مجموعة استشارية دولية: الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية المتقدمة الأكثر انقساماً واختلالاً في العالم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
واشنطن-سانا
أكدت مجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر أن الانتخابات الرئاسية الأميركية ستشكل أكبر خطر سياسي على العالم في عام 2024 بغض النظر عمن سيفوز فيها، بسبب إساءة استخدام المؤسسات في هذا البلد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مؤسسة أوراسيا لتحليل المخاطر السياسية قولها في تقريرها السنوي: إن انتخابات الخامس من تشرين الثاني المقبل في أميركا “ستختبر الديمقراطية الأميركية إلى درجة لم تشهدها الأمة منذ 150 عاماً”، في إشارة إلى وقت الحرب الأهلية الأمريكية.
وأضافت: إن “الولايات المتحدة هي بالفعل الدولة الصناعية المتقدمة الأكثر انقساماً واختلالاً في العالم، وستؤدي انتخابات 2024 إلى تفاقم هذه المشكلة بغض النظر عن الفائز”.
وأشار التقرير إلى أنه “نظراً لأن نتيجة التصويت هي في الأساس خيار بين شخصين على الأقل في الوقت الحالي، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو استمرار الضرر الذي يلحق بالنسيج الاجتماعي الأميركي ومؤسسات البلد السياسية ومكانتها الدولية”.
وأوضح التقرير أنه إذا خسر دونالد ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظاً في الوقت الحالي مرة أخرى أمام الرئيس جو بايدن، “فمن المرجح أن يزعم مرة أخرى حدوث عمليات تزوير كبيرة، وأن يحرض على شن حملات تخويف واسعة النطاق ضد مسؤولي الانتخابات والعاملين”، مبيناً أنه فيما إذا فاز بايدن بولاية ثانية قد تواجه أميركا أيضاً أزمة سياسية غير مسبوقة.
ولفت التقرير إلى أن العديد من الديمقراطيين سينظرون أيضاً إلى ترامب على أنه غير شرعي إذا فاز بالانتخابات، وسيرفض البعض تأكيد فوزه، مستشهدين بالدستور الذي يحظر على أي شخص يشارك في تمرد تولي مثل هذا المنصب، فيما من المتوقع أن يقوم ترامب إذا فاز بولاية ثانية باستخدام المؤسسات الحكومية لملاحقة مناوئيه وسحق أي معارضة له.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد.. ترامب الولايات المتحدة تخسر تريليونات الدولارات بسبب الإنفاق الحكومي | تقرير
في تصريح أثار جدلاً واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخسر تريليونات الدولارات بسبب "الإنفاق الحكومي غير الفعّال وربما غير القانوني".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حيث أشار ترامب إلى أن عمليات التفتيش على الهيئات الحكومية كشفت عن "حجم هائل من الفساد" وسوء استخدام الأموال.
وأكد الرئيس الأمريكي عزمه التحقق من وزارات عدة، بما في ذلك وزارة التعليم والمؤسسات العسكرية، مشددًا على أن هذه المبالغ الطائلة تُنفق دون جدوى حقيقية.
في سياق متصل، أوضح الملياردير إيلون ماسك، الذي يترأس لجنة الكفاءة الحكومية بتكليف من ترامب، أن الإدارة الأمريكية قادرة على خفض عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار في العام المقبل.
وأشار ماسك إلى أن الولايات المتحدة مهددة بالإفلاس إذا لم تُجرَ اقتطاعات جذرية في الموازنة، مؤكدًا أن اللجنة نجحت حتى الآن في توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة.
هذه التصريحات تأتي في ظل مواجهة بين إدارة ترامب والمحاكم الأمريكية، حيث شكك قضاة فيدراليون في شرعية بعض الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لخفض التكاليف.
كما أثارت هذه الخطوات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يرى البعض أنها ضرورية لمكافحة الفساد وتقليص العجز، بينما يحذر آخرون من تداعياتها المحتملة على الاقتصاد والخدمات الحكومية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن تصريحات ترامب حول الفساد في الولايات المتحدة ليست جديدة، وأنها تستمر في ولايته الثانية، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالإنفاق الحكومي والفساد.