«السبكى»: حصر وتكويد 360 ألف أصل طبي وغير طبي ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الصيانة الطبية وغيرالطبية والإنشائية والدورية للأصول في المقر الرئيسي للهيئة والفروع والمنشآت الصحية التابعة لها في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، وبمشاركة مدراء الأفرع في المحافظات عبر تقنية الزووم.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على آخر المستجدات فيما يتعلق بانتظام إجراء الصيانات الدورية والوقائية للأصول الطبية وغير الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات سالِفة الذِكر، وكذلك موقف المعايرة المستمرة للأجهزة الطبية للتأكد من سلامتها ودقة نتائجها وأمان استخدامها، والصيانة الإنشائية، وتابع السبكي تحديثات مشروع الهيئة لحصر واستدامة الأصول والذي يعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منظومة رقمية ذكية لحصر كل البيانات لممتلكات الهيئة وإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية تعمل بشكل إلكتروني مميكن بالكامل مما يعزز الحفاظ على الموارد العامة للدولة والاستخدام الأمثل للأصول وضمان استدامة كفائتها التشغيلية وجودتها طوال عمرها الافتراضي.
وأضاف السبكي، أنه تم الانتهاء من حصر وتكويد 359,057 ألف أصل طبي وغير طبي وذلك في المقر الرئيسي للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في الست محافظات المذكورة وتسجيلهم بالمنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، منهم 1149 أصل غير طبي بالمقر الرئيسي، إضافة إلى 104,247 ألف أصل طبي وغير طبي ببورسعيد، و94,745 ألف بالأقصر، و70,344 ألف بالإسماعيلية، و34,319 ألف بجنوب سيناء، و43,726 ألف بالسويس، و10,527 آلاف بأسوان وجارِ العمل على استكمال حصر باقي الأصول في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.
وأضاف السبكي، أن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول تشتمل على رقم كودي عالمي QR CODE لكل أصل طبي وغير طبي، وتقوم بالعمل على التنبيه بالمواعيد الصحيحة والمحددة للصيانات الدورية والوقائية والمعايرة لكلٍ من الأصول، ومشيرًا إلى أنه تم العمل أيضًا على منظومة إبلاغ الأعطال الإلكترونية "غيرالورقية" والتي يتم من خلال أنظمة الشبكة ومنظومة التقارير التفاعلية الحصول على كافة المعلومات والبيانات بشكل إلكتروني مميكن، فيما يتعلق بكافة الإبلاغ عن الأعطال، وأعمال الصيانة الطبية وغيرالطبية على المنظومة، وكافة التقارير بشكل لحظي مربوط إلكترونيًا بشبكة آمنة، للحفاظ على الموارد العامة للدولة وتعزيز الاستخدام الأمثل للأصول فيما يضمن كفاءتها، مؤكدًا انخفاض نسبة الأعطال بشكل ملحوظ.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية إبرام عقود الصيانة لجميع الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية للهيئة بالمحافظات المنضمة حديثًا أسوان والسويس، إضافة إلى تطوير لوحة المعلومات "dash board" على مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والاستراتيجية لتيسير مراقبة عمليات الصيانة والمعايرة وسرعة استجابة الشركات وتلبية إصلاح الأعطال وإيضاح الفرص البديلة المتاحة.
وشدد السبكي، على الإبلاغ الفوري عن الأعطال المفاجئة التي قد تحدث للأجهزة الطبية في المنشآت الصحية، إضافة إلى تفعيل الإبلاغ الإلكتروني عبر المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية لضمان سرعة الاستجابة من الشركات المعنية للصيانة، وضمان عمل المنشآت الصحية بأعلى كفاءة تشغيلية، مؤكدًا أهمية استمرار التطوير الدائم للمنظومة الذكية وفقًا لأحدث التطورات التكنولوجية والعالمية ورؤية الهيئة.
وأكد السبكي، أهمية ورقتي المهمة والمعايرة "Job sheet & Calibration sheet" في توثيق وتتبع عمليات الصيانة والمعايرة للأجهزة الطبية مما يضمن سلامة وأداء الأجهزة وتعزز الشفافية والمسئولية في عمليات صيانة ومعايرة الأجهزة الطبية.
IMG-20240109-WA0007 IMG-20240109-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية خدمات الطوارئ والسلامة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدکتور أحمد السبکی الطبیة وغیر الطبیة فی المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل