بعد موافقة «النواب» على حوافزه.. الهيدروجين الأخضر يغيِّر مستقبل الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مع موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يصبح الطريق مفتوحًا أمام تعامل مختلف مع مصادر الطاقة الجديدة، ومنها الهيدروجين الذي يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية مثل معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة لاستخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
وفي هذا السياق، قال شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون تُعَد بمثابة قرار داعم للعديد من الأنشطة الصناعية، لأنه يُستخدم في تكرير النفط وإنتاج الأسمدة وأيضًا في مصانع البتروكيماويات والأعمال المعدنية والحديد والصلب.
وأضاف الجبلي أن الهيدروجين الأخضر يُخلط مع البنزين والسولار ضمن محركات الاحتراق لتقليل الانبعاثات الكربونية، ويمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي.
وأوضح أن توجُّه الدولة لتوطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر ناقل للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية للعديد من القطاعات الصناعية يتماشى مع مفاهيم الاقتصاد الأخضر مثل الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون العابر للحدود، إلى جانب الاهتمام الدولي بإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر، لما تتمتع به من مميزات تنافسية فى هذا المجال.
ولفت الجبلي إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد العام للصناعات قام بدراسة فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة، مما ترتب عليه توقيع حوالى 26 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بين العديد من المستثمرين الأجانب والدولة المصرية.
ووصف الدكتور شريف الجبلي قرار إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته» برئاسة مجلس الوزراء بأنه قرار صائب جاء فى توقيته المناسب، حيث يأتي تأسيس المجلس تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على عدة وسائل، على رأسها الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وفي ظل سعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًّا للهيدروجين الأخضر، والوصول إلى نسبة ٨٪ من إنتاج السوق العالمية للهيدروجين.. مشيدًا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمستثمرين بصفة عامة، وما ظهر في منح «الرخص الذهبية»، إلى جانب تقديم حوافز ضخمة للمستثمرين الجادين فى مجالات الطاقة الخضراء والنظيفة.
من جانبه، أشار المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي إلى الدور الذي يقوم به مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في مجالات البيئة والطاقة على وجه العموم خاصة ملف الهيدروجين الأخضر، وبحث فرص توليد واستغلال الهيدروجين في مصر.. مضيفًا أنه تم التعاون مع جامعة بولي تكنيك الإيطالية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في إعداد وإجراء دراسة فنية عن: تقييم تكنولوچيات إنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوى الكربوني في الصناعة، وتقييم سلاسل الإمداد الخاصة به، وتقييم للتكنولوچيات الحالية الخاصة بإنتاج الهيدروجين والأمونيا في مصر.
وأوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة أن مصر تتنوع بها مصادر الطاقة الطبيعية والمتجددة سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية، حيث تبلغ سرعة الرياح فى بعض المناطق 10 أمتار/ الثانية، كما يبلغ عدد ساعات السطوع الشمسي من 2900 إلى 3200 ساعة سنويًّا.
وأشار طه إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من الهيدروجين في القطاع الصناعي المصري يبلغ حوالي مليونَي طن سنويًّا من الهيدروجين الرمادي المعتمد في إنتاجه على الغاز الطبيعي.
وتُعتبر قطاعات إنتاج الأسمدة الآزوتية والأمونيا، وقطاع الحديد والصلب، وقطاع تكرير البترول من القطاعات الرئيسية المستهلكة للهيدروجين في مصر، حيث يُستخدم حوالي مليون طن سنويًّا من الهيدروجين في إنتاج الأمونيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة في مصر النواب الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة في مصر إنتاج الهیدروجین الأخضر الالتزام البیئی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.