تحذير لأصحاب السيارات في تركيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بدأت السلطات التركية، اعتبارًا من الأول من يناير، في تطبيق نظام جديد للوحات المركبات يهدف إلى مكافحة استخدام اللوحات المزيفة. في هذه الخطوة الأمنية الجديدة، سيتم إصدار لوحات تحتوي على رموز الاستجابة السريعة (QR Code) لجميع المركبات الجديدة المسجلة، بالإضافة إلى اللوحات التي يتم إعادة طباعتها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار محاربة اللوحات المزورة التي تُصنع في أماكن غير مرخصة وتُباع بختم مزور، مما يسهل القيام بأنشطة غير قانونية مثل السرقة والاحتيال في مبيعات السيارات.
تشمل الإجراءات الجديدة فرض غرامات كبيرة٬ تقدر بـ32 الف ليرة تركية وعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمستخدمي اللوحات المزيفة، وتحديدًا اللوحات من نوع APP. كما يُحذر المسؤولون المواطنين من شراء هذه اللوحات المزيفة، التي يدعي بائعوها كذبًا أنها قانونية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السيارات في تركيا تحذير لاصحاب السيارات
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء