سامح شكري: مصر ترفض للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رحب وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بوزيرة خارجية ألمانيا، مؤكدًا أن المباحثات تطرقت للعدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين، موضحًا أن استمرار الاحتلال من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة ويجب العمل على القضايا المرتبطة بأمن المنطقة، مشددًا على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأوضح وزير الخارجية، خلال المباحثات مع وزيرة الخارجية الألمانية في العاصمة الإدارية، أن الوزيرة أنالينا بيريوك ستتوجه بعد قليل للإطلاع على الدور الذي تقوم به مصر لتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، معربًا عن أمله في قيام الأمم المتحدة بدورها في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة.
انتقد وزير الخارجيّة التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا رفض مصر للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم، مشددا على ضرورة وقف إطلاق نار فوري في غزة ومعالجة ملف الأسرى وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الإيراني
غدا.. سامح شكري يستقبل وزير خارجية بريطانيا
سامح شكري يسلم رئاسة الدورة الـ 28 من «كوب 28» إلى دولة الإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري اخبار مصر دعم فلسطين قطاع غزه وزیر الخارجیة سامح شکری
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية