وزيرة البيئة: إعتماد نموذج إقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب أن الجزائر تتجه نحو اعتماد نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ظل التحول الإيكولوجي الذي يشهده العالم.
واستمع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، حول وضعية وآفاق القطاع.
وخلال عرضها أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن المجهودات الجبارة التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط العملياتية الوطنية اللازمة.
وأضافت الوزيرة, بأن القطاع يعمل على تحفيز الاستثمار خصوصا ما تعلق منه بالاقتصاد الأخضر أخذا بالاعتبار المكانة المهمة التي يحظى بها المجال في برنامج رئيس الجمهورية. من خلال تكريسها في الدستور، وهذا لمواكبة التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح من بين أولويات الاستراتيجية الوطنية للبيئة. والتسيير المدمج للنفايات والاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة .
وبعد فتح المناقشة طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاقتراحات تمثلت في ظاهرة انتشار استعمال المواد البلاستيكية المسرطنة وكذا الملوثة للبيئة.
بالإضافة كذلك إلى ضرورة التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة. و تشجيع فتح مصانع لتكرير زيوت السيارات والشاحنات عوض رميها في الطبيعة، وكذا حل مشكل العقار الصناعي الموجه لهذه النشاطات. وإيجاد حلول فعلية للتخلص من المواد الكيماوية المتواجدة على مستوى مخابر المدارس منذ سنوات التسعينات.
ناهيك عن إنجاز منشآت للردم التقني في العديد من الولايات.و إزالة البنايات والمؤسسات المنجزة بمادة الآميونت والتخلص النهائي من هذه المادة الخطيرة على صحة المواطن والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الوفيات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: والطاقات المتجددة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل