اليونان.. بدء محاكمة العشرات بتهمة اغتصاب قاصر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بدأت في اليونان محاكمة عشرات الأشخاص بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة عمرها 12 عاما واستغلالها، في قضية شغلت الرأي العام.
وبحسب الوكالة، يقبع 25 رجلا خلف القضبان كما أن والدة الضحية متهمة بالقوادة لقاصر. وسط نفي الأم جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تكن متورطة في المأساة التي عاشتها طفلتها.
إقرأ المزيدوبحسب السيدة فإن ذنبها أنها لم تدرك ما يمر به طفلها، فيما أكدت أنها تقدمت بشكوى إلى هيئة شؤون الأحداث عندما أدركت ما يحدث.
وأصبحت قضية كولونوس، على اسم منطقة أثينا، واحدة من أشهر فضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال في اليونان في السنوات الأخيرة.
وبدأ التحقيق في القضية عام 2022. وكانت ضحية العنف في منطقة كولونوس فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تعمل عاملة نظافة في متجر المتهم الرئيسي في القضية.
ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عاما، اغتصبها لفترة طويلة وباعها لأصدقائه.
وتضمنت "قاعدة عملائه"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، 213 اسما.
وبحسب الوكالة، يصل عدد المتهمين إلى 40 متهما، غالبيتهم العظمى رهن الاحتجاز. وقضى معظم المتهمين، بما في ذلك المتهم الرئيسي في القضية إلياس ميكوس، ووالدة الطفل، أكثر من 12 شهرا في الحجز المؤقت.
يحظر الدستور اليوناني احتجاز الأشخاص لأكثر من 18 شهرا دون حكم من المحكمة.
وبدأت المحاكمة يوم الاثنين في ظل إجراءات أمنية مشددة وستعقد خلف أبواب مغلقة دون الجمهور.
وقبل بدء الجلسة، تجمع حشد من الناس خارج قاعة المحكمة وهتفوا بشعارات مؤيدة للفتاة.
في اليونان، أصبح العنف الجنسي ضد الأطفال آفة للمجتمع، وقد تزايد عدد هذه الجرائم في السنوات الأخيرة، حسبما قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان عند مناقشة خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم الاغتصاب حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحاكم أشخاصا بتهمة التخطيط لأعمال عنف
بدأت في محكمة الأحداث الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، محاكمة ستة أشخاص، كان أحدهم يبلغ 16 عاما حين الواقعة، بتهمة التخطيط لأعمال عنف.
ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم القاصر، الذي يبلغ الآن 21 عاما والنيابة العامة، بعقد جلسة مغلقة.
واعتبرت المحكمة أن "من مصلحة المجتمع أن تكون المرافعات علنية".
ومن المقرر أن تستمر محاكمة المحتجزين الستة، الذين تتراوح أعمارهم الآن بين 21 و39 عاما، ثلاثة أسابيع بتهمة الانضمام إلى مجموعة إجرامية ارهابية.
بدأت التحقيقات في سبتمبر 2019 بشأن وضع أحد المتهمين المولود في 1985.
بعد وصوله إلى فرنسا في نهاية عام 2015، منح وضع لاجئ ولكنه فقده مذاك. وكان يتردد بانتظام في عام 2019 على محل قصابة في ضواحي مدينة بريست.
لكن صاحب المتجر كان معروفا لدى الشرطة. ففي ذلك العام، دين بتهمة تمجيد الإرهاب عندما قام بتقليد إطلاق النار من سلاح آلي أثناء مرور دورية للشرطة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
وكان يشتبه في أن متجره يستضيف اجتماعات "حركة متطرفة" محلية.
ومع تزايد الشكوك، طلبت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب من المديرية العامة للأمن الداخلي وضع محل القصابة تحت المراقبة. وتم توقيف سبعة أشخاص من رواد المتجر في يناير 2020.
وبعد استبعاد المشتبه به السابع، أحيل الستة إلى المحكمة الجنائية بتهمة التخطيط لأعمال عنف في أماكن عدة منها القاعدة البحرية في بريست.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 11 أبريل المقبل.