رئيس «صحة الشيوخ»: كلمة السيسي أمام قمة نيروبي شملت دعم إفريقيا بكل المجالات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي هدفه متابعة التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة، مؤكدًا على أن القمة ستتطرق إلى ما تم تنفيذه من اتفاقية التجارة الحرة التمييزية والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الإقليمي.
أخبار متعلقة
الرئيس يؤكد حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجى مع كينيا
سفير القاهرة لدى نيروبي: كينيا الشريك الأكبر لمصر في شرق أفريقيا وبوابتها لأسواق القارة
وأوضح «مهران» أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة نيروبي أكدت على إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة، نظرًا لأنها عامل هام لتحقيق التنمية والاستقرار، علاوة على توفير فرص عمل والربط بين دول القارة.
وأكد النائب الدكتور على مهران، أن مصر تعمل على خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى توفير كافة سبل دعم التنمية الشاملة سواء المالية أو التكنولوجية لتحقيق الاستثمار القاري بين الدول الإفريقية.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي نقل جهود مصر في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في كل دول إفريقيا والعمل المستمر لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا على أن مصر تقوم بدور إفريقي ريادي في العديد من القضايا وتدافع عن القارة في مجالات الصحة وإسقاط الديون والتنمية الشاملة والتصدي لتغير المناخ.
وأشاد النائب الدكتور على مهران، بمطالبة الرئيس السيسي، الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.
قمة نيرووبي النائب علي مهرانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية