تيبازة.. غلق ملف تعويض المتضررين من الفيضانات نهائيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، أن مصالحه أغلقت نهائيا ملف تعويض المواطنين ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلديات الشرقية للولاية يوم 25 ماي 2023.
وقال والي تيبازة في كلمة ألقاها بمناسبة توزيع إعانات مالية على عائلات تضررت مساكنها بدرجات متفاوتة. أن مصالح الولاية انتهت من تعويض جميع المتضررين من الفيضانات، باستثناء بعض الحالات.
وأكد الوالي أن الدولة إلتزمت بتعهداتها تجاه مواطنيها تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. التي اتخذها عقب ترأسه لمجلس الوزراء يوم 28 ماي الماضي، أي مباشرة بعد تسجيل تلك الفيضانات. حيث تقرر تخصيص 10 مليار دج لتعويض الخسائر وإعادة إسكان العائلات خلال الـ 48 ساعة. إلى جانب تخصيص منحة تضامن للصيادين تقدر ب 30 ألف دج شهريا.
هذه هي الحصيلة النهائية للتعويضاتتتمثل الحصيلة النهائية للتعويضات التي كشف عنها الوالي، في 149 مليون دج سلمت كمنحة تضامن. استفاد منها 818 صياد دخلوا في بطالة تقنية بعد توقف نشاط مينائي الصيد البحري. لكل من خميستي وفوكة وذلك طيلة ستة أشهر أي من جوان إلى نوفمبر الماضي.
وبلغ حجم تعويض أصحاب سفن وقوارب وعتاد الصيد البحري 73 “مجهز سفينة” بقيمة مالية إجمالية قدرت ب 60 مليون دج. فيما بلغ عدد العائلات التي استفادت من مستلزمات وأثاث وتجهيزات كهرومنزلية 1067 عائلة بغلاف مالي بلغ 213 مليون دج.
كما شملت التعويضات إعادة إسكان 149 عائلة لسكنات لائقة منها 121 عائلة خلال ال 48 ساعة. التي تلت قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 ماي الماضي، وتم إسكان العائلات المتبقية تباعا بعد إعادة إحصائها مجددا وإتمام ملفاتها الإدارية.
وبخصوص العملية التي أشرف عليها الوالي أمس وصفها بآخر مرحلة للتعويضات. ذكر الوالي أن 93 عائلة استفادت اليوم من إعانات مالية تتراوح ما بين 150 و400 و700 ألف دج كتعويض. موجه لترميم السكنات التي تسببت لها الفيضانات في تشققات وانهيارات جزئية متفاوتة.
وجدد مسؤول الهيئة التنفيذية بالمناسبة التزام الدولة بمواصلة بذل المزيد من المجهودات بخصوص مختلف المشاريع. التي انطلقت في عدد من القطاعات لمواجهة الخسائر التي انجرت عن تلك الفيضانات. لاسيما في قطاعات الصيد البحري والطرقات والري والتهيئة العمرانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية