كيف عظم الصندوق السيادي المصري القيمة الاقتصادية للأصول غير المستغلة (شاهد)
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استعرض أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أبرز مهام صندوق مصر السيادي والهدف من إنشاء الصندوق وترتيب الدولة المصرية عالميًا في الصناديق السيادية.
وقال خلال استضافته مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية تأخرت في مواكبة دول العالم بإنشاء الصناديق السيادية، مضيفا أن الكويت أول دولة في العالم أنشئت صندوق سيادي سنة 1954.
وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أن مصر أنشئت أول صندوق سيادي قبل 6 سنوات وتحديدا عام 2018، ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2019، لافتا إلى أن أكبر صندوق سيادي في العالم حاليًا، الصندوق النرويجي، يليه الصندوق الصيني ثم الإماراتي.
وأردف أن الصندوق السيادي المصري يحتل الترتيب الـ47 عالميًا والـ12 عربيًا، مشيرا إلى أن هناك 4 دول عربية تمتلك صناديق سيادية ضمن الـ10 مراكز الأولى عالميًا.
ولفت إلى أن الدولة المصرية كان لديها توجه مختلف عام 2014 وذلك بالاهتمام بـ«التنمية المستدامة» التي من أحد أهم ركائزها إعادة استغلال الموارد الاقتصادية في كل القطاعات، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء الصندوق السيادي بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لأصول عديدة ومتعددة غير مستغلة.
قطاع السياحةوأشار إلى أن الصندوق السيادي المصري مرتبط بمجموعة من الصناديق الفرعية، كصندوق مصر الفرعي المتعلق بقطاع السياحة والاستثمار العقاري والآثار، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وصندوق مصر الفرعي المتعلق بالخدمات المالية والتحول الرقمي.
وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم مجموعة من الأصول على رأسها مبنى مجمع التحرير، متابعا أنه بعد نقل ولاية مجمع التحرير إلى الصندوق عمل مضاعفة الاستثمار بحوالي 300 مليون دولار.
صندوق مصر السياديونوه لدخول تحالف إماراتي قبل أيام في شراكة مع الصندوق مصر السيادي لتطوير أرض الحزب الوطني بالإضافة إلى أرض حديقة الحيوان في طنطا ومجموعة من الأصول على رأسها مبنى وزارة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد مصر صندوق مصر السيادي الاقتصاد صندوق مصر السیادی الصندوق السیادی صندوق سیادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يحتفي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا احتفت خلاله باليوم العالمي للمرأة، ذكرت خلاله: في الثامن من مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة لتجديد العهد على مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة في جميع المجالات.
وقال البيان: تأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل تحديات جسيمة تواجهها النساء في العديد من دول العالم، لا سيما في فلسطين التي تعيش فيها النساء تحت وطأة الاحتلال الغاشم والقصف وفقد العائلة ودعوات التهجير، والحرمان من أبسط احتياجات الحياة من الغذاء والماء، والعلاج، كما الحال من جراء النزاعات الداخلية في السودان وما تعانيه المرأة في هذه المناطق من القمع المزدوج؛ حيث تواجه العنف والتمييز كجزء من مجتمعها، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة، الذي يصل لارتكاب جرائم الاغتصاب والعنف والقتل، كل هذا يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية ويجعل نضالها من أجل الحياة الكريمة أكثر صعوبة.
إذ نؤكد تضامننا الكامل مع كل النساء اللاتي يعانين من العنف والظلم والاستبداد، نؤكد أيضاً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق المرأة في كل مكان، وضمان تمتعها بكامل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز أو اضطهاد. فالمرأة شريك أساسي في بناء المجتمعات، واستمرار تهميشها أو انتهاك حقوقها يمثل عائقًا أمام أي تقدم حقيقي نحو الديمقراطية والتنمية المستدامة.
كما نجدد التزامنا بالعمل المستمر من أجل تحقيق المساواة وتمكين المرأة، وندعو جميع الجهات الفاعلة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان حصول المرأة على حقوقها كاملة في كل دول العالم، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والاحتلال.
كما نبعث بأسمى آيات التقدير لكل امرأة تناضل من أجل حقوقها، ونتمنى أن يتحقق للمرأة في كل مكان مستقبل أكثر إنصافًا وأمنا، ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وكل عام ونساء العالم عامة والمرأة المصرية نموذج التحرر والنضال عبر التاريخ بخير وآمان.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة