الطريق الحلقي الرابع حول بغداد يقترب من التنفيذ
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
المستقلة/- أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنگين ريكاني، اليوم الثلاثاء، قرب المباشرة بأعمال فتح المسار لمشروع الطريق الحلقي الرابع حول بغداد.
وقال ريكاني في بيان تلقت المستقلة: إن “الوزارة ستباشر قريباً أعمال فتح المسار لمشروع الطريق الحلقي الرابع حول بغداد”، مبيناً أن “المباشرة بهذا المشروع جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة مع بقية الجهات المعنية والشركة الاستشارية المختصة، لتخطيط وتصميم الطريق ومحاوره بعد إجراء التعديلات اللازمة لمساراته نتيجة التعارضات”.
وأضاف: “يبلغ طول الطريق الكلي 94 كم وعرضه 100م، وهو بممرين للذهاب والإياب وبواقع أربعة مسالك لكل ممر، مع إنشاء ممر خاص للحافلات وطرق خدمية وجسور ضمن المسار”.
وأكد ريكاني أن “الطريق يضمن انسيابية عالية لحركة العجلات، ويخفف بشكل رئيس الاختناقات المرورية لبغداد، كما سيُمكن المسافرين وأصحاب عجلات الحمل القادمين من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، من إكمال طريقهم دون الدخول إلى العاصمة”.
ويعتبر الطريق الحلقي الرابع حول بغداد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تهدف إلى فك الاختناقات المرورية في العاصمة، وتحسين حركة النقل والتجارة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين الاقتصاد العراقي، وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة