الاتصالات تفتتح طريق الحضارات وتدخله التشغيل التجاري.. ما مميزاته؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشروع طريق الحضارات وإدخاله التشغيل التجاري، مبينة أن هذا المشروع هو أول مشروع ترانزيت يربط العراق بدول الجوار والعالم الخارجي.
وقالت الياسري، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" مشروع الترانزيت طريق الحضارات والذي يعد مشروع الكابل الضوئي الاستراتيجي الأكبر في العراق، بدأ تشغيله التجاري ".
وأكدت الوزيرة" الأهمية الكبيرة للمشروع من خلال توفير الإيرادات المالية، وكذلك تعزيز الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز للعراق وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلاد لارتباطه باستقرار عدد كبير من الدول في العالم ".
وأشار الياسري إلى أن" المشروع يتضمن خمسة منافذ هي (الفاو وسفوان المنذرية عرعر وربيعة)، وسعة المشروع القصوى ١٢ تيرا، فيما تبلغ سعة الكابل الضوئي ٩٦ عشيرة ".
وأشارت إلى أن" هناك مشاريع ترانزيت وكوابل بحرية أخرى منها في طور التشغيل التجريبي ومنها في طور الدراسة والإحالة.
وشددت الوزيرة على "وضع سياسة سعرية مناسبة للمشروع وتوفير حلول فنية لتسهيل إمرار الترانزيت، وكذلك حلحلة أي معوقات إدارية أو قانونية في المشروع".
ولفتت الياسري إلى أن "هناك أهمية للمشروع في ليصبح منافسا لطريق قناة السويس، لا سيما أن كثيرا من الدول في آسيا والخليج تفضل إمرار سعاتها عبر العراق لكونه يعد طريقا آمنا وبريا ومختصرا مقارنة بالطرق البحرية والمحيطات".
ومما يذكر أن الشركات التي مررت عبر مشروع طريق الحضارات هي شركات T_HEIX، GCX وشركات أخرى في طريقها للتشغيل وهي شركات VODAFONE وTURK CELL.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق