الكبير: حكومة الدبيبة لا يمكنها حل قضية هانيبال لأنها ستفقد القوة الداعمة من “تيار الثورة”
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو تجمع القوى السياسية لإقليم فزان، وسام عبد الكبير، أن المجلس الرئاسي لا يملك الأدوات الكافية في موضوع المصالحة، حتى وإن توفرت النية، بينما الحكومة الليبية يمكنها حل قضية هانيبال القذافي لو امتلكت الإرادة.
عبد الكبير وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن حكومة عبد الحميد الدبيبة خصوصا في هذا التوقيت لا يمكنها ذلك؛ لأنها سوف تفقد القوة الداعمة لها من تيار الثورة، مذكرًا بأن ملف هانيبال لا يلقى معارضة مما وصفه بـ” تيار الثورة ” بعكس الملفات الأخرى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طرق التدريس الفعالة تُسهم في تعزيز دافعية الطلاب للتعلم، وتُحفزهم على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مما يُساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.
أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العاليوفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتحديد هذه الكيانات، والتي تشمل: وحدة تطوير التعليم، وحدة الدعم الطلابي، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة القياس والتقويم، وحدة بحوث مستقبل التعليم، وشبكات الفروع الطلابية للمنظمات العلمية الدولية (Student Chapters).
كما تضم هذه الكيانات وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحدة التدريب والتوجيه المهني والتنسيق مع قطاع الأعمال، وحدة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التفاعل مع المجتمع، مكتب المساعدات المالية والمنح الدراسية، وحدة التعليم المستمر، بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة التي تُعزز التنافسية بين البرامج الدراسية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الكيانات تسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس فنيًا وفقًا لاحتياجاتهم، وتنمية مهارات الطلاب أكاديميًا، إلى جانب نشر المبادرات النوعية في مجال التعليم الجامعي، وبناء شراكات فاعلة لتحسين مخرجات التعليم. كما أكد أن تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات يجري وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.