“لجنة تسمية الطرق في دبي” تُعلِن آلية اختيار وتطبيق مسميات جديدة لطرق الإمارة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي، عن آلية جديدة لتسمية طرق الإمارة، بأسماء متفردة تعكس روح الأصالة والتراث الحضاري والتوجه المستقبلي لإمارة دبي، وتعتمد على ربط الأسماء مع الأرقام بالطرق الداخلية، وذلك بهدف جعل الوصول إليها سهلاً وسريعاً، وذلك في إطار التزامها بإبراز الهوية الوطنية لدولة الإمارات وإمارة دبي، بما يعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي.
وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، أن اللجنة اعتمدت في تطبيق منهجية اختيار الأسماء الجديدة لطرق الإمارة على آليات ومعايير قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021 بشأن لجنة مسميات الطرق في إمارة دبي.
وقال سعادته إن اللجنة وضعت منهجية متطورة لتسمية الطرق بما يتناسب مع تطوّر مدينة دبي وتميزها، وانطلاقاً من مكانتها كنموذجٍ لأفضل مدن العالم، حيث راعت المنهجية ضوابط ومعايير آليات التسمية طبيعة وخصائص الإمارة وتاريخها وتراثها الثقافي والحضاري وتوجهها المستقبلي، وإبراز الإنجازات ذات القيمة العالية التي تم تحقيقها، والاحتفاء بالشخصيات العامة ذات الدور الأصيل في مسيرة التطوير سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة.”
وقد بدأت المرحلة الأولى من تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، حيث تناولت مسميات الشوارع الجديدة، أسماءً مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل؛ شارع الغاف، أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، والذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافةً إلى مسميات أخرى مثل، السدر، والريحان، والفاغي، والسمر، والشريش.
وستسهم المسميات الجديدة في إبراز الهوية الوطنية والإرث الحضاري لدبي، كما سيتم الربط لأول مرة بينها وبين استعمالات الأراضي، والمشاريع التنموية والتطويرية لكل قطاع ومنطقة.
وتستند اللجنة بصورة أساسية في تسمية الطرق على مبدأ الاستدلال، عبر إيجاد منهجية تمكّن الإنسان من الارتباط بالصورة الذهنية للمكان، من خلال الربط مع أسماء ولوحات وتفاصيل الموقع.
وتبعاً للمنهجية الجديدة، سيمثل اسم الطريق الجزء الأهم من مكونات العنوان الجديد من خلال اللوحات الإرشادية في الطرق، والتي ستضيف طابعاً متميزاً ومتفرداً، كما ستسهل آلية العنوَنة الجديدة الوصول إلى الوجهات المقصودة بسلاسةٍ ويسرٍ أكبر.
وتعمل “لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي” على تحقيق مبدأ المشاركة من خلال إتاحة الفرصة للجمهور لاقتراح مسميات تتناسب مع طبيعة المناطق واستعمالاتها، وسيجري العمل في المراحل القادمة على إشراك أفراد المجتمع في عملية اقتراح مسميات جديدة للطرق في الإمارة داخل المناطق التي ستعلن اللجنة عن البدء في تسميتها.
يُذكر أن “لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي” كانت قد تشكّلت بقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021، برئاسة مدير عام بلدية دبي وعضوية ممثل عن هيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة الطُّرق والمواصلات، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث، وأربعة مُمثِّلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص، يختارهم رئيس اللجنة، وتُعنى اللجنة بتحديد الطُّرق المطلوب تسمِيتها في الإمارة، ووضع التوصِيات بالأسماء المُقترحة، ومُراجعة أي تسمِيات سابقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«مالية استشاري الشارقة» تناقش المناخ الاستثماري العام
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة.
ترأس الاجتماع راشد عبد الله بن هويدن، رئيس اللجنة، بحضور فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، إلى جانب سيف الكتبي أمين سر اللجنة.
وتناول الاجتماع عدة محاور تتعلق بخطط اللجنة للدورة البرلمانية الثانية، من ضمنها زيارة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى توثيق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الروابط التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة فضلاً عن التحضير لمناقشة سياسة الهيئة خلال الجلسة المقبلة.
كما ناقشت اللجنة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات بشكل عام، وركزت على ما تمتاز به إمارة الشارقة من فرص وتسهيلات استثمارية.
وأكدت التزامها بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث ستعمل اللجنة على تعزيز بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال.
كما استعرضت سياساتها لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة والبنية التحتية.
ووضعت اللجنة خطة لمواصلة دعم جهود المؤسسات لاستقطاب المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الإمارة، والتسهيلات المخصصة لتسهيل مزاولة أنشطتهم، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع الفرص الاستثمارية في الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة حرصها على مواصلة العمل على تطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، تماشياً مع استراتيجيات المؤسسات الاقتصادية، بهدف بناء مناخ تنافسي يعزز ازدهار مختلف القطاعات، ويسهم في تحقيق تطلعات المستثمرين ورفع جودة الخدمات المقدمة في إمارة الشارقة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق