النيابة العامة تقدم خدمات إلكترونية تيسيرًا على المتعاملين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، فقد اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تحقيقًا لتلك الغاية، بأن أنشأت مكتبًا لخدمات نيابات الأسرة بمبنى "قصر القطن (جامعة سنجور)"، بميدان الجندي المجهول بدائرة قسم المنشية، الذي يتيح الخدامات الآتية:
١- استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة.
٢- استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة.
٣- استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.
٤- استخراج صور من مستندات الدعاوى.
٥- استخراج وثائق الأحوال الشخصية.
٦- الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن.
٧- استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة.
هذا ويعمل المكتب من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
كما تم توفير أربع سيارات تقدم ذات الخدمات المنوه عنها سلفاً، وتعمل من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً -عدا أوقات انقطاع التيار الكهربائي وفق المواعيد المعلنة من شركة الكهرباء تخفيفًا للأحمال- الأولى تحمل الرقم (٦)، كائنة بميدان محمد نجيب، بدائرة قسم أول المنتزه، والثانية تحمل الرقم (٧)، كائنة أمام حي شرق الإسكندرية، بدائرة قسم سيدي جابر، الثالثة تحمل الرقم (٨)، كائنة بميدان حساب، بدائرة قسم محرم بك، الرابعة تحمل الرقم (٩) كائنة بدائرة قسم ثاني الرمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة خدمات الكترونية نيابات الأسرة الأحكام محاكم الاسرة بدائرة قسم
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".