صنعاء تتحدث عن المسبب الرئيسي لانهيار الوضع المعيشي بمناطق "معين"
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صنعاء تتحدث عن المسبب الرئيسي لانهيار الوضع المعيشي بمناطق معين، YNP _ خاص صنعاء اتهمت اللجنة الإقتصادية العليا التابعة لحكومة صنعاء، الأحد، قوى التحالف والحكومة الموالية له، بالوقوف خلف .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صنعاء تتحدث عن المسبب الرئيسي لانهيار الوضع المعيشي بمناطق "معين"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP _ خاص #صنعاء :
اتهمت اللجنة الإقتصادية العليا التابعة لحكومة صنعاء، الأحد، قوى التحالف والحكومة الموالية له، بالوقوف خلف إنهيار الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة فصائلها.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان، إن" تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها".
وأضاف البيان أن " مزاعم دول العدوان ومرتزقتها حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحتلة لم تعد تنطلي على أحد من أبناء شعبنا شمالاً وجنوباً".
وأشار إلى أن" انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان "، مؤكداً أن دول التحالف وفصائلها " يرفضون كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة".
وحمّلت لجنة صنعاء الاقتصادية، دول التحالف وفصائلها " كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن".
وتأتي التطورات، تزامناً مع احتجاجات شعبية غاضبة تشهدها المحافظات الجنوبية اليمنية، ضد حكومة معين ومجلسها الرئاسي، في ظل انهيار غير مسبوق للأوضاع المعيشية مع استمرار تدهور العملة المحلية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
نيويورك - صفا
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستيطان" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، الوثيقة A/C.4/79/L.16)) بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب "إسرائيل" القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية "إسرائيل" كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية