حزب بارزاني يرحب بتعديل الموازنة وتمرير قانون النفط والغاز لصالحه مقابل بقاء الإطاريين في الحكم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2024 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الثلاثاء، أن كل المؤشرات إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، مبديا تخوفه من “انقلاب اللحظات الأخيرة”.وقال كريم في حديث صحفي، إن “وفد الإقليم بدأ للتو مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف حصة الإقليم في الموازنة وقضية قانون النفط والغاز”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء قد يقر تعديل الموازنة في جلسته المقبلة، إذا تم حسم الملاحظات الفنية التي في جعبة وفد الإقليم، وهناك إجماع على تعديل الموازنة وحسم حصة الإقليم داخل البرلمان”.وأشار إلى أن “وفد حكومة الإقليم تلقى رسائل إيجابية لحسم الملف، ولكن نحن تعلمنا بأن هنالك تراجعا في اللحظات الأخيرة، ونأمل هذه المرة أن يتم الالتزام بالاتفاق”.وكان مصدر سياسي مطلع، قد كشف يوم السبت الماضي، عن تلقي وفد إقليم كردستان رسائل إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، مبينا ان زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أربيل قبل ايام كانت تحمل رسالة من الإطار التنسيقي واستعدادا لإنهاء جميع المشاكل مع الإقليم، حيث ان قادة الإطار لا يريدون فتح جبهة جديدة من الخلاف مع إقليم كردستان.وتتطلع حكومة إقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الأول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حصة الإقلیم فی الموازنة
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة