باحث اقتصادي: الدولة مهتمة بإعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استعرض الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي أبرز مهام صندوق مصر السيادي والهدف من إنشاء الصندوق وترتيب الدولة المصرية عالميًا في الصناديق السيادية، مبينًا أنَّ الدولة المصرية كان لديها توجه مختلف منذ عام 2014 وذلك بالاهتمام بـ«التنمية المستدامة» التي من أحد أهم ركائزها إعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء الصندوق السيادي بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول عديدة ومتعددة غير مستغلة.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنَّ الدولة المصرية تأخرت في مواكبة دول العالم بإنشاء الصناديق السيادية، مضيفًا أن الكويت أول دولة في العالم أنشئت صندوق سيادي سنة 1954.
مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أنَّ مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018 ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2019، لافتا إلى أن أكبر صندوق سيادي في العالم حاليًا، الصندوق النرويجي يليه الصندوق الصيني ثم الإماراتي.
الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًاوتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًا، مشيرا إلى أن هناك 4 دول عربية تمتلك صناديق سيادية ضمن الـ10 مراكز الأولى عالميًا.
وأشار الباحث والمحلل الاقتصادي، إلى أن الصندوق السيادي المصري مرتبط بمجموعة من الصناديق الفرعية، كصندوق مصر الفرعي المتعلق بقطاع السياحة والاستثمار العقاري والآثار، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالخدمات المالية والتحول الرقمي.
وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم مجموعة من الأصول على رأسها مبنى مجمع التحرير، متابعا أنه بعد نقل ولاية مجمع التحرير إلى الصندوق عمل مضاعفة الاستثمار بحوالي 300 مليون دولار.
ونوه الباحث والمحلل الاقتصادي لدخول تحالف إماراتي قبل أيام في شراكة مع الصندوق مصر السيادي لتطوير أرض الحزب الوطني بالإضافة إلى أرض حديقة الحيوان في طنطا ومجموعة من الأصول على رأسها مبنى وزارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الاقتصاد المصري الاقتصاد الصندوق السیادی الدولة المصریة صندوق سیادی صندوق مصر عالمی ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية