كان قرارًا صعبًا.. إيلون ماسك عن سبب حظر حساب القسام في إكس
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
لم يتوانَ الملياردير الأميركي ومالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، ولو للحظة عن الرد على الهجوم الذي تعرّض له بعد حظر حساب كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، من منصته بعد ساعات من إنشاءه.
اقرأ ايضاًوكتب ماسك يوم الاثنين بعد أن سأله أحد مستخدمي عن سبب تعليق حساب مرتبط بالقسام: "كان قرارًا صعبًا".
وقال ماسك في رده: "بينما يدعو العديد من قادة الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قتل الناس، لدينا قاعدة استثناء للأمم المتحدة؛ إذا اعترفت الأمم المتحدة بحكومة ما، فلن نعلق حساباتها".
وتابع: "حماس غير معترف بها كحكومة من قبل الأمم المتحدة، لذلك تم تعليق حسابها"، ليرد عليه مغرد بالقول: "لذا فإن الأمم المتحدة هي التي تقرر من يحصل على حرية التعبير. الآن فهمت".
فيما كتب مغرد آخر: "أين حرية التعبير يا إيلون ماسك؟؟ إذًا الأمم المتحدة هي التي تملي قانونكم؟".
وتعرّض قرار ماسك لانتقادات من قبل بعض مستخدمي إكس، الذين اتهموا الملياردير بانتهاك مبادئه الخاصة بحرية التعبير، خاصة بعد الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى تل أبيب ولقاءه برئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو، نوفمبر الماضي.
وعطّل "إكس" الحساب الرسمي لكتائب القسام الذي اقترب من 130 ألف متابع خلال ساعات قليلة من إعلان عن إنشائه عبر منصة "تليغرام"، الأمر الذي أثار موجة سخط، وهو ما وصف بـ"ازدواجية المعايير" الغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إيلون ماسك يقمع حرية التعبيروأبدى رواد منصات التواصل الاجتماعي استياءهم من إغلاق الحساب، واتهموا مالكها إيلون ماكس بقمع حرية التعبير والانصياع للأجندة السياسية لإسرائيل العدو اللدود لحماس.
وذكر المغردون أن منصة "إكس"، باتت تشبه إلى حدٍ كبير المنصات الأخرة، وأصبحت تمارس معايير مزدوجة، وتمنح مصداقية للجيش الصهيوني الإسرائيلي، ويسمحون له بممارسة إرهابه ضد الأبرياء واستخدام حسابه على إكس لشن التهديدات، في الوقت الذي يفرضون فيه رقابة على حساب كتائب القسام، الذي يفضح الأعمال العدائية للجيش الصهيوني الإرهابي ويظهر الحقيقة.
في حين ذكر غردون بأن إغلاق الحساب ما هو إلا دليل على الإفلاس الأخلاقي للاحتلال الإسرائيلي في مواجهة أي مقاومة صريحة له، ومحاولة لطمس الحقيقة وإخفاء جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إيلون ماسك القسام حركة المقاومة الفلسطينية حماس حماس كتائب عز الدين القسام التاريخ التشابه الوصف الأمم المتحدة حریة التعبیر إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: قضية خليل تهديد لحقوق التعبير الدستورية
حذرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها من أن قضية محمود خليل ليست مجرد حادثة ترحيل عادية، بل هي ضربة خطيرة لحرية التعبير والحقوق المضمونة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي، إذ إن اعتقاله لم ينتج عن جريمة ارتكبها، بل بسبب كلمات قالها احتجاجا على الحرب في غزة.
وتساءلت الصحيفة عن عواقب نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ترحيل خليل كما تعهد في منصته تروث سوشيال، مشيرة إلى أن الإدارة الحالية ستجعل من قضية خليل نموذجا لملاحقة وترحيل غيره.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جدعون ليفي: وفي نهاية المطاف حماس هي الباقيةlist 2 of 2خبيران دوليان: أوقفوا الحرب المقبلة بين إثيوبيا وإريتريا قبل اشتعالهاend of listوأوضحت الافتتاحية أن خليل -وهو طالب فلسطيني ترعرع في سوريا- جاء إلى الولايات المتحدة عام 2022 بشكل قانوني لمتابعة دراسته في جامعة كولومبيا، لكنه سرعان ما أصبح هدفا لحملة سياسية بسبب آرائه ومشاركته في الحراك الجامعي المؤيد لفلسطين.
التعبير جريمةوأكدت أن اعتقاله لم يكن مفاجئا في ظل حكم إدارة ترامب التي جعلت من قمع الاحتجاجات الطلابية جزءا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي.
لكن المثير للقلق -برأي الصحيفة- هو كيف بررت الإدارة هذا الاعتقال، إذ لم تقدم أي تهم جنائية بحق خليل، ولم يُعرض أي دليل على تورطه في أعمال عنف.
ووفق الصحيفة، يعد خليل أحد قادة الحراك الجامعي المناهض للحرب في غزة، وأثارت نشاطاته حفيظة المؤيدين لإسرائيل، والذين دعوا إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
إعلانواستنكرت الصحيفة استنتاج وزير الخارجية ماركو روبيو بأن وجود خليل في البلاد يشكل "عواقب خطيرة على سياسة الولايات المتحدة الخارجية"، خاصة أنه لم يفسر تصريحه هذا أو يقدم أي دلائل عليه، مما يعني أن الآراء باتت أساسا للاعتقال في الولايات المتحدة، وهو تطور مقلق يخالف الحماية الدستورية لحرية التعبير.
إستراتيجية قانونيةوأشارت "واشنطن بوست" بقلق إلى أنه تم نقل خليل من مركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي إلى مركز احتجاز بولاية لويزيانا، في خطوة تبدو مصممة لإضعاف قدرته على الدفاع عن نفسه عبر تقييد وصوله إلى محاميه وعائلته، وأكد محاموه أنهم لم يتحدثوا إليه منذ أن تم نقله.
كما أكدت الافتتاحية أن اختيار الحكومة لويزيانا لاحتجاز خريج الماجستير تحرك مدروس، إذ إن محكمة الاستئناف المسؤولة عن الولاية هي محكمة الدائرة الخامسة الموالية لترامب، والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين.
وفي جلسة الأربعاء قرر قاضٍ في نيويورك أن السلطات لها الحق بنقل خليل وسينظر في قضيته في لويزيانا، وهو عكس رغبة محامي خليل بأن ينظر في قضيته في نيويورك، إذ ترفع القضايا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية المعروفة بكونها أكثر ليبرالية ومرونة، وفق افتتاحية الصحيفة.
وخلصت الافتتاحية إلى أن قضية خليل ليست مجرد قضية فردية، بل تمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير وحقوق التعديل الأول، مما يهدد كافة المقيمين في الولايات المتحدة، سواء كانوا مهاجرين أو مواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل