المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال 4 قوانين ملحة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال 4 قوانين ملحة، طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بارسال 4 قوانين غاية في الاهمية. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال 4 قوانين ملحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بارسال 4 قوانين غاية في الاهمية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجلس النواب شرع امس بقراءة سبع قوانين والاثنين المقبل سنشهد قراءة 5 قوانين منها قانون مكافحة الارهاب، وهناك قوانين موجودة لدى اللجان التخصصية مطلوب دراستها واكمالها لتكون مهيئة للقراءة والمصادقة عليها”.
واضاف ان “الحكومة مطالبة بارسال التشريعات والقوانين خاصة الملحة منها قانون النقط والغاز والعفو العام وتعديل قانون التقاعد وسلم الرواتب”.
وتابع الكاظمي ان “هناك توجهات لدى لجان مهمة لتشكيل هياة الطفولة والاسرة لمواجهة التحديات، اضافة الى متابعة اداء الحكومة والوزارات والمحافظات مع انطلاق الموازنة لعام 2023”.
وشدد الكاظمي، على “ضرورة متابعة صرف مخصصات قانون الدفع الطارئ {25} ترليون دينار من قبل المالية النيابية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خفض عجز الميزانية وتحكم في المديونية.. لقجع يكشف الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية 2024
زنقة 20 ا الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
و قال لقجع ، أن قانون المالية المذكور تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، أكد لقجع، أن الحكومة واصلت التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.
و أوضح المسؤول الحكومي ، أنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3%برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023 .
وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، بحسب لقجع، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023.
لقجع أكد أنه على ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي