مادورو يقرّ خطة البرلمان لقانون ضم أراض من غويانا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أقر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطة البرلمان لقانون ضم أراضي غويانا-إيسيكويبو لتصبح الولاية الرابعة والعشرين في جمهورية فينزويلا.
وقال مادورو يوم الاثنين في اجتماع مع القيادة والحكومة: "استفتاء 3 ديسمبر الذي لعبت فيه الجمعية الوطنية دورا حيويا، ولّد قوة كبيرة للدفاع عن الحقوق التاريخية لفنزويلا في غويانا-إيسيكويبو".
وأضاف: "أنا سعيد للغاية وأحتفل وأشيد بالجمعية الوطنية الفنزويلية، التي أدرجت في خطتها التشريعية قرار الموافقة النهائية على قانون غويانا".
ويستمر النزاع حول غويانا بين فنزويلا وبريطانيا من جهة، وفنزويلا وغويانا منذ القرن التاسع عشر، حيث كثفت حكومة الجمهورية البوليفارية جهودها لاستعادة هذه الأراضي، بعد أن بدأت سلطات الدولة المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن بالجرف المتنازع عليه لشركات النفط من أجل التنمية.
وفي عام 1966 وقعت الدول على اتفاق جنيف لإيجاد حل سلمي للنزاع، لكن في عام 2018 رفعت غويانا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطلب فيها الموافقة على قرار التحكيم لعام 1899، الذي يمنح البلاد سيطرة مطلقة على الإقليم، في الوقت الذي عارضت فيه كراكاس ذلك بشدة، حيث تعتزم حل قضية أراضيها مع جيرانها دون وسطاء.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: غويانا نيكولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي