بعد موافقة «النواب» على حوافزه.. الهيدروجين الأخضر يغيِّر مستقبل الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مع موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يصبح الطريق مفتوحًا أمام تعامل مختلف مع مصادر الطاقة الجديدة، ومنها الهيدروجين الذي يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية مثل معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة لاستخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
وفي هذا السياق، قال شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون تُعَد بمثابة قرار داعم للعديد من الأنشطة الصناعية، لأنه يُستخدم في تكرير النفط وإنتاج الأسمدة وأيضًا في مصانع البتروكيماويات والأعمال المعدنية والحديد والصلب.
وأضاف الجبلي أن الهيدروجين الأخضر يُخلط مع البنزين والسولار ضمن محركات الاحتراق لتقليل الانبعاثات الكربونية، ويمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي.
وأوضح أن توجُّه الدولة لتوطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر ناقل للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية للعديد من القطاعات الصناعية يتماشى مع مفاهيم الاقتصاد الأخضر مثل الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون العابر للحدود، إلى جانب الاهتمام الدولي بإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر، لما تتمتع به من مميزات تنافسية فى هذا المجال.
ولفت الجبلي إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد العام للصناعات قام بدراسة فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة، مما ترتب عليه توقيع حوالى 26 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بين العديد من المستثمرين الأجانب والدولة المصرية.
ووصف الدكتور شريف الجبلي قرار إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته» برئاسة مجلس الوزراء بأنه قرار صائب جاء فى توقيته المناسب، حيث يأتي تأسيس المجلس تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على عدة وسائل، على رأسها الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وفي ظل سعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًّا للهيدروجين الأخضر، والوصول إلى نسبة ٨٪ من إنتاج السوق العالمية للهيدروجين.. مشيدًا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمستثمرين بصفة عامة، وما ظهر في منح «الرخص الذهبية»، إلى جانب تقديم حوافز ضخمة للمستثمرين الجادين فى مجالات الطاقة الخضراء والنظيفة.
من جانبه، أشار المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي إلى الدور الذي يقوم به مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في مجالات البيئة والطاقة على وجه العموم خاصة ملف الهيدروجين الأخضر، وبحث فرص توليد واستغلال الهيدروجين في مصر.. مضيفًا أنه تم التعاون مع جامعة بولي تكنيك الإيطالية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في إعداد وإجراء دراسة فنية عن: تقييم تكنولوچيات إنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوى الكربوني في الصناعة، وتقييم سلاسل الإمداد الخاصة به، وتقييم للتكنولوچيات الحالية الخاصة بإنتاج الهيدروجين والأمونيا في مصر.
وأوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة أن مصر تتنوع بها مصادر الطاقة الطبيعية والمتجددة سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية، حيث تبلغ سرعة الرياح فى بعض المناطق 10 أمتار/ الثانية، كما يبلغ عدد ساعات السطوع الشمسي من 2900 إلى 3200 ساعة سنويًّا.
وأشار طه إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من الهيدروجين في القطاع الصناعي المصري يبلغ حوالي مليونَي طن سنويًّا من الهيدروجين الرمادي المعتمد في إنتاجه على الغاز الطبيعي.
وتُعتبر قطاعات إنتاج الأسمدة الآزوتية والأمونيا، وقطاع الحديد والصلب، وقطاع تكرير البترول من القطاعات الرئيسية المستهلكة للهيدروجين في مصر، حيث يُستخدم حوالي مليون طن سنويًّا من الهيدروجين في إنتاج الأمونيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة في مصر النواب الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة في مصر إنتاج الهیدروجین الأخضر الالتزام البیئی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.