شكري: يجب منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
انتقد وزير الخارجية سامح شكري، التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددًا على رفض مصر للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم، ولا بد من وقف إطلاق نار فوري في غزة ومعالجة ملف الأسرى وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تطرقت للعدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واستعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين.
وأوضح أن استمرار الاحتلال من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة ويجب العمل على القضايا المرتبطة بأمن المنطقة، مشددا على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
قطاع غزةوأشار إلى أن الوزيرة أنالينا بيريوك ستتوجه بعد قليل للاطلاع على الدورالذي تقوم به مصر لتقديم الدعم الانساني لقطاع غزة، معربًا عن أمله في قيام الأمم المتحدة بدورها في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكرى بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً بشأن «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا
أكد حزب صوت الشعب، متابعة “المحاولات المتكررة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وفرض شرعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، عبر إطلاق وصف “الجالية” على مجموعات من المهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية صادرة عن السلطات الليبية المختصة”.
واعتبر الحزب في بيان، “أن وصف الجالية هو مصطلح قانوني يُمنح فقط للمهاجرين الذين يمتلكون إقامة قانونية معترف بها من قبل السلطات الليبية، ويعتبر أي محاولة لتعميم هذا الوصف على غيرهم محاولة لخلق واقع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين مغاير للأحكام السارية”.
ودعا الحزب، “الجهات الرسمية في الدولة الليبية، لاتخاذ موقف حازم وعدم الاعتراف بأي “جالية” مهاجرة في ليبيا، إلا إذا كانت هذه الجالية تمتلك وثائق إقامة رسمية قانونية”، كما طالب “بعدم منح تراخيص لتأسيس جمعيات تُنسب إلى أي جالية مهاجرة قبل التحقق من أن جميع أعضائها يحملون إقامة قانونية ومعترف بها من قبل السلطات المعنية”.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على “ضرورة تعهد هذه الجمعيات الخاصة بالجاليات الأجنبية التي قد يتم منحها تراخيص إشهار بشكل لا يتعارض القوانين الليبية بعدم تقديم أي خدمات أو مساعدات عينية أو مادية للمهاجرين غير الشرعيين، مهما كانت جنسياتهم أو خلفياتهم، حفاظاً على سيادة القانون وحماية لمصالح الشعب الليبي”.