«السبكى»: حصر وتكويد 360 ألف أصل طبي وغير طبي ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الصيانة الطبية وغيرالطبية والإنشائية والدورية للأصول في المقر الرئيسي للهيئة والفروع والمنشآت الصحية التابعة لها في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، وبمشاركة مدراء الأفرع في المحافظات عبر تقنية الزووم.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على آخر المستجدات فيما يتعلق بانتظام إجراء الصيانات الدورية والوقائية للأصول الطبية وغير الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات سالِفة الذِكر، وكذلك موقف المعايرة المستمرة للأجهزة الطبية للتأكد من سلامتها ودقة نتائجها وأمان استخدامها، والصيانة الإنشائية، وتابع السبكي تحديثات مشروع الهيئة لحصر واستدامة الأصول والذي يعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منظومة رقمية ذكية لحصر كل البيانات لممتلكات الهيئة وإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية تعمل بشكل إلكتروني مميكن بالكامل مما يعزز الحفاظ على الموارد العامة للدولة والاستخدام الأمثل للأصول وضمان استدامة كفائتها التشغيلية وجودتها طوال عمرها الافتراضي.
وأضاف السبكي، أنه تم الانتهاء من حصر وتكويد 359,057 ألف أصل طبي وغير طبي وذلك في المقر الرئيسي للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في الست محافظات المذكورة وتسجيلهم بالمنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، منهم 1149 أصل غير طبي بالمقر الرئيسي، إضافة إلى 104,247 ألف أصل طبي وغير طبي ببورسعيد، و94,745 ألف بالأقصر، و70,344 ألف بالإسماعيلية، و34,319 ألف بجنوب سيناء، و43,726 ألف بالسويس، و10,527 آلاف بأسوان وجارِ العمل على استكمال حصر باقي الأصول في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.
وأضاف السبكي، أن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول تشتمل على رقم كودي عالمي QR CODE لكل أصل طبي وغير طبي، وتقوم بالعمل على التنبيه بالمواعيد الصحيحة والمحددة للصيانات الدورية والوقائية والمعايرة لكلٍ من الأصول، ومشيرًا إلى أنه تم العمل أيضًا على منظومة إبلاغ الأعطال الإلكترونية "غيرالورقية" والتي يتم من خلال أنظمة الشبكة ومنظومة التقارير التفاعلية الحصول على كافة المعلومات والبيانات بشكل إلكتروني مميكن، فيما يتعلق بكافة الإبلاغ عن الأعطال، وأعمال الصيانة الطبية وغيرالطبية على المنظومة، وكافة التقارير بشكل لحظي مربوط إلكترونيًا بشبكة آمنة، للحفاظ على الموارد العامة للدولة وتعزيز الاستخدام الأمثل للأصول فيما يضمن كفاءتها، مؤكدًا انخفاض نسبة الأعطال بشكل ملحوظ.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية إبرام عقود الصيانة لجميع الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية للهيئة بالمحافظات المنضمة حديثًا أسوان والسويس، إضافة إلى تطوير لوحة المعلومات "dash board" على مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والاستراتيجية لتيسير مراقبة عمليات الصيانة والمعايرة وسرعة استجابة الشركات وتلبية إصلاح الأعطال وإيضاح الفرص البديلة المتاحة.
وشدد السبكي، على الإبلاغ الفوري عن الأعطال المفاجئة التي قد تحدث للأجهزة الطبية في المنشآت الصحية، إضافة إلى تفعيل الإبلاغ الإلكتروني عبر المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية لضمان سرعة الاستجابة من الشركات المعنية للصيانة، وضمان عمل المنشآت الصحية بأعلى كفاءة تشغيلية، مؤكدًا أهمية استمرار التطوير الدائم للمنظومة الذكية وفقًا لأحدث التطورات التكنولوجية والعالمية ورؤية الهيئة.
وأكد السبكي، أهمية ورقتي المهمة والمعايرة "Job sheet & Calibration sheet" في توثيق وتتبع عمليات الصيانة والمعايرة للأجهزة الطبية مما يضمن سلامة وأداء الأجهزة وتعزز الشفافية والمسئولية في عمليات صيانة ومعايرة الأجهزة الطبية.
IMG-20240109-WA0007 IMG-20240109-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية خدمات الطوارئ والسلامة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدکتور أحمد السبکی الطبیة وغیر الطبیة فی المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة