قرار تاريخي.. كوريا الجنوبية تصوت على حظر استهلاك لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون خاص يحظر استهلاك لحوم الكلاب مما يمهد الطريق لإنهاء هذه الممارسة التي فقدت شعبيتها في العقود الأخيرة، بحسب وسائل اعلام كورية. ووافق البرلمان على مشروع القانون، الذي يحظر تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب من أجل لحومها، بأغلبية 208 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت، بحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للانباء.
وقد دفع حزب قوة الشعب الحاكم وحزب المعارضة الرئيس الحزب الديمقراطي بشكل مشترك من أجل الحظر وسط تزايد الوعي بحقوق الحيوان وزيادة عدد أصحاب الحيوانات الأليفة في البلاد، ويدعو مشروع القانون أيضًا إلى تقديم إعانات لمساعدة الأشخاص العاملين في صناعة لحوم الكلاب على تبديل وظائفهم.
كما أعربت السيدة الأولى كيم كيون هي علنًا عن دعمها للحظر، قائلة إن حظر هذه الممارسة كان أحد وعود الحملة الرئاسية للرئيس يون سوك يول.
يُعرف يون وكيم بأنهما محبان للحيوانات الأليفة، ويعيشان مع أربعة كلاب وثلاث قطط.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في عام 2027، بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، وقد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة عامين كحد أقصى أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولارًا أمريكيًا).
وفقًا للإحصاءات الحكومية، هناك حوالي 1150 مزرعة للكلاب، و34 شركة جزارة، و219 موزعًا، وحوالي 1600 مطعمًا يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية.
ورحبت جماعات حقوق الحيوان على الفور بالحظر، وقال لي سانغ كيونغ، المتحدث باسم الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان الدولية، وهي مجموعة حقوق الحيوان: "نعتقد أن هذا الحظر يمثل نقطة تحول مهمة في موقف كوريا الجنوبية تجاه حماية الحيوان"."(هذا) شهادة على شغف وتصميم جمهورنا والسياسيين المحبين للحيوانات الذين وصلوا إلى نقطة تحول لإيداع هذه الصناعة التي عفا عليها الزمن في كتب تاريخنا."
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي