فضحية جديدة بوثائق جيفري إبستين.. ترامب وكلينتون ظهرا في أشرطة جنسية وتسجيلات صوتية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها أن جيفري إبستين سجل سرًا أشرطة جنسية للأمير أندرو وريتشارد برانسون وبيل كلينتون وترامب.
الأمير أندرو وجزيرة إبستينوتنحى الأمير البريطاني أندرو، عن الحياة العامة بعد الضجة التي أثيرت حول صداقته مع جيفري إبستين، ودفع الملايين لتسوية قضية اعتداء جنسي مدنية مع فيرجينيا جيوفري، وهي امرأة ادعى أنه لم يقابلها أبدًا.
فيرجينيا جيوفريوتم طرد الأمير أندرو، من النظام الملكي العامل ولم يعد يستخدم وضع صاحب السمو الملكي بعد أن اتهمته السيدة جيوفري، بالاعتداء عليها جنسيًا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. وينفي الأمير بشدة ارتكاب أي مخالفات.
الملياردير جيفري إبستينوأمر قاض أمريكي، بالكشف عن مئات الوثائق كجزء من الدعوى المدنية التي قدمتها السيدة جيوفري والتي تم تسويتها سابقًا، والتي تم تقديمها في عام 2015.
الكشف الجديد عن فضيحة إبستين يشمل:
* ظهور صور فتيات ونساء يرتدين ملابس ضيقة في جزيرة البيدو الخاصة بإبستين
فتيات ونساء يرتدين ملابس ضيقة في "جزيرة إبستين"* ادعاء محامي الأمير أندرو أنه لم يكن بإمكانه ممارسة الجنس مع فيرجينيا جيوفري في حوض الاستحمام لأنه كان صغيرًا جدًا بالنسبة لرجل بحجمه.
* رسالة من شركة Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP إلى المحكمة، قالت الشركة إن الادعاءات ضد ترامب كاذبة بشكل قاطع.
* ادعاءات الفتيات لا أساس لها من الصحة.
نفي كلينتون وبرانسون وترامب أي علم بإجرام إبستين.أصدر بعض الذين وردت أسماؤهم في آلاف الصفحات من ملفات إبستين نفيًا شديدًا لارتباطهم البغيض بالممول الراحل والمتحرش بالأطفال.
ولم يصدر ممثلو الرئيس السابق بيل كلينتون نفيا جديدا، لكنهم أشاروا إلى إنكار عام 2019 للادعاءات التي ظهرت إلى النور في ذلك الوقت.
وقال المتحدث باسم كلينتون، إن كلينتون قام بأربع رحلات على متن طائرة إبستين بين عامي 2002 و2003، فيما يتعلق بعمله في مؤسسة كلينتون.
وفي وقت التكهنات الكثيرة بشأن وفاة إبستين في السجن عام 2019، قال المتحدث إن كلينتون لم تتحدث إلى إبستين منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقال متحدث باسم دونالد ترامب، الذي يستعد حاليا للمنافسة في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، إن "الاتهامات التي لا أساس لها (ضد ترامب) تم سحبها بالكامل لأنها ببساطة كاذبة وليس لها أي أساس".
كما نفى متحدث باسم شركة الملياردير ريتشارد برانسون هذه المزاعم وأشار إلى مقال نشرته مجلة نيويوركر عام 2019 قالت فيه رانسوم إنها اخترعت الأشرطة.
وقال المتحدث: «يمكننا أن نؤكد أن ادعاءات سارة رانسوم لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها من الصحة».
اتهام ترامب فيفضيجة جيفري إبستينفي أحدث الوثائق، تزعم سارة رانسوم، ضحية إبستاين، في سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني إلى مورين كالان - التي كانت الآن كاتبة عمود في DailyMail.com، ثم مراسلة لصحيفة نيويورك بوست - أن ترامب مارس الجنس مع "العديد من الفتيات"، بما في ذلك صديق لم يذكر اسمه. لها.
وقالت رانسوم، إن صديقتها أسرتني بصداقتها غير الرسمية مع دونالد.
ثم زعمت المرأة أن صديقتها أرسلت لها لقطات تظهرها وهي تمارس الجنس مع كلينتون وترامب والملياردير ريتشارد برانسون، ورفضت رانسوم مشاركة اللقطات دون موافقة صديقتها، لكنها زعمت أيضًا أن إبستين قام بتصوير كل لقاء.
بعد التبادل، تراجعت رانسوم عن ادعاءاتها، مدعية أنه لن يكون هناك أي فائدة من نشر هذه الادعاءات للعامة.
ونفى المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، بشدة هذه الاتهامات الأسبوع الماضي في بيان قال فيه إن أي مزاعم عن علاقة ترامب بإبستين قد تم فضحها تمامًا.
وزعمت رانسوم، أيضًا أن صديقة مختلفة لها مارست الجنس مع الرئيس السابق بيل كلينتون.
اقرأ أيضاًجلسات تدليك وصور مثيرة.. كبير الخدم يكشف فضائح جديدة حدثت على جزيرة إبستين
بعد أكثر من عام على الانفصال.. طليقة بيل جيتس تثير الجدل بشأن «الملياردير الشهير»
جيفري ابستين.. اتجار بالقاصرات واتهام سياسيين كبار في القضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جيفري إبستين بيل كلينتون الأمير أندرو جزيرة جيفري إبستين جیفری إبستین الجنس مع أساس لها
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب؟
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية وعودته إلى البيت الأبيض.
وتشمل أبرز الأوامر التنفيذية والتوجيهات، الهجرة والعفو الجنائي ومجتمع “الميم” والانسحاب من اتفاقيات دولية والتراجع عن قرارات سابقة لسلفه جو بايدن.
وتُعد الأوامر التنفيذية أداة رئيسية يستخدمها الرؤساء الأميركيون في بداية ولاياتهم، لترسيخ توجهات إداراتهم الجديدة. وتمثل أعلى مستويات الإجراءات التنفيذية من حيث الرسمية، مستمدة شرعيتها القانونية من المادة الثانية في الدستور الأميركي.
وبمجرد أن يوقع الرئيس أمرا تنفيذيا، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فورا أو بعد أشهر، اعتمادا على ما إذا كان يتطلب إجراء رسميا من وكالة فدرالية، أو يواجه تدقيقا قانونيا.
وتأتي هذه الأوامر في شكل توجيهات رسمية يصدرها الرئيس لتنظيم عمل المؤسسات والوكالات الفيدرالية وتحديد كيفية استخدام مواردها، مع الالتزام بالضوابط والحدود التي رسمها الدستور والتشريعات الصادرة عن الكونغرس.
غير أن الأوامر التنفيذية تخضع لمجموعة من القيود والضوابط التي تحد من نطاق تأثيرها وديمومتها. فهي ليست تشريعات دائمة، إذ يمكن للرؤساء اللاحقين إلغاؤها أو تعديلها بسهولة، وهذا ما نشهده في التغييرات المتتالية بين الإدارات الأميركية.
على سبيل المثال، ألغى ترامب مؤخرا العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، تماما كما فعل بايدن الشيء ذاته عندما تولى الرئاسة عام 2021، بإلغائه أوامر سابقة لترامب.
كما أن هذه الأوامر قد تواجه عقبات تعيق تنفيذها أو تؤخرها، سواء من خلال الطعون والتحديات القانونية أمام المحاكم، أو من خلال العراقيل التي قد يضعها الكونغرس في طريق تطبيقها.
يمتلك الرؤساء الجدد في الولايات المتحدة، سلطة واسعة في إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها أسلافهم، وهذا ما نراه بشكل متكرر عند تغير الإدارات.
على سبيل المثال، في عام 2020، بنى بايدن حملته الانتخابية على وعود بتغيير مسار سياسات ترامب، وبالفعل قام بإلغاء العديد من أوامره التنفيذية في الأسابيع الأولى من رئاسته.
وفي المقابل، عندما عاد ترامب للرئاسة، قام بإحياء بعض سياساته السابقة التي كان بايدن قد ألغاها، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
وبقراراته الأخيرة، سجل ترامب رقما قياسياً في أول يوم من عودته للرئاسة، بتوقيعه 26 أمراً تنفيذياً خلال ساعات من تنصيبه، متجاوزا بذلك جميع الرؤساء السابقين خلال العقود التسعة الماضية، منذ بدأ مكتب السجل الفدرالي في تتبع هذه الأوامر.
وفيما يتعلق بدور الكونغرس، فإن الأوامر التنفيذية لا تتطلب موافقته المسبقة، كما أنه لا يملك سلطة إلغائها بشكل مباشر، وفقا لنقابة المحامين الأميركية.
ومع ذلك، يمتلك الكونغرس أدوات مهمة للتأثير على تنفيذ هذه الأوامر، إذ يمكنه حجب التمويل اللازم لتنفيذها، أو سن تشريعات تجعل تطبيقها صعباً.
كما أن العديد من الأوامر التنفيذية، خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية، لا يمكن تنفيذها بشكل كامل إلا بعد موافقة الكونغرس، نظراً لسلطته الدستورية الحصرية على الميزانية.
لكن في الوضع الحالي، قد يتمكن ترامب من تجاوز معظم العقبات السياسية بالنظر لسيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ.
أما من الناحية القضائية، فتخضع الأوامر التنفيذية لرقابة المحاكم، وهناك سوابق تاريخية مهمة في هذا المجال.
ففي عام 1952 على سبيل المثال، أصدر الرئيس، هاري ترومان، أمرا تنفيذياً للسيطرة على مصانع الصلب لمنع إضراب العمال خلال الحرب الكورية، لكن المحكمة العليا رفضت هذا الأمر وأكدت أنه لا يملك سلطة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون قانون من الكونغرس.
وفي الوقت الراهن، هناك تحديات قانونية مماثلة قد تواجه قرارات ترامب، مثل أمره بوقف حظر تطبيق تيك توك، لمدة 75 يوماً، حيث يرى خبراء قانونيون أن الشركات قد تظل مسؤولة قانونيا عن انتهاك الحظر الذي أقره الكونغرس وأيدته المحكمة العليا.
كما يُتوقع أن يواجه أمره بإنهاء حق المواطنة بالولادة تدقيقا قانونيا مماثلاً، بعد أن قام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) برفع دعوى قضائية ضد الأمر.
وتنظر المحاكم إلى الأوامر التنفيذية على أنها صالحة قانونياً، ما لم تنتهك الدستور أو القوانين القائمة.
وقد سبق للمحاكم أن أيّدت بعض الأوامر المثيرة للجدل، مثل قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب عام 2017 على 7 دول، والذي أيدته المحكمة العليا في النهاية عام 2018.
تختلف الأوامر التنفيذية عن القوانين بشكل جوهري، رغم أن كليهما يمتلك قوة إلزامية في التنفيذ.
فالأوامر التنفيذية، شأنها في ذلك شأن اللوائح الصادرة عن الوكالات الفدرالية، تستمد قوتها مباشرة من السلطة الرئاسية، وتصدر بقرار منفرد من الرئيس دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.
أما القوانين، فتسلك مسارا مختلفا تماماً، إذ تبدأ رحلتها كمشروع قانون يُقدم إلى الكونغرس، ثم تخضع لعملية تشريعية معقدة تتطلب موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وحتى بعد موافقة المجلسين، لا يصبح مشروع القانون نافذاً إلا بعد توقيع الرئيس عليه.
ونتيجة لهذا الاختلاف في المسار التشريعي، تتمتع القوانين بثبات وديمومة أكبر من الأوامر التنفيذية.
فبينما يمكن للرئيس الجديد إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية لسلفه بسهولة، فإن تغيير القوانين يتطلب عملية تشريعية جديدة تمر عبر نفس المراحل الصارمة.
كما أن نطاق الأوامر التنفيذية محدود بتنفيذ وتفسير القوانين القائمة، في حين أن القوانين يمكنها إنشاء تشريعات جديدة كليا.
تتفاوت سرعة تنفيذ الأوامر التنفيذية وفقاً لطبيعتها وتعقيداتها، فبعضها يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات المباشرة التي تقع ضمن الصلاحيات الرئاسية المطلقة.
ويتجلى ذلك مثلا في قرار ترامب الأخير بإصدار عفو شامل عن معظم المشاركين في أحداث السادس من يناير 2021 بمبنى الكابيتول، حيث أمر بإطلاق سراح المسجونين منهم في السجون الفيدرالية، بشكل فوري.
في المقابل، هناك أوامر تنفيذية يتطلب تطبيقها وقتا أطول، نظراً لاتساع نطاقها وتعقيد إجراءاتها.
ومن الأمثلة على ذلك، التوجيهات الصادرة للوكالات الفدرالية بشأن معالجة تكاليف المعيشة، والتي تحتاج قد تستغرق وقتاً حتى يتم تنفيذها بشكل كامل.
أما النوع الثالث من الأوامر التنفيذية، فهو الذي يواجه عقبات قانونية تؤخر تنفيذه أو قد تمنعه.
وتخضع هذه الأوامر عادة لمراجعات قضائية وطعون قانونية قد تستغرق وقتا طويلاً قبل البت في مصيرها النهائي، مما يجعل تنفيذها مرهونا بنتائج هذه المراجعات القانونية.
الحرة – هشام بوعلي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»