قاضٍ: القضاء الإسرائيلي يرفض تصاريح خروج مرضى غزة للعلاج
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها الاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة.
ويواصل المستشار القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، دراساته بعنوان: «أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية».
أولاً: القضاء الإسرائيلى يستخدم مرضى غزة ورقة مساومة مع حماس منذ عام 2007 ويمنع مغادرتهم للعلاج
يقول الدكتور محمد خفاجى: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مئات الأحكام القضائية على مدار عدة سنوات منذ عام 2007 بمنع مرضى سكان غزة من الخروج لتلقى العلاج وذلك كورقة مساومة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتبنت المحكمة بشكل أعمى موقف الحكومة الإسرائيلية في كل قضية، حيث رفضت المحكمة مئات الالتماسات التي قدمها سكان غزة الذين يسعون إلى الخروج من القطاع عبر معبر إيريز الحدودي الإسرائيلي للحصول على رعاية طبية غير متوفرة في غزة نتيجة حصار قوات الإحتلال.
ويضيف: منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية سلطة تقديرية مطلقة فى رفض السماح لسكان غزة بالمغادرة للحصول على الرعاية الطبية وعلاج المرضى الفلسطينيين تاركة حقوق سكان غزة بلا حماية بانتهاكها الحق فى الصحة.. والرأى عندى إن استغلال المرضى الفلسطينيين يشكل إكراهًا محظورًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكا جسيماً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية.
ثانياً: قوات الإحتلال عام 2022 تمنع آلاف المرضى الفلسطينيين من مغادرة غزة لتلقي العلاج، ولغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية تنطق بحجم المعاناة للأطفال والنساء
ويذكر قبل الحرب الدائرة حتى الاَن بين قوات الإحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس أدى الحصار السابق منذ ما يقرب من عقدين من الزمان الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة إلى القضاء على حق الرعاية الصحية في غزة، حيث انخفاض مستوى الخدمات الطبية والنقص المستمر في الأدوية والمعدات الطبية، واعتدات الحكومة الإسرائيلية على أن تجبرهم على تقديم طلبات للحصول على تصاريح لمغادرة قطاع غزة في عمل بيروقراطي مرهق، ثم ترفض طلباتهم، ثم يلجأون إلى القضاء الإسرائيلى الذى يؤيد بدوره موقف الحكومة الإسرائيلية الصارم ضد المرضى الفلسطنيين وترفض التصريح لهم للوصول إلى المستشفى في الضفة الغربية أو القدس الشرقية وهم في أمس الحاجة إليه خاصة المرضى من الأطفال والنساء.
ويؤكد إن لغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية هى التى تنطق بحجم المعاناة لمرضى قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فقد تم تقديم 20، 411 طلبًا للحصول على تصريح خروج طبي من قطاع غزة في عام 2022، حوالي 51% منها يطلبون العلاج في مستشفيات القدس الشرقية، وحوالي 31% يطلبون مستشفيات في أماكن أخرى من الضفة الغربية، وحوالي 18% يطلبون العلاج في مستشفيات القدس الشرقية، ومع ذلك رفض مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي 6، 848 من الطلبات، معظمهم من النساء والأطفال المصابين بالسرطان، فإما إبلاغ المرضى بشكل مباشر بأن طلباتهم قد تم رفضها، وإما لم يتم الرد عليهم قبل الموعد المحدد وتعرضت حياتهم للهلاك.
ثالثاً: القضاء الإسرائيلى يسمح لخمس نساء مرضى بغزة بالمغادرة للعلاج استثناء وحيد من قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لعام 2017 بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس
يقول الدكتور محمد خفاجى أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 26 أغسطس أغسطس 2018 حكما استثنائياً وحيداً على عكس كافة أحكامها يسمح لخمس نساء فلسطينيات من قطاع غزة فى حالة حرجة بالمغادرة لتلقي العلاج المنقذ للحياة في أحد مستشفيات القدس الشرقية. وكانت خطيئتهن الوحيدة - بحسب مستندات الحكومة الإسرائيلية - هي كونهن أقرباء مباشرين لأحد أعضاء المقاومة الفلسطينية حماس. وهذا الحكم يعتبر استثناء من القاعدة التى تواترت عليه أحكام القضاء الإسرائيلى برفض مغادرة المرضى للعلاج
ويضيف: تم قبول الالتماس الذي تقدمت به أربع جمعيات حقوقية مسلك والميزان وعدالة، وأطباء من أجل حقوق الإنسان فى إسرائيل فى أغسطس 2018، من المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لخمسة مرضى من غزة للسفر عبر إسرائيل للحصول على العلاج الطبي غير المتوفر في القطاع، وهو الاستثناء الوحيد من قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لعام 2017 بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار حوادث الجريمة الحوادث اليوم النيابة العامة حوادث مصر سرقة قتل محكمة وزارة الداخلية المحکمة العلیا الإسرائیلیة الحکومة الإسرائیلیة الفلسطینیة حماس القدس الشرقیة قوات الإحتلال للحصول على مرضى غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة