وزير دفاع أرض الصومال المستقيل: إثيوبيا عدونا الأول
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد وزير دفاع أرض الصومال الذي استقال من منصبه عبد القاني محمود عطية، أن إثيوبيا العدو الأول للمنطقة الانفصالية أرض الصومال، التي وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.
واستقال وزير دفاع أرض الصومال احتجاجًا على توقيع الرئيس موسى بيهي مذكرة تفاهم تسمح لإثيوبيا الحبيسة بالوصول إلى ساحل أرض الصومال، والحصول على مساحة 20 كم على البحر الأحمر لمدة 50 عاما.
وأكد عبد القاني محمود عطية في مقابلة مع التلفزيون المحلي بأرض الصومال أمس الأول الأحد: "إن إثيوبيا تظل عدونا الأول".
وأشار عطية أنه في اجتماع سابق مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، أعرب عن اعتقاده بأن تمركز القوات الإثيوبية في أرض الصومال غير مناسب بالأساس، بحسب ما أوردته وكالة "أوسشيتد برس" الأمريكية.
وأوضح أنه أخبر الرئيس بيهي، بأن موقع البناء المقترح لقاعدة القوات البحرية الإثيوبية ينتمي بحق إلى مجتمعه، لكن الرئيس نفى مخاوفه.
واتهم وزير دفاع أرض الصومال، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمحاولة الاستحواذ على الشريط الساحلي دون مفاوضات مناسبة قائلا: "آبي أحمد يريد أن يأخذها دون أن يستأجرها أو يملكها".
وقالت "أسوشيتد برس" إنه لم يكن هناك رد فوري من حكومتي أرض الصومال أو إثيوبيا على تأكيدات الوزير المستقبل.
واحتجت الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادتها من جانب أرض الصومال التي انفصلت عن الصومال قبل عقود لكنها تفتقر إلى الاعتراف الدولي بمطالباتها بأنها دولة مستقلة.
وانفصلت أرض الصومال، وهي منطقة ذات موقع استراتيجي بجوار خليج عدن، عن الصومال في عام 1991 عندما انهارت البلاد في صراع يقوده أمراء الحرب.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال مذكرة تفاهم للوصول إلى البحر في الأول من يناير الجاري، وكجزء من الصفقة، ستقوم أرض الصومال بتأجير شريط طوله 20 كيلومترًا (12.4 ميلًا) من ساحلها إلى إثيوبيا.
وأثار الاتفاق احتجاجات في جميع أنحاء أرض الصومال، وانقسم المواطنون حول الاتفاق ويرى البعض فوائد اقتصادية محتملة ويخشى آخرون المساس بسيادتهم.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت إريتريا في عام 1993 وتستخدم إثيوبيا الميناء في جيبوتي المجاورة لمعظم وارداتها وصادراتها منذ ذلك الحين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
وتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي