كشف حصاد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لعام 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصاد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال عام 2023.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول حصاد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال عام 2023.
وأشار التقرير إلى مُشاركة جُمهورية مصر العربية في أعمال الدورة العادية الـ 120 للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو بتونس، وكذلك أعمال الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لليونسكو، فضلًا عن مشاركة جُمهورية مصر العربية في أعمال الدورة العادية الـ119 للمجلس التنفيذي للألكسو، وكذا المُشاركة في أعمال الدورة الـ 216 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.
كما ترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع التنسيقي الثالث عشر للدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، والذي عُقد بمقر اليونسكو بباريس، فضلًا عن مشاركة اللجنة الوطنية في احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضًا شاركت اللجنة الوطنية المصرية في احتفالية إحياء مسار دخول العائلة المُقدسة أرض مصر.
كما شهد عام 2023 العديد من الفعاليات ومنها تنظيم فعاليات ورشة عمل برئاسة الدكتور أيمن عاشور لمحرري التعليم العالي حول "استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإبراز دور الشخصيات التي لها إسهامات فاعلة بالمجتمع"، وذلك في إطار برنامج مُساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وورشة عمل حول "المدن المُستدامة والذكية"، بالإضافة الى تنظيم ورشة عمل حول استخدام تحليلات البيانات الضخمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وحماية البيئة بالتعاون مع الألكسو، وأخرى حول "الاستشراف الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار" بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، وورشة عمل حول "بناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو"، وكذلك تنظيم المرحلة الثانية لمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر" بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وورشة عمل حول تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المُستدامة بالتعاون مع الايسيسكو.
كما عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة الألكسو ورشة عمل حول "استخدام تكنولوجيا البلوك تشين في التعليم"، كما اختتمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو مشروع "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة" و"تعليم الكبار مدخلًا للتمكين والمواطنة"، كما عقدت ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول توظيف التكنولوجيات الحديثة لاستدامة التعليم في الأزمات والكوارث بالتعاون مع الألكسو، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع الألكسو حول "إدماج منهجية البحث والاستقصاء وحل المشكلات في تدريس العلوم"، كما عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي (الإيسيسكو)، ووزارة السياحة والآثار، وكلية الآثار بجامعة القاهرة، والمتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) دورة تدريبية تحت عنوان "تدريب العاملين في إدارة المشروعات ودراسة الجدوى بمجال ترميم الآثار"، كما تم تنظيم الدورة التدريبية الوطنية حول "مواجهة الأزمات والكوارث والتغيرات المُناخية التي تتعرض لها المواقع الأثرية والمتاحف"، بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو".
كما فاز الدكتور مُسعد عطية عبدالوهاب أستاذ بقسم السموم الغذائية والملوثات بالمركز القومي للبحوث بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية في علوم الحياة لعام 2022 في إصدارها السابع، والتي أنُشئت من قِبل المجلس التنفيذي لليونسكو، والمُمولة من حكومة جمهورية غينيا الاستوائية، وفازت الباحثة المصرية أية علي مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، بالمركز الأول للجائزة الدولية للعلماء الشبان، والتي يمنحها البرنامج الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، كما فاز د. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو (UNESCO-IOC)، وذلك في الانتخابات التي عُقدت خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمقر اليونسكو بباريس في يونيو 2023، وتعُد هذه هي المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذا المقعد كنائب للرئيس، لإدارة المجموعة الخامسة والتي تختص بالدول الإفريقية والعربية.
كما نُظمت "اليونسكو" احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للراديو، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والهيئة الوطنية للإعلام، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة الى مُشاركة اللجنة في المهرجان السابع للمدارس المنتسبة لليونسكو تحت عنوان "أحلام براقة للماء والطاقة".
وفي إطار التعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، عقدت منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع الوزارة وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، يومًا تعريفيًا لمشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، كما شاركت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في ندوة علمية حول "المدارس المُنتسبة لليونسكو" بمحافظة الشرقية.
كما اختتمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو مشروع "استخدام وسائل الإعلام لتعزيز المساواة بين الجنسين"، وذلك في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023، فضلًا عن تنظيم مشروع مشترك بين اللجنة الوطنية المصرية والإيسيسكو حول "استخدام التقنيات الحديثة للمحافظة على التراث وحمايته والتعريف به، واستخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في توثيق التراث المادي والوثائقي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية المصرية اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ويتضمن التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالي اللجنة الوطنیة المصریة للیونسکو بالتعاون مع منظمة منظمة الإیسیسکو منظمة الیونسکو التعلیم العالی أعمال الدورة ورشة عمل حول عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري وبما يحقق الاستقرار المنشود فى مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا ،فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي: "إن هذه الرؤية هى ما تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة.
وقال: عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها فى28ديسمبر عام2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، وذلك بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد على الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بأهمية عرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أكد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيراً إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشةوصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة، واثني عشر شهرا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوزسنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
وكذلك السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية ( المواد 164 وما بعدها ) والإلكترونية ( المواد 525 وما بعدها ). إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدةمحددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذاالخصوص على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
و تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وكذلك ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149 ) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملاً الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا