السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بـ 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
فور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.
وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.
ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال الحماية السيطرة على حريق شقة سكنية قوات الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء الحماية المدنية المخازن
إقرأ أيضاً:
سنجة كون عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. والمحكمة تردعهم بالسجن
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات لأفراد عصابة السيوف والخناجر بزعامة "سنجة" وقيامهم بأعمال البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة على مواقف السيارات وسائقي سيارات النقل الذين ينتظرون فى الطريق وأصحاب المحال التجارية بمناطق
6 أكتوبر والسادات ومدخل الطريق الصحراوي.
كشفت التحقيقات أن مسجل خطر شهرته "سنجة"، خرج من السجن منذ عام ونصف، وعاد لتشكيل عصابة إجرامية مع عددا من المسجلين خطر بمنطقة المواقف بمدينة 6 اكتوبر، لفرض سيطرته وبلطجته على سائقي سيارات الميكروباص والنقل والعاملين فى المواقف وتهديدهم وفرض إتاوات عليهم، وعلى أصحاب محال الهواتف المحمولة والملابس والحصول منهم على بضاعة.
وبتعدد البلاغات ضد العصابة الإجرامية، تبين استخدام العصابة سيوف وخناجر فى البلطجة على المواطنين حيث صرب المتهم الرئيسي أحد سائقي الميكروباصات بالسيف تسبب فى إصابته بعاهة مستديمة، كما قام أحد أفراد التشكيل بإصابة سائق أخر بطلق خرطوش فى اليد والرأس.
بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام تم شن حملة تم ضبط خلالها أفراد التشكيل وبحوزتهم 3 سيوف و2 خنجر و4 فرد خرطوش وطبنجة صوت و430 ألف جنيه وعدد من البضائع التى تم تحصيلها من أصحاب المحال عبارة عن هواتف محمولة وملابس ومستلزمات تجارية، وسيارة ميكروباص تم الإبلاغ عن سرقتها.
أحيل المتهمين إلى النيابة العامة التى قدمتهم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة التى قضت بإدانتهم بالحبس لمدة عامين، وتقدم المتهمين والنيابة العامة باشتئتاف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية برفض استئناف المتهمين، وقبلت استئناف النيابة العامة وعدلت الحكم المتقدم، ونوهت المحكمة إلى أن حكم أول درجة نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى رغم عدم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات المعروفة بالرأفة مع المتهمين، كما أن الحكم لم يتضمن الوضع الوجوبي لهذه العقوبة، وهى وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة، وذلك حال كون النص المؤثم لجريمة الترويع والبلطجة الوضع تحت المراقبة، باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية يجب القضاء بها.
وأشارت محكمة الجنايات الاستئنافية، فى حيثيات حكمها إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة لما ارتكبه من جرم واثم وترويعهم المواطنين الأمنيين.
كما أن سوابق المتهمين الإجرامية المتعددة تؤكد بما يقطع بأنهم يجب ردعهم وبشدة، منوهة إلى أن الجهد المبذول من الأجهزة الأمنية فى ضبطهم لبسط السكون والطمأنينة على المواطنين.
مشاركة