السجن عامين لجندي أمريكي باع معلومات حساسة لعميل مخابرات صيني
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، أنّ حُكماً بالسجن لمدّة 27 شهراً صدر بحقّ عسكري في سلاح البحرية الأمريكية بعد إدانته بتهمة التجسّس لحساب الصين.
وقالت الوزارة في بيان إنّ وينينغ تشاو (26 عاماً) كان عسكرياً في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا (شمال غرب لوس أنجلوس) وتمّ توقيفه في آب/ أغسطس في كاليفورنيا (غرب).
وأضافت أنّه أقرّ في تشرين الأول/ أكتوبر بذنبه ببيع معلومات حسّاسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية.
وأوضح البيان أنّه بالإضافة إلى عقوبة السجن تمّ تغريم المدان أيضاً مبلغ 5500 دولار.
ونقل البيان عن لاريسا كناب، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفدرالي، قولها إنّ "جمهورية الصين الشعبية منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها".
واعترف العسكري المدان بأنّه تلقّى في الفترة الواقعة بين آب/ أغسطس 2021 وأيار/ مايو 2023 من عميل في الاستخبارات الصينية ما يقرب من 15 ألف دولار مقابل معلومات حسّاسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأمريكية"، بحسب ما أضافت الوزارة في بيانها.
وأضاف البيان أنّ العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنّه سلّم هذا العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلاً عن المخططات الكهربائية ومخطّطات نظام الرادار المثبت في قاعدة أمريكية في جزيرة أوكيناوا باليابان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصين امريكا الصين تجسس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سيناتور أمريكي: الحكومة الأمريكية متواطئة في الحرب على غزة وتنتهك القانون
#سواليف
قال #السيناتور الأمريكي بيرني #ساندرز، إن #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين #نتنياهو؛ شنت حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني، و #الحكومة_الأمريكية تنتهك #القانون بإرسال الأسلحة إلى #جيش_الاحتلال.
وأضاف السيناتور الأمريكي، أنه “على كل عضو بمجلس #الشيوخ يؤمن بسيادة القانون أن يصوت لحظر إرسال #أسلحة إلى #إسرائيل.
وأشار إلى أن “حجم المساعدات التي وصلت غزة خلال الأسابيع الماضية هي الأقل منذ بدء الحرب”
مقالات ذات صلة استشهاد أسيرين من غزة بعد اعتقالهما في سجون الاحتلال 2024/11/20ووفق ساندرز، فإن الولايات المتحدة متواطئة في الفظائع التي تحدث في غزة ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لجيش الاحتلال وذلك بدعم من مشرعين قالوا إن “إسرائيل” تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.
وقدم مشروع “قرارات الرفض” السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، لكن الدعم القوي للاحتلال من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع إقرار القرارات.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينج الأمريكية، أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).
وقال ساندرز في بيان: “لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاومي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين”.
وأضاف “هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية”.
وفي أكتوبر تشرين الأول، أبلغت إدارة بايدن حكومة نتنياهو، بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية، وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنها خلصت إلى أن “إسرائيل” أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة أكدت خلاف ذلك.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.