«التحقيق في الخدمات الطبية « تستمع لمرئيات جمعية الأطباء البحرينية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين ، اجتماعها السادس ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ رئيس اللجنة ، يوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، حيث التقت اللجنة مع سعادة د. عامر إبراهيم الدرازي رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية .
وصرح رئيس اللجنة بأن اللجنة التقت رئيس جمعية الأطباء البحرينية حيث استمعت لمرئيات الجمعية بشأن الأوضاع الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مملكة البحرين والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بصفة عامة وتلك التي تواجه الأطباء والكادر التمريضي بصفة خاصة .
وأكد سعادة رئيس اللجنة حرص أصحاب السعادة النواب على دعم ملف توظيف الشباب البحريني في مجالات الطب والتمريض، وتطوير العمل المؤسسي الصحي، وبحث تحقيق تطلعات الكادر الطبي، وتطوير منظومة التشريعات ذات الصلة بالقطاع الصحي، ودعم الكوادر والخريجين البحرينيين في المجال الصحي ، وتشجيع جميع البرامج والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والمنجزات الطبية وسبل مواجهة التحديات في الشأن الصحي .
وكانت اللجنة في ذات الاجتماع قد استعرضت الردود الواردة إليها حتى الآن والمتمثلة في رد وزارة الصحة ، ورد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، وأكدت على جاهزيتها لترتيب لقاء مع الجهات المسؤولة لمناقشة هذه الردود.
وتتشكل لجنة التحقيق بشأن الخدمات الطبية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب د. مهدي الشويخ (رئيسًا)، وسعادة النائب عبد الله الرميحي (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب إيمان شويطر (عضو) ، وسعادة النائب زينب عبد الأمير (عضو) ، وسعادة النائب محمد العليوي (عضو) ، وسعادة النائب محمد الحسيني (عضو) ، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو) ، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: وسعادة النائب سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
موقف العمومية الطارئة.. الأطباء تعلن رضاها عن تعديلات المسئولية الطبية
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل الخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويضمن حق المريض.
وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن قرارها تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة، وانفتاحه على مناقشة باقي مطالب النقابة الضرورية والأساسية التي ترى ضرورة تضمينها في مشروع القانون وعلى رأسها تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، وعدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا.
وشددت "الأطباء"، على أن دعوة الجمعية العمومية ستظل قائمة وهو حق أصيل للأطباء، وذلك لحين خروج المسودة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أنه في حال لم تتضمن هذه المسودة النهائية مطالب الأطباء العادلة فسيتم دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على هذه المهنة.
ووجهت النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على وعيهم الكبير، ووقوفهم ودعمهم لمطالب النقابة العادلة في مشروع القانون، والذي بدونه ما كان ليحدث أي استجابة أو تحرك نحو تلبية مطالبهم، ونشدد على أنه باستمرار هذا التكاتف والدعم الكبير سنصل لما نرجوه بإذن الله تعالى.