللهم انصر أهلنا المقاومين في غزة وضمد جراحهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم وآمن خوفهم واسكن شهداءهم جنات النعيم وانصرهم على بني إسرائيل فإنهم لا يعجزونك، آمين.
د. محمد صالح المسفر – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة