مطالب باقالة ومحاسبة المسؤولين عن حريق مستشفى أطفال بالديوانية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
9 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في حادث مأساوي، اندلع حريق في إحدى مستشفيات الولادة في محافظة الديوانية في العراق صباح الثلاثاء، مما أسفر عن وفاة أربعة أطفال. الحريق الذي شب في المستشفى تسبب في حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين السكان المحليين والمجتمع الطبي.
وهذا الحادث الأليم أثار انتقادات حادة تجاه وزارة الصحة العراقية وسلطات الرقابة، حيث طالب العديد من الناس بالمساءلة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن سوء الإدارة والإهمال الذي أدى إلى وقوع هذه الكارثة.
ومع ذلك، يثير هذا الحادث تساؤلات حول آليات المساءلة والشفافية في العمل الحكومي بالعراق، حيث يشعر البعض بأن الفساد والمحسوبية يعوقان العملية الحقيقية للعدالة والمساءلة. في الدول الأخرى، تكون الاستقالة الفورية للمسؤولين الرئيسيين أمرًا معتادًا في مثل هذه الحالات، لكن في العراق، قد لا تتم هذه الخطوة بسهولة بسبب التداعيات السياسية والفساد المستشري.
هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين وتعزيز النظام الصحي، ومدى أهمية مكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة لضمان سلامة وصحة المواطنين.
والدعوات الى إقالة وزير الصحة تأتي نتيجة لفشل في تأمين معايير السلامة والرعاية الصحية الأساسية، مما يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية مثل حريق مستشفى الديوانية.
يطالب الناس والجمعيات والمنظمات غير الحكومية عادةً بالمساءلة والتحقيقات الشفافة حول مثل هذه الحوادث القاتلة. ووزير الصحة يتحمل المسؤولية النهائية عن نظام الصحة في البلاد، ولذلك، يصبح هدفاً لدعوات الاستقالة أو الإقالة عند وقوع كوارث صحية أو حوادث مميتة.
وفي العراق، قد تكون ثقافة الاستقالة والاعتراف بالخطأ ضعيفة أو غير متبناة بشكل كاف من قبل وزير الصحة او غيره لان المنصب في العراق غنيمة. ويمكن أن يكون السبب وراء ذلك هو عدة عوامل، بما في ذلك الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية.
في بعض الثقافات، يُعتبر الاستقالة أو الاعتراف بالخطأ علامة على الضعف أو الفشل، مما يجعل الأشخاص يتجنبون اتخاذ هذه الخطوات حتى في حالات الفشل الواضح. الثقة الضعيفة في نظام العدالة أو الخوف من الانتقام قد تكون أيضًا عوامل تثبط هذا النوع من المساءلة.
إضافةً إلى ذلك، القضايا المرتبطة بالفساد والمحسوبية يمكن أن تجعل الأشخاص يستفيدون من البقاء في المناصب دون تحمل المسؤولية مثل وزير الصحة.
ولقي 4 أطفال مصرعهم في حريق اندلع في إحدى مستشفيات الولادة بمحافظة الديوانية في العراق، صباح الثلاثاء.
وقال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، إن الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال نتيجة الاختناق، وتم تشكيل لجان تحقيقية ستباشر عملها لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين.
وأضاف الوزير أن الحريق اندلع في قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، وأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإنقاذ باقي الأطفال.
ويأتي هذا الحريق بعد أيام قليلة من حادث مشابه في مستشفى الولادة في محافظة ذي قار، أسفر عن وفاة 3 أطفال.
ويثير تكرار حوادث الحرائق في المستشفيات العراقية مخاوف بشأن ضعف معايير السلامة في هذه المستشفيات، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسينها.
ويمثل الحادث مأساة إنسانية كبيرة، حيث راح ضحيته 4 أطفال أبرياء. ويشير هذا الحادث إلى وجود خلل في منظومة الأمن والسلامة في المستشفيات العراقية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا الحادث وزیر الصحة فی العراق
إقرأ أيضاً:
انتقادات لقرار وزير الصحة بشأن شروط صرف لبن الأطفال المدعّم: مطالب بتعديل القواعد
أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بخصوص الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفال المدعّم، العديد من الانتقادات الحادة من قبل الأمهات والمواطنين.
ورغم أن الهدف من القرار هو ضمان استفادة الأمهات المستحقات من الخدمة المدعومة، إلا أن القرار أغفل بعض العوامل المهمة مثل انتشار الأنيميا بين السيدات، والقدرة المادية لبعض الأسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة لبن الأطفال، التي تتراوح أسعارها بين 250 إلى 550 جنيهًا حسب الجودة وعمر الطفل.
خلفية القرارأصبحت قضية توفير لبن الأطفال المدعّم محط اهتمام وزارة الصحة، ففي أغسطس الماضي، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة حوكمة منظومة توزيع الألبان المدعمة، وهو ما أسفر عن إصدار قرار من وزير الصحة لتحديث قواعد صرف الألبان المدعمة.
وكان الهدف من هذه الخطوة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير اللبن المدعّم فقط للمستحقين، مع تقليل فرص استغلال البعض لهذه الألبان في إعادة بيعها.
الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفالحدد القرار الحالات المستحقة للحصول على لبن الأطفال المدعّم، والتي تشمل الأمهات المصابات بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي، أو التي تتلقى علاجًا كيميائيًا أو إشعاعيًا، بالإضافة إلى حالات المرض العقلي والنفسي، والصرع، وحالات احتجاز الأم في العناية المركزة، أو إذا كانت الأم قد توقفت عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، أو في حالة وفاة الأم أو ولادة توأم أو أكثر.
انتقادات القرارأثارت هذه الاشتراطات اعتراضات واسعة من بعض المواطنين، خاصة من الأمهات الذين يعانين من مشاكل صحية مثل الأنيميا، قال أحمد وافى، أحد المواطنين، إن زوجته مصابة بالأنيميا ولا يستطيعان توفير اللبن المدعّم لطفلهما بسبب الشروط الصارمة التي أقرها القرار.
وأضاف أن تغذية الأطفال حديثي الولادة ليست مسؤولية الأم والأسرة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأسره.
تجربة "ولاء" في المنوفيةفي واقعة أخرى، فوجئت "ولاء"، إحدى الأمهات في المنوفية، بالشروط الجديدة أثناء محاولة الحصول على لبن الأطفال المدعّم من الوحدة الصحية في قريتها.
ورغم أنها قدمت كافة الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الهوية وزوجها، بالإضافة إلى شهادة ميلاد الطفل وتواريخ التطعيمات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على اللبن المدعّم.
نتيجة لذلك، اضطرت لشراء اللبن على نفقتها الخاصة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
آراء الخبراء في صحة القرارمن جانب آخر، قال الدكتور هاني حمدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن لبن الأم يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تدعم جهاز المناعة للرضيع، ومع ذلك قد لا يتوفر بكميات كافية لبعض الأمهات، مما يجعلهن يضطررن للجوء إلى اللبن الصناعي.
ووفقًا له، لا يُفضل الاعتماد على اللبن الصناعي وحده في تغذية الأطفال، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.
الدعم للرضاعة الطبيعيةأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف من القرار لا يقتصر فقط على تطبيق الضوابط لتوزيع اللبن المدعّم، بل يتضمن أيضًا إنشاء لجنة لتشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الطبية وميكنة المنظومة وتطوير البنية التحتية لتسهيل وصول الأمهات إلى الخدمة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني