تحذير لأصحاب السيارات في تركيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بدأت السلطات التركية، اعتبارًا من الأول من يناير، في تطبيق نظام جديد للوحات المركبات يهدف إلى مكافحة استخدام اللوحات المزيفة. في هذه الخطوة الأمنية الجديدة، سيتم إصدار لوحات تحتوي على رموز الاستجابة السريعة (QR Code) لجميع المركبات الجديدة المسجلة، بالإضافة إلى اللوحات التي يتم إعادة طباعتها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار محاربة اللوحات المزورة التي تُصنع في أماكن غير مرخصة وتُباع بختم مزور، مما يسهل القيام بأنشطة غير قانونية مثل السرقة والاحتيال في مبيعات السيارات.
تشمل الإجراءات الجديدة فرض غرامات كبيرة٬ تقدر بـ32 الف ليرة تركية وعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمستخدمي اللوحات المزيفة، وتحديدًا اللوحات من نوع APP. كما يُحذر المسؤولون المواطنين من شراء هذه اللوحات المزيفة، التي يدعي بائعوها كذبًا أنها قانونية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السيارات في تركيا تحذير لاصحاب السيارات
إقرأ أيضاً:
«قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية لتعزيز الوعي لدى موظفيها بأدوات قياس مؤشر الامتثال التشريعي الذي تخضع له الدائرة ضمن الجهات الحكومية بإمارة دبي، كأحد المؤشرات المركزية الرئيسية لقياس التميز المؤسسي، وذلك التزاماً بمسؤوليتها في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيزاً لقدرات موظفيها التي تسهم في الارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي.
واستهدفت الورشة التعريف بالمنهجية التي تتبعها حكومة دبي في قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات المنظمة لاختصاصها، لضمان تحقيق الامتثال للتشريعات السارية، من خلال الوعي بها وتطبيقها، وسد أي فجوات في التنفيذ الصحيح، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تتضمنها تقارير الرقابة التشريعية المركزية على الجهات الحكومية.
كما أوضحت الورشة أهمية المؤشر في كفاءة العمل الحكومي من خلال التزام المعايير والإجراءات التي تخضع للأطر التشريعية، والتي تنعكس في وجود منظومة مؤسسية تتفق مع مستوى الريادة والعالمية لحكومة دبي، وتحقق مستهدفاتها وأولوياتها في تعزيز ثقة المتعاملين والشركاء في المنظومة القانونية بالإمارة.
تأتي الورشة ضمن عدة إجراءات وسياسات تتبعها الدائرة في رفع الوعي بمبادئ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية والمساءلة التي يرسخها الامتثال التشريعي، والتي تنعكس مؤشرات فاعليتها في نسبة الامتثال التي حققتها خلال 2023 والتي بلغت 100%، وهو ما يؤكد حرصها على تقديم خدماتها القانونية وفق أعلى مستوى من الدقة الإجرائية التي تسهم في إعلاء وسيادة القانون في العمل الحكومي، والمجتمع بشكل عام.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي