إنشاء مكتب جديد لخدمات نيابات الأسرة بقصر القطن بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أنشأت النيابة العامة مكتبًا لخدمات نيابات الأسرة بمبنى "قصر القطن (جامعة سنجور)"، بميدان الجندي المجهول بدائرة قسم المنشية، في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، فقد اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تحقيقًا لتلك الغاية، الذي يتيح الخدمات الآتية:
١- استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة.
٢- استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة.
٣- استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.
٤- استخراج صور من مستندات الدعاوى.
٥- استخراج وثائق الأحوال الشخصية.
٦- الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن.
٧- استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة، هذا ويعمل المكتب من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
كما تم توفير أربع سيارات تقدم ذات الخدمات المنوه عنها سلفاً، وتعمل من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً -عدا أوقات انقطاع التيار الكهربائي وفق المواعيد المعلنة من شركة الكهرباء تخفيفًا للأحمال- الأولى تحمل الرقم (٦)، كائنة بميدان محمد نجيب، بدائرة قسم أول المنتزه، والثانية تحمل الرقم (٧)، كائنة أمام حي شرق الإسكندرية، بدائرة قسم سيدي جابر، الثالثة تحمل الرقم (٨)، كائنة بميدان حساب، بدائرة قسم محرم بك، الرابعة تحمل الرقم (٩) كائنة بدائرة قسم ثاني الرمل.
يأتي ذلك في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، فقد اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تحقيقًا لتلك الغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات جديدة استخراج شهادات الجندي المجهول الثانية الجن انقطاع التيار الكهربائي النیابة العامة بدائرة قسم
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.