شدد النائب داود معرفي على ضرورة عقد الجلسات من دون شرط حضور الحكومة، مبيناً أن صحة انعقاد الجلسات تكون بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

وأكد معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ضرورة الالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي.

وقال معرفي “أعتقد أن المنصة تحتاج شجاعة حتى تكسر الأعراف التي يجب أن تتغير”، مضيفا إن عرف عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول ولن يمر في المرة المقبلة.

وأشار إلى وجود خارطة تشريعية اتفق عليها الأغلبية من النواب وكان من الأجدى الاستمرار فيها حتى بعدم حضور الحكومة.

وأكد ضرورة عدم تعطيل مصالح المواطنين لاسيما أن الحكومة قد يكون أمامها متسع من الوقت كي تتشكل وقد تأخذ وقتا كبيرا قد يصل إلى أشهر فلا يوجد ما يقيدها في التشكيل، مضيفا إنه من غير المقبول انتظار المواطنين حتى تتشكل الحكومة وتعطيل مصالحهم.

وطالب معرفي بانعقاد الجلسات لأن النواب لم يأخذوا الفرص الكافية في قاعة عبدالله السالم لتوصيل وجهة نظرهم، موضحا أنه من غير المقبول السير باتجاه الحكومة وأن نخذل الشعب.

وقال “إذا كانت الحكومة تريد التغيير في الخارطة فهذا شأنها، والنواب على استعداد للاتفاق معها في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته يجب الاستمرار بما التزم به النواب، وإقرار القوانين وفي حال رغبة الحكومة في رد بعض القوانين فهذا شأنها”.

المصدر الدستور الوسومالحكومة داود معرفي

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الحكومة داود معرفي حضور الحکومة

إقرأ أيضاً:

برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.

وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.

وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.

 وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.

مقالات مشابهة

  • توطيد العلاقات التشريعية.. البرلمان العربي والبحريني يناقشان آليات التعاون المشترك
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • فرنسا والدنمارك تشددان على الدفاع عن مصالح أوروبا ضد ترامب
  • شرطة أبوظبي" تدعو للوقاية من الجريمة.. كيف؟
  • شرطة أبوظبي: “حماية الممتلكات .. مسؤوليتنا جميعًا”.
  • فرنسا والدنمارك: الدفاع عن مصالح أوروبا ضد ترامب
  • جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
  • حضور الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين يثير الجدل في البرلمان.. ووهبي: عليهم الحضور احتراما للنواب