باحث اقتصادي: الدولة مهتمة بإعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استعرض الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي أبرز مهام صندوق مصر السيادي والهدف من إنشاء الصندوق وترتيب الدولة المصرية عالميًا في الصناديق السيادية، مبينًا أنَّ الدولة المصرية كان لديها توجه مختلف منذ عام 2014 وذلك بالاهتمام بـ«التنمية المستدامة» التي من أحد أهم ركائزها إعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء الصندوق السيادي بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول عديدة ومتعددة غير مستغلة.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنَّ الدولة المصرية تأخرت في مواكبة دول العالم بإنشاء الصناديق السيادية، مضيفًا أن الكويت أول دولة في العالم أنشئت صندوق سيادي سنة 1954.
مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أنَّ مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018 ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2019، لافتا إلى أن أكبر صندوق سيادي في العالم حاليًا، الصندوق النرويجي يليه الصندوق الصيني ثم الإماراتي.
الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًاوتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًا، مشيرا إلى أن هناك 4 دول عربية تمتلك صناديق سيادية ضمن الـ10 مراكز الأولى عالميًا.
وأشار الباحث والمحلل الاقتصادي، إلى أن الصندوق السيادي المصري مرتبط بمجموعة من الصناديق الفرعية، كصندوق مصر الفرعي المتعلق بقطاع السياحة والاستثمار العقاري والآثار، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالخدمات المالية والتحول الرقمي.
وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم مجموعة من الأصول على رأسها مبنى مجمع التحرير، متابعا أنه بعد نقل ولاية مجمع التحرير إلى الصندوق عمل مضاعفة الاستثمار بحوالي 300 مليون دولار.
ونوه الباحث والمحلل الاقتصادي لدخول تحالف إماراتي قبل أيام في شراكة مع الصندوق مصر السيادي لتطوير أرض الحزب الوطني بالإضافة إلى أرض حديقة الحيوان في طنطا ومجموعة من الأصول على رأسها مبنى وزارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الاقتصاد المصري الاقتصاد الصندوق السیادی الدولة المصریة صندوق سیادی صندوق مصر عالمی ا
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وتركيا
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع صندوق العراق للتنمية مع صندوق الثروة السيادية التركي، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم في مجالات عدة ضمنها طريق التنمية لتعزيز أطر التعاون المشترك الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار التاجرمحمد النجار،: إن “توقيع مذكرة التعاون مع تركيا يشكل أساسًا ومنطلقًا للكثير من الأعمال المشتركة بين البلدين ونقطة مهمة جدًا في إضافة الكثير من المشتركات والعلاقات بين البلدين”. وأضاف، أن “العراق لا يعمل فقط على التجارة مع تركيا، وإنما يعمل أيضا على الاستثمارات الاستراتيجية، بهدف المصالح المشتركة على المدى البعيد”.من جانبه، أكد مدير عام رئيس مجلس صندوق الثروة السيادي التركي سالم اردا ارموت، لوكالة الأنباء العراقية (واع) عقب توقيع المذكرة، أن ” المذكرة ستكون خطوة مهمة جدًا ليس على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضا، وسنكون في تعاون مكثف مع صندوق التنمية العراقي، من أجل تطوير المشاريع وتمويلها، إضافة إلى الأمور الأخرى”.وأضاف، “نحن كدولتين لدينا تاريخ مشترك وجغرافية مشتركة”، مبينًا، أن “العلاقات التركية العراقية مميزة وبدأت تتعزز يومًا بعد يوم من خلال أواصر الأخوة والصداقة”.وأوضح، “لدينا أخوة لا تعتمد على الجوار فقط، بل تعتمد على المشتركات المهمة”، مشيرًا إلى، “إننا سعداء جدا لتوقيع مذكرة التفاهم، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الخطوة التي تعتبر مهمة لتعزيز وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين لهما جغرافية وتاريخ مشترك”.وتابع، أن “هذه المذكرة سيكون لها تواصل في مشاركة المعلومات سواء كانت فنية أو تكنولوجية، كما سيكون لها تأثير أيضا على المشاريع المستدامة وذات تأثير كبير”، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن “الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير قوي ومستدام على المشاريع المستقبلية، ونحن كصندوق الثروة التركي لا نعتمد فقط على الاقتصاد بل نعتمد أيضا على تقوية الأواصر المستدامة والمستقبلية بين البلدين”، واصفًا، “توقيع المذكرة بأنها “قصة نجاح” وهي “الخطوة الأولى”.