قاضٍ: القضاء الإسرائيلي يرفض تصاريح خروج مرضى غزة للعلاج
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها الاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة.
ويواصل المستشار القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، دراساته بعنوان: «أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية».
أولاً: القضاء الإسرائيلى يستخدم مرضى غزة ورقة مساومة مع حماس منذ عام 2007 ويمنع مغادرتهم للعلاج
يقول الدكتور محمد خفاجى: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مئات الأحكام القضائية على مدار عدة سنوات منذ عام 2007 بمنع مرضى سكان غزة من الخروج لتلقى العلاج وذلك كورقة مساومة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتبنت المحكمة بشكل أعمى موقف الحكومة الإسرائيلية في كل قضية، حيث رفضت المحكمة مئات الالتماسات التي قدمها سكان غزة الذين يسعون إلى الخروج من القطاع عبر معبر إيريز الحدودي الإسرائيلي للحصول على رعاية طبية غير متوفرة في غزة نتيجة حصار قوات الإحتلال.
ويضيف: منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية سلطة تقديرية مطلقة فى رفض السماح لسكان غزة بالمغادرة للحصول على الرعاية الطبية وعلاج المرضى الفلسطينيين تاركة حقوق سكان غزة بلا حماية بانتهاكها الحق فى الصحة.. والرأى عندى إن استغلال المرضى الفلسطينيين يشكل إكراهًا محظورًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكا جسيماً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية.
ثانياً: قوات الإحتلال عام 2022 تمنع آلاف المرضى الفلسطينيين من مغادرة غزة لتلقي العلاج، ولغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية تنطق بحجم المعاناة للأطفال والنساء
ويذكر قبل الحرب الدائرة حتى الاَن بين قوات الإحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس أدى الحصار السابق منذ ما يقرب من عقدين من الزمان الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة إلى القضاء على حق الرعاية الصحية في غزة، حيث انخفاض مستوى الخدمات الطبية والنقص المستمر في الأدوية والمعدات الطبية، واعتدات الحكومة الإسرائيلية على أن تجبرهم على تقديم طلبات للحصول على تصاريح لمغادرة قطاع غزة في عمل بيروقراطي مرهق، ثم ترفض طلباتهم، ثم يلجأون إلى القضاء الإسرائيلى الذى يؤيد بدوره موقف الحكومة الإسرائيلية الصارم ضد المرضى الفلسطنيين وترفض التصريح لهم للوصول إلى المستشفى في الضفة الغربية أو القدس الشرقية وهم في أمس الحاجة إليه خاصة المرضى من الأطفال والنساء.
ويؤكد إن لغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية هى التى تنطق بحجم المعاناة لمرضى قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فقد تم تقديم 20، 411 طلبًا للحصول على تصريح خروج طبي من قطاع غزة في عام 2022، حوالي 51% منها يطلبون العلاج في مستشفيات القدس الشرقية، وحوالي 31% يطلبون مستشفيات في أماكن أخرى من الضفة الغربية، وحوالي 18% يطلبون العلاج في مستشفيات القدس الشرقية، ومع ذلك رفض مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي 6، 848 من الطلبات، معظمهم من النساء والأطفال المصابين بالسرطان، فإما إبلاغ المرضى بشكل مباشر بأن طلباتهم قد تم رفضها، وإما لم يتم الرد عليهم قبل الموعد المحدد وتعرضت حياتهم للهلاك.
ثالثاً: القضاء الإسرائيلى يسمح لخمس نساء مرضى بغزة بالمغادرة للعلاج استثناء وحيد من قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لعام 2017 بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس
يقول الدكتور محمد خفاجى أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 26 أغسطس أغسطس 2018 حكما استثنائياً وحيداً على عكس كافة أحكامها يسمح لخمس نساء فلسطينيات من قطاع غزة فى حالة حرجة بالمغادرة لتلقي العلاج المنقذ للحياة في أحد مستشفيات القدس الشرقية. وكانت خطيئتهن الوحيدة - بحسب مستندات الحكومة الإسرائيلية - هي كونهن أقرباء مباشرين لأحد أعضاء المقاومة الفلسطينية حماس. وهذا الحكم يعتبر استثناء من القاعدة التى تواترت عليه أحكام القضاء الإسرائيلى برفض مغادرة المرضى للعلاج
ويضيف: تم قبول الالتماس الذي تقدمت به أربع جمعيات حقوقية مسلك والميزان وعدالة، وأطباء من أجل حقوق الإنسان فى إسرائيل فى أغسطس 2018، من المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لخمسة مرضى من غزة للسفر عبر إسرائيل للحصول على العلاج الطبي غير المتوفر في القطاع، وهو الاستثناء الوحيد من قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لعام 2017 بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار حوادث الجريمة الحوادث اليوم النيابة العامة حوادث مصر سرقة قتل محكمة وزارة الداخلية المحکمة العلیا الإسرائیلیة الحکومة الإسرائیلیة الفلسطینیة حماس القدس الشرقیة قوات الإحتلال للحصول على مرضى غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلى يدمر تراث فلسطين.. "أبو عطيوي": الاحتلال يسعى لطمس كافة معالم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي ثائر أبو عطيوي عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، إن فلسطين في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة على قطاع غزة، وتعرض المباني والمساكن العمرانية للتدمير جراء قصف طائرات ودبابات الاحتلال، كان للمواقع الأثرية النصيب أيضا من تعرضها بشكل متعمد للقصف والعدوان الإسرائيلي، فقد شمل القصف تدمير مواقع حضارية والتاريخية والمعالم الثقافية والعلمية والمساجد والكنائس، التي تندرج جميعها تحت مسمى المعالم الأثرية في قطاع غزة، لأنها مرت على اكتشافها العديد من الحضارات التاريخية التي جسدت كل حضارة تاريخية على تلك المعالم الأثرية معلما خاصا بهذه الحضارة.
وأضاف “ أبوعطيوي” في تصريحات لـ “ البوابة نيوز” أن المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية حذرت من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المواقع الأثرية في قطاع غزة، وضرب الاحتلال الإسرائيلى بعرض الحائط لقواعد القانون الدولي وعدم احترامه أو الإلتزام به، وخصوصًا اتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي الدولية المتعلقة بحماية الإرث الثقافي في اوقات النزاعات والحروب، موضحًا أنه وفقا للاحصائيات الموثقة فإن تم تدمير ما لا يقل عن 200 أثري وتراثي من أصل 350 موقعا أثريا وتراثيا مسجلا في قطاع غزة.
وأكمل مدير مركز العرب للأبحاث حديثه قائلاً :لا تعد هذه المرة الأولى التي ينتهك بها الاحتلال الإسرائيلى للمواقع الأثرية والثراثية في قطاع غزة بل على مدى الحروب السابقة تم استهداف العديد من المواقع الأثرية وكان الاستهداف بشكل جزئي اما الاستهدافات في هذه الحرب المستمرة فكان الاستهداف مباشر وبشكل كلي ومتعمد واو تدمير شبه كامل للمعالم الحضارية والتاريخية والأثرية بقطاع غزة.
واستطرد: إن محاولات التدمير الجديدة والمتواصلة لكافة المعالم الأثرية والتاريخية والحضارية والدينية والثراثية والعلمية كلها تأتي في مساعي الاحتلال لطمس كافة معالم القضية الفلسطينية وبكل شأن يتعلق بالدلالة على اسم فلسطين وتاريخها وحضارتها وهذا ليس في قطاع غزة فقط بل كافة الأراضي الفلسطينية، وكذلك سرقة العديد من معالم التراث في الملابس والازياء والاطعمة الفلسطينية والعمل على انتسابها لتاريخ الاحتلال الإسرائيلي المزيف، مشيرًا إلى أن تدمير الإرث الثقافي الإنساني بكافة معالمه الأثريةوالتراثية هو أحد أهداف الاحتلال منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1948، وهذا يأتي في سياق التدمير الممنهج والمدروس لكل ما هو فلسطيني أو أي شيء يدل على فلسطين الهوية والتاريخ والحضارة والثقافة.
ولهذا المطلوب من المؤسسات العالمية الإنسانية والحقوقية و المعنية وذات العلاقة بالاثار والتراث أن تقف أمام مسؤوليتها وتقوم بحماية ما تبق من معالم أثرية وتراثية في كافة الأراضي الفلسطينية وأن تعمل ضمن مشروع عالمي على إعادة إعمار وترميم المواقع الأثرية التي تعرضت لقصف طائرات ودبابات الاحتلال بشكل شبه كامل أو تدمير جزئي.
وأكد "أبوعطيوي" إن إعادة واعمار المواقع والمعالم الحضارية والتاريخية والأثرية والثراثية التي تضررت من حرب الإبادة على قطاع غزة هي إعادة الحياة لقطاع غزةو للهوية الوطنية السياسية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، لأنها تعتبر من أحدث الشواهد والدلائل الراسخة على وجود الانسان الفلسطيني على هذه الأرض منذ الأزل وقبل وجود أي كيان مستعمر ومحتل قبله، وهنا تستحضرنا مقولة الشاعر الراحل محمود درويش: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" والمعالم الحضارية العريقة والاثرية والتراثية احد معالم الحياة التي تستحق الحياة والوجود بدلا من آلة التدمير الإسرائيلية.
واختتم حديثه بأن أهم المعالم الأثرية والتراثية والدينية التي تم استهدافها على سبيل الذكر لا الحصرفي وفق الاحصائيات الموثقة 250 موقعا ومعلما اثريا وتراثيا من أصل 350 موقعا في قطاع غزة ، والتي منها المسجد العمري الكبير، وكنيسة القديس بريفيريوس، وتل أم عامر وتل العجول، وحمام السمرة ، وقلعة برقوق، ومركز رشاد الشوا الثقافي، والمركز الاجتماعي الثقافي الأرثوذكسي
ومسجد عثمان قشقار ،ومخزن آثار غزة ، وبيت السقا الأثري وبين الغصين الأثري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023