بنك البحرين والكويت يطلق قرضا ميسرا للطلاب والمهنيين بالتعاون مع كلية البحرين الجامعية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد في البحرين، عن إطلاق قرض جديد مخصص لتمويل الأغراض التعليمية بأسعار تنافسية للغاية لأولياء الأمور الراغبين في الحاق ابنائهم ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تقدمها كلية البحرين الجامعية.
ويحمل «قرض التعليم» الجديد من بنك البحرين والكويت مزايا خاصة، من بينها معدلات الفائدة التنافسية، والاعفاء من الرسوم الإدارية، وعملية الموافقة السريعة، وشروط السداد المرنة مع فترة سداد تصل إلى سبع سنوات، إضافة إلى التأمين على الحياة.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ الدكتور خالد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية «نتقدم بالشكر والامتنان لبنك البحرين والكويت على هذه المبادرة المتميزة، التي من شأنها أن تدعم الأجيال المقبلة في المملكة للحصول على الشهادات الأكاديمية والوصول إلى مستويات عالية من العلم والمعرفة حيث ان هذا يتماشى مع أهداف كلية البحرين الجامعية لتقديم خدمات متميزة للطلبة وتذليل كافة السبل والعقبات امامهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية».
من جانبه قال السيد أحمد تقي المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين والكويت: «تشرفنا اليوم بهذا التعاون مع كلية البحرين الجامعية بهدف مساعدة الطلبة على استكمال تعليمهم عن طريق الالتحاق بإحدى الجامعات المرموقة بالمملكة، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي البنك لدعم قطاع التعليم والمساهمة بتخريج أجيال مشرفة قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل، والدفع بعجلة التنمية في المملكة. حيث يعكس هذا التعاون حرص البنك على تنمية الشباب وتقدم الأفضل لخدمتهم، حيث يعد هؤلاء الشباب هم مستقبل المجتمع والوطن».
كما عبرت الدكتورة رنا صوايا رئيسة الجامعة عن سعادتها بهذا التعاون مع بنك البحرين والكويت عبر تقديم هذا البرنامج التمويلي، الذي سيوفر للطلبة فرص إضافية لتمويل التعليم الجامعي من خلال الاستفادة من خدمات البنك المتعددة والتي ستسهل لهم فرص استكمال دراستهم الاكاديمية.
هذا، وبإمكان الطلاب المهنيين المؤهلين أو أولياء أمور طلاب المدارس الحصول على هذا القرض من خلال زيارة أقرب فرع لهم من شبكة فروع بنك البحرين والكويت في مختلف أرجاء البحرين او الاتصال بمركز الاتصالات على هاتف 17207777، وسيسعد موظفو البنك بتقديم المساعدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: کلیة البحرین الجامعیة بنک البحرین والکویت
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025