مادورو يقرّ خطة البرلمان لقانون ضم أراض من غويانا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أقر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطة البرلمان لقانون ضم أراضي غويانا-إيسيكويبو لتصبح الولاية الرابعة والعشرين في جمهورية فينزويلا.
وقال مادورو يوم الاثنين في اجتماع مع القيادة والحكومة: "استفتاء 3 ديسمبر الذي لعبت فيه الجمعية الوطنية دورا حيويا، ولّد قوة كبيرة للدفاع عن الحقوق التاريخية لفنزويلا في غويانا-إيسيكويبو".
وأضاف: "أنا سعيد للغاية وأحتفل وأشيد بالجمعية الوطنية الفنزويلية، التي أدرجت في خطتها التشريعية قرار الموافقة النهائية على قانون غويانا".
ويستمر النزاع حول غويانا بين فنزويلا وبريطانيا من جهة، وفنزويلا وغويانا منذ القرن التاسع عشر، حيث كثفت حكومة الجمهورية البوليفارية جهودها لاستعادة هذه الأراضي، بعد أن بدأت سلطات الدولة المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن بالجرف المتنازع عليه لشركات النفط من أجل التنمية.
وفي عام 1966 وقعت الدول على اتفاق جنيف لإيجاد حل سلمي للنزاع، لكن في عام 2018 رفعت غويانا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطلب فيها الموافقة على قرار التحكيم لعام 1899، الذي يمنح البلاد سيطرة مطلقة على الإقليم، في الوقت الذي عارضت فيه كراكاس ذلك بشدة، حيث تعتزم حل قضية أراضيها مع جيرانها دون وسطاء.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: غويانا نيكولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.
وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.
تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.
وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي الرائد، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.
تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).
وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.
وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.
وفرض ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.
وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".
تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت