العراق خامس أكبر مصدري النفط للصين خلال 11 شهراً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية، يوم الاثنين، ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة، خلال 11 شهرا ابتداء من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني لسنة 2023.
وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة خلال 11 شهر من عام 2023 بلغت 10.
وأوضحت أن "العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة خلال 11 شهرا من العام الماضي"، مبينة أن "العراق جاء بعد كل من ماليزيا بلغت 68.830 مليون طن، تليها روسيا في المركز الثاني 45.579 مليون طن، تليها السعودية في المركز الثالث حيث بلغت 23.173 مليون طن، تليها الإمارات في المركز الرابع بـ19.887 مليون طن".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الصين النفط العراقي ملیون طن خلال 11
إقرأ أيضاً:
كم بلغت تكلفة التعداد السكاني في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، التكلفة المالية الكلية للتعداد السكاني بالاضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي خلال يومي حظر التجوال.
وقال المرسومي في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك ، إن "الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، اي بمجموع 951 مليار دينار".
واضاف: "وتتسع الكلفة الاقتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
وأوضح المرسومي أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع اخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".