اليونان.. بدء محاكمة العشرات بتهمة اغتصاب قاصر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بدأت في اليونان محاكمة عشرات الأشخاص بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة عمرها 12 عاما واستغلالها، في قضية شغلت الرأي العام.
وبحسب الوكالة، يقبع 25 رجلا خلف القضبان كما أن والدة الضحية متهمة بالقوادة لقاصر. وسط نفي الأم جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تكن متورطة في المأساة التي عاشتها طفلتها.
إقرأ المزيد
وبحسب السيدة فإن ذنبها أنها لم تدرك ما يمر به طفلها، فيما أكدت أنها تقدمت بشكوى إلى هيئة شؤون الأحداث عندما أدركت ما يحدث.
وأصبحت قضية كولونوس، على اسم منطقة أثينا، واحدة من أشهر فضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال في اليونان في السنوات الأخيرة.
وبدأ التحقيق في القضية عام 2022. وكانت ضحية العنف في منطقة كولونوس فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تعمل عاملة نظافة في متجر المتهم الرئيسي في القضية.
ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عاما، اغتصبها لفترة طويلة وباعها لأصدقائه.
وتضمنت "قاعدة عملائه"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، 213 اسما.
وبحسب الوكالة، يصل عدد المتهمين إلى 40 متهما، غالبيتهم العظمى رهن الاحتجاز. وقضى معظم المتهمين، بما في ذلك المتهم الرئيسي في القضية إلياس ميكوس، ووالدة الطفل، أكثر من 12 شهرا في الحجز المؤقت.
يحظر الدستور اليوناني احتجاز الأشخاص لأكثر من 18 شهرا دون حكم من المحكمة.
وبدأت المحاكمة يوم الاثنين في ظل إجراءات أمنية مشددة وستعقد خلف أبواب مغلقة دون الجمهور.
وقبل بدء الجلسة، تجمع حشد من الناس خارج قاعة المحكمة وهتفوا بشعارات مؤيدة للفتاة.
في اليونان، أصبح العنف الجنسي ضد الأطفال آفة للمجتمع، وقد تزايد عدد هذه الجرائم في السنوات الأخيرة، حسبما قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان عند مناقشة خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم الاغتصاب حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
محاكمة امرأة بتهمة القذف وبث خطاب الكراهية بباتنة
مثُلت صباح اليوم امرأة أمام محكمة باتنة بتهمة القذف والتشهير وبث خطاب الكراهية في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال المحاكمة طلبت المتهمة الصفح عما بدر منها، في وقت قالت فيه دفاع المتهمة أن المنشور له دافع وهو حفرة امام بيت موكلتها التي طرقت ابوابا كثيرة من اجل اصلاحها دون جدوى، ما اضطرها الى استعمال باب خزانة كمعبر لابنائها المتمدرسين، طالبة من هيئة المحكمة مراعاة ظروف موكلتها كأرملة وأم ل4 أطفال يتامى
أما دفاع الولاية فقد قال في مرافعته أنّ المنشور تضمن قذفا وتشهيرا وخطابا بث الكراهية، يذكر أن القضية تأسست فيها أيضا 5 مؤسسات عمومية كطرف مدني، وهي، الديوان الوطني للتطهير، الوكالة الوطنية للتسيير و التنظيم، المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، ومديرية التعمير و البناء، والمؤسسة العمومية للنظافة وتزيين المحيط.
كما يذكر أن المتهمة اودعت الحبس المؤقت الخميس الماضي وحوكمت صبيحة اليوم الثلاثاء بموجب اجراءات المثول المباشر، على أن يتم النطق بالحكم الاسبوع المقبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا