تتوفر قريبًا.. تقنية جديدة لزيادة عمر شحن السيارات الكهربائية الحياة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
الحياة، تتوفر قريبًا تقنية جديدة لزيادة عمر شحن السيارات الكهربائية ،طفرة جديدة في عالم السيارات الكهربائية، يعمل باحثون على إضافتها لعالم السيارات .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تتوفر قريبًا.. تقنية جديدة لزيادة عمر شحن السيارات الكهربائية ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
طفرة جديدة في عالم السيارات الكهربائية، يعمل باحثون على إضافتها لعالم السيارات الكهربائية، من شأنها أن تزيد كفاءة بطاريات السيارات لتسير مدة أطول دون الخوف من نفاذ الشحن.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية رواجًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم.
شحن السيارات الكهربائيةتنقل "ديلي ميل" عن باحثين في جامعة شنغهاي جياو تونغ، توصلهم إلى تكنولوجيا تطيل عمر البطارية.
وأكد الباحثون أن ابتكارهم عبارة عن عباءة حرارية، تطيل عمر الشحن عن طريق الحفاظ على برودة المركبات في الصيف ودفئها في الشتاء، بما يؤدي الى إدامة عمر البطارية، إذ إن كفاءة البطاريات تقل عند انخفاض حرارة السيارة وكذلك عند ارتفاع حرارتها.
كما بدأت فرنسا تجربة تقنية شحن السيارات بينما تسير في الطريق، دون الحاجة للتوقف للشحن، أو التعرض لخطر نفاذ البطارية، والتي أطلقت عليها اسم "الطرق الكهربائية"، ومن المتوقع أن تكون متاحة في وقت قريب.
إقبال متزايد على السيارات الكهربائيةيزداد معدل الإقبال السنوي على شراء السيارات الكهربائية، حتى حققت مبيعاتها أرقامًا قياسية بنهاية العام الماضي، مع توقعات بالزيادة العام الجاري 2023، حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام 14 مليون سيارة، بزيادة بنسبة 35% عن العام الماضي.
ومن المتوقع أن تحتل السيارات الكهربائية نسبة 18٪ من كل السيارات الجديدة المباعة في عام 2023.
وتحتل الصين المرتبة الأولى في سوق إنتاج وبيع السيارات الكهربائية، إذ استحوذت وحدها على 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا في عام 2022، تليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
السعودية والسيارات الكهربائيةأصدرت السعودية، ترخيصًا صناعيًا لشركة "Ceer"، لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.
ومن المقرر أن تقيم الشركة بالتعاون مع في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مصنعًا ضخمًا على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
ونقلت صحيفة "فايننشال إكسبريس" أن المشروع لم ينطلق بعد، لكن من المتوقع بحلول 2034 أن ترسخ الصناعة تلك في المملكة، لتسهم بـ 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ومن المتوقع أيضًا أن تسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، وتوفير 30 ألف فرصة عمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من المتوقع
إقرأ أيضاً:
توجه لزيادة مبالغ المعونة الوطنية لبعض الفئات
#سواليف
قالت #وزيرة_التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الإدارية الداخلية المتعلقة بدار “الأسرة البيضاء” مستمرة، فيما كشفت عن توجه الوزارة لزيادة مبالغ #المعونة_الوطنية لبعض الفئات في الربع الرابع من العام القادم، كما سيتم اعتماد “آلية” جديدة لتصنيف الجمعيات.
جاء حديث بني مصطفى، خلال مناقشة موازنة صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية أمس أمام اللجنة المالية النيابية، حيث تمحورت الجلسة حول موازنة صندوق المعونة الوطنية، بحسب الغد.
وأوضحت بني مصطفى، إن هناك زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية بنحو 18 مليون دينار أردني في مشروع موازنة العام القادم التقديرية، لغاية شمول أكبر عدد ممكن ممن هم على قوائم الانتظار ضمن برنامجي المعونات في الصندوق، وهما برنامجا الدعم النقدي الموحد و #المعونات_الشهرية، حيث يجري العمل منذ العام 2019 على توحيد البرنامجين في برنامج الدعم النقدي الموحد.
مقالات ذات صلة أميركا ترفض اتهام رايتس ووتش لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة 2024/12/20وشارك في اللقاء المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات وأمين عام سجل الجمعيات في الوزارة طه المغاريز، وعدد من المدراء في وزارة التنمية الاجتماعية.
وبينت بني مصطفى، بأن أعداد طالبي المعونة الوطنية على قوائم الانتظار تراجعت عن العام الماضي، حيث قدرتها حاليا بـ23 ألف أسرة، من المقرر شمولهم العام القادم، في الوقت الذي ينتفع من الصندوق حاليا، 235 ألف أسرة شهريا، وبواقع نحو مليون و100 ألف فرد منتفع، موضحة بأن معادلة الاستهداف تشمل 57 مؤشرا بما فيها مستوى الرفاه والمؤشرات الصحية وغيرها.
ونوهت، إلى أن الصندوق قبل العام 2019 كان يستهدف الفقراء فقط، فيما تم شمول #الفقراء العاملين بعد 2019 ضمن برنامجي الصندوق.
وتبلغ الموازنة التقديرية الجديدة للعام 2025 للصندوق، 284 مليون دينار ونحو 656 ألف دينار.
وفيما يتعلق بمراعاة رفع الحد الأدنى للأجور في قيمة المعونات في الصندوق، قالت بني مصطفى إنها تؤخذ بعين الاعتبار، موضحة أن الصندوق يجري شهريا إعادة احتساب للدخل للمنتفعين وأن كل ماهو جديد من الدخل يصبح في إطار الاحتساب.
وعن خط الفقر المعتمد، أكدت الوزيرة أنه لم يطرأ أي تعديل على خط الفقر استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط ( 68 دينارا شهريا للفرد) سندا لـ2018، إلا أن الصندوق اعتمد 100 دينار شهريا للفرد.
وأشارت بني مصطفى إلى أن مسحا سابقا أجري على 292 ألف فرد ضمن الأسرة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، للتدقيق بمعادلة الاستهداف ودراسة خصائص هذه الأسر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعبة لغربي آسيا “الإسكوا”، لتوجيه برامج الصندوق بشكل أفضل ويراعي احتياجات هذه الأسر و بيئتها المعاشة.
وأشارت، إلى أن أنه لا يوجد أي سقوف للمحافظات في صرف المعونة الوطنية أو “حصص محددة”، قائلة إن محافظة الزرقاء على سبيل المثال تشكل 15.8 % من معونات الصندوق.
وبشأن “قلة المبالغ” المخصصة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، كشفت بني مصطفى عن توجه الوزارة في الرابع الرابع من العام القادم، لزيادة “معونات بعض الأسر المنتفعة” ضمن فئات معينة أو حالات اجتماعية محددة، مثل الأسر التي تضم كبار سن وذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بملف الجمعيات والتبرعات وحقيقة “تشديد الرقابة” على بعض الجمعيات دون غيرها في ملف التبرعات إلى غزة واذا ما كان هناك موقف سياسي من الوزارة، قالت بني مصطفى إن الوزارة بصدد اعتماد آلية لتصنيف الجمعيات لفئات بدلا من استحداث نظام، حيث يبلغ عدد الجمعيات حاليا 6500 جمعية قائمة، تتبع 3750 جمعية لمظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
وبخصوص التبرعات، قالت بني مصظفى، إن هناك توافقا على أن تكون الهيئة الخيرية الهاشمية هي المرجع لتلقي التبرعات بقضية دعم قطاع غزة، فيما بينت أن تشديد الرقابة على التبرعات الأخرى ضرورة، لضمان وصول المساعدات إلى أصحابها.
وقالت إن الوزارة سبق وأن ضبطت “مبالغ بعشرات الآلاف” لم تصل لمستحقيها وتمت إحالة من وراءها إلى القضاء خاصة، ما تم جمعه بالتبرعات الإلكترونية.
وبشأن قضية دار الأسرة البيضاء، اكتفت الوزيرة بني مصطفى بالقول إن المسار المتعلق بالتحقيقات الإدارية الداخلية للوزارة مستمرة، يقودها الأمين العام في الوزارة وهي تجرى لمصلحة القضية القضائية وترسل نتائجها أولا بأول إلى الجهات القضائية.
وقالت: المسؤولية الجزائية هي من اختصاص القضاء.