أكثر من 50 حوتا يثيرون الجدل على رمال شاطىء شهير باسكتلندا ..صور منوعات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
منوعات، أكثر من 50 حوتا يثيرون الجدل على رمال شاطىء شهير باسكتلندا صور،تقطعت السبل بـ أكثر من 50 حوتا طيارا على رمال شاطىء في منطقة أوتر هبريدس بـ اسكتلندا .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر أكثر من 50 حوتا يثيرون الجدل على رمال شاطىء شهير باسكتلندا ..صور ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تقطعت السبل بـ أكثر من 50 حوتا طيارا على رمال شاطىء في منطقة أوتر هبريدس بـ اسكتلندا مما أثار حالة كبيرة من الجدل.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه بعد إطلاق الإنذار في الساعة 7.45 صباح اليوم الأحد، حث رجال الشرطة المواطنين على الابتعاد عن الشاطىء بينما يكافح رجال الإنقاذ الرياح القوية والأمطار القوية في محاولة لإنقاذ الحيتان.
ورغم محاولات الإنقاذ، فقد ورد وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، في تقرير منذ قليل، أن الكثير من الحيتان نفقوا بهذا الشكل المأساوي وفي ظل ظروف غامضة.
حيتان الطياروتشتهر حيتان الطيار بسلوكها الجماعي في الجنوح ففي عام 1992 تقطعت السبل بـ 11 حوتا في جزيرة لويس.
جدير بالذكر أنه في يوليو 2011، تقطعت السبل بمجموعة من الحيتان التجريبية في كايل أوف دورنس في ساذرلاند فيما يُعتقد أنه أكبر حدث من نوعه في اسكتلندا على الإطلاق حيث نفق حوالي 19 من أصل 70 حوتا.
وانفجرت أربع قنابل كبيرة تحت الماء على يد البحرية الملكية حيث ألقى علماء الحكومة باللوم عليها لاحقا في الجنوح الجماعي.
حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية