كردستان: سقوط 23 قتيلا وجريحا بسبب الألغام خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت مديرية شؤون الألغام في إقليم كردستان العراقي، اليوم الثلاثاء عن سقوط 23 شخصا بين قتيل ومصاب بسبب الألغام في عدة مناطق بالإقليم خلال العام الماضي.
وذكر مدير عام الشؤون الفنية في المؤسسة العامة لشؤون الألغام في الإقليم، علي محمد أمين - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - أن العام الماضي شهد تفجير 6284 مخلفًا حربيًا بمناطق مختلفة من الإقليم وكذلك تطهير 44 حقلًا من الألغام، ومعالجة وتدمير 3849 لغمًا وعبوات ناسفة، مبينًا أنَّ عدد ضحايا الألغام خلال العام الماضي وصل إلى 23 بواقع 13 مصابًا و10 فقدوا حياتهم.
وأوضح أن عمل المؤسسة لا يقتصر على الفرق الميدانية لإزالة الألغام والمتفجرات والمخلفات الحربية بل شمل إقامة الدورات التدريبية بواقع 15 دورة خلال العام الماضي شارك فيها 174 موظفًا، وكذلك قيام الفرق بعمليات توعية للمواطنين وتوزيع منشورات ورسائل توعية بواقع 186 ألفًا و106 رسائل توعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقليم كردستان العراقي الألغام خلال العام الماضی
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!