لو معاك 10 آلاف جنيه.. كيف تحصل على عائد شهري بقيمة 200 جنيه؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يعتقد البعض أن الشهادات الادخارية مخصصة لمن يبلغ أموالا كبيرة، إلا أن الأمر ليس كذلك، إذ يمكن شراء شهادة ادخار بداية من ألف جنيه، ومؤخرًا طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات ادخار جديدة لمدة عام بعائدات مرتفعة للغاية، تصل إلى 27% في نهاية المدة أو 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.
وقال وليد ناجي، خبير مصرفي، في تصريحات لـ«الوطن» أن شراء الشهادات الادخارية لا تقتصر على فئة معينة، وهي متاحة للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب».
وأضاف أنه يمكن شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مشيرًا إلى أن اختيار نوع العائد سواء 27% بعائد يصرف في آخر المدة أو 23.5% شهريًا، يكون حسب رغبة الشخص هل يحتاج زيادة في الدخل بشكل شهريًا، أم أنه لا يحتاج ذلك ويمكن انتظار نهاية المدة.
وتابع: «أحيانًا يحتاج الشخص لدخل شهري حتى إذا كان بسيطًا ليساعده على المصروفات الحياتية، ويمكن لصاحب المبلغ 10 آلاف جنيه الحصول على عائد شهري من شهادة 23.5% نحو 200 جنيه شهريًا».
ويذكر أن طرحا بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، مدة العام، والعائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقات ائتمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الجديدة 10 آلاف جنيه الشهادات الادخارية شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر شهادات شهری ا
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات .. تفاصيل غسل تاجر أسلحة لـ 23 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
تاجر مخدرات وزوجته يغسلان 50 مليون جنيه| تفاصيل بيهزر.. القبض على المتهم بتهديد زيزو نجم الزمالك
قدرت أعمال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .