آثار تعذيب.. النيابة تأمر بتشريح جثمان شاب بورسعيدي توفي داخل مصحة لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بتشريح جثة شاب من محافظة بورسعيد توفى داخل مصحة نفسية لعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في ظل اتهامات من عدد من أفراد أسرته ونزلاء بالمصحة باعتداء إدارة المصحة عليه بالضرب ووجود آثار تعذيب على جسده.
وتضمن قرار النيابة العامة في القضية رقم 107 لسنة 2024 جنح مركز فايد، انتداب الطب الشرعي بالإسماعيلية لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي محمد خالد خليل سعد خليل، 31 عامًا، لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجدت، وبيان سبب الوفاة وعلاقة تلك الإصابات بالوفاة مع أخذ عينة حشوية من جسد المتوفى لبيان عما إذا كان تناول مواد مخدرة والجدول المدرج به مع أخذ مسحات حيوية لبيان عما إذا كان قد تناول مواد أو عقاقير تؤدي إلى الوفاة، وبيان إذا كان هناك ثمة تعدي جنسي عليه من الدبر من عدمه وأخذ مسحه من فتحة الشرط.
كما طلبت النيابة استدعاء مالك المصحة العلاجية والمدير المسئول عن المصحة، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعما إذا كانا هناك شبهة جنائية من عدمه، وكذلك عما إذا كانت المصحة مرخصة من عدمه، وأمرت بصرف 5 أشخاص من سرايا النيابة، كما أمرت بحجز المدعو "م.ت.م.س" على أن يعرض عليها يوم السبت رفقة التحريات، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوصول إلى ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد الإسماعيلية مصحة لعلاج الإدمان النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود