«السبكى»: حصر وتكويد 360 ألف أصل طبي وغير طبي ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الصيانة الطبية وغيرالطبية والإنشائية والدورية للأصول في المقر الرئيسي للهيئة والفروع والمنشآت الصحية التابعة لها في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، وبمشاركة مدراء الأفرع في المحافظات عبر تقنية الزووم.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على آخر المستجدات فيما يتعلق بانتظام إجراء الصيانات الدورية والوقائية للأصول الطبية وغير الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات سالِفة الذِكر، وكذلك موقف المعايرة المستمرة للأجهزة الطبية للتأكد من سلامتها ودقة نتائجها وأمان استخدامها، والصيانة الإنشائية، وتابع السبكي تحديثات مشروع الهيئة لحصر واستدامة الأصول والذي يعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منظومة رقمية ذكية لحصر كل البيانات لممتلكات الهيئة وإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية تعمل بشكل إلكتروني مميكن بالكامل مما يعزز الحفاظ على الموارد العامة للدولة والاستخدام الأمثل للأصول وضمان استدامة كفائتها التشغيلية وجودتها طوال عمرها الافتراضي.
وأضاف السبكي، أنه تم الانتهاء من حصر وتكويد 359,057 ألف أصل طبي وغير طبي وذلك في المقر الرئيسي للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في الست محافظات المذكورة وتسجيلهم بالمنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، منهم 1149 أصل غير طبي بالمقر الرئيسي، إضافة إلى 104,247 ألف أصل طبي وغير طبي ببورسعيد، و94,745 ألف بالأقصر، و70,344 ألف بالإسماعيلية، و34,319 ألف بجنوب سيناء، و43,726 ألف بالسويس، و10,527 آلاف بأسوان وجارِ العمل على استكمال حصر باقي الأصول في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.
وأضاف السبكي، أن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول تشتمل على رقم كودي عالمي QR CODE لكل أصل طبي وغير طبي، وتقوم بالعمل على التنبيه بالمواعيد الصحيحة والمحددة للصيانات الدورية والوقائية والمعايرة لكلٍ من الأصول، ومشيرًا إلى أنه تم العمل أيضًا على منظومة إبلاغ الأعطال الإلكترونية "غيرالورقية" والتي يتم من خلال أنظمة الشبكة ومنظومة التقارير التفاعلية الحصول على كافة المعلومات والبيانات بشكل إلكتروني مميكن، فيما يتعلق بكافة الإبلاغ عن الأعطال، وأعمال الصيانة الطبية وغيرالطبية على المنظومة، وكافة التقارير بشكل لحظي مربوط إلكترونيًا بشبكة آمنة، للحفاظ على الموارد العامة للدولة وتعزيز الاستخدام الأمثل للأصول فيما يضمن كفاءتها، مؤكدًا انخفاض نسبة الأعطال بشكل ملحوظ.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية إبرام عقود الصيانة لجميع الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية للهيئة بالمحافظات المنضمة حديثًا أسوان والسويس، إضافة إلى تطوير لوحة المعلومات "dash board" على مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والاستراتيجية لتيسير مراقبة عمليات الصيانة والمعايرة وسرعة استجابة الشركات وتلبية إصلاح الأعطال وإيضاح الفرص البديلة المتاحة.
وشدد السبكي، على الإبلاغ الفوري عن الأعطال المفاجئة التي قد تحدث للأجهزة الطبية في المنشآت الصحية، إضافة إلى تفعيل الإبلاغ الإلكتروني عبر المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية لضمان سرعة الاستجابة من الشركات المعنية للصيانة، وضمان عمل المنشآت الصحية بأعلى كفاءة تشغيلية، مؤكدًا أهمية استمرار التطوير الدائم للمنظومة الذكية وفقًا لأحدث التطورات التكنولوجية والعالمية ورؤية الهيئة.
وأكد السبكي، أهمية ورقتي المهمة والمعايرة "Job sheet & Calibration sheet" في توثيق وتتبع عمليات الصيانة والمعايرة للأجهزة الطبية مما يضمن سلامة وأداء الأجهزة وتعزز الشفافية والمسئولية في عمليات صيانة ومعايرة الأجهزة الطبية.
IMG-20240109-WA0007 IMG-20240109-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية خدمات الطوارئ والسلامة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدکتور أحمد السبکی الطبیة وغیر الطبیة فی المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة