تيبازة.. غلق ملف تعويض المتضررين من الفيضانات نهائيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، أن مصالحه أغلقت نهائيا ملف تعويض المواطنين ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلديات الشرقية للولاية يوم 25 ماي 2023.
وقال والي تيبازة في كلمة ألقاها بمناسبة توزيع إعانات مالية على عائلات تضررت مساكنها بدرجات متفاوتة. أن مصالح الولاية انتهت من تعويض جميع المتضررين من الفيضانات، باستثناء بعض الحالات.
وأكد الوالي أن الدولة إلتزمت بتعهداتها تجاه مواطنيها تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. التي اتخذها عقب ترأسه لمجلس الوزراء يوم 28 ماي الماضي، أي مباشرة بعد تسجيل تلك الفيضانات. حيث تقرر تخصيص 10 مليار دج لتعويض الخسائر وإعادة إسكان العائلات خلال الـ 48 ساعة. إلى جانب تخصيص منحة تضامن للصيادين تقدر ب 30 ألف دج شهريا.
هذه هي الحصيلة النهائية للتعويضاتتتمثل الحصيلة النهائية للتعويضات التي كشف عنها الوالي، في 149 مليون دج سلمت كمنحة تضامن. استفاد منها 818 صياد دخلوا في بطالة تقنية بعد توقف نشاط مينائي الصيد البحري. لكل من خميستي وفوكة وذلك طيلة ستة أشهر أي من جوان إلى نوفمبر الماضي.
وبلغ حجم تعويض أصحاب سفن وقوارب وعتاد الصيد البحري 73 “مجهز سفينة” بقيمة مالية إجمالية قدرت ب 60 مليون دج. فيما بلغ عدد العائلات التي استفادت من مستلزمات وأثاث وتجهيزات كهرومنزلية 1067 عائلة بغلاف مالي بلغ 213 مليون دج.
كما شملت التعويضات إعادة إسكان 149 عائلة لسكنات لائقة منها 121 عائلة خلال ال 48 ساعة. التي تلت قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 ماي الماضي، وتم إسكان العائلات المتبقية تباعا بعد إعادة إحصائها مجددا وإتمام ملفاتها الإدارية.
وبخصوص العملية التي أشرف عليها الوالي أمس وصفها بآخر مرحلة للتعويضات. ذكر الوالي أن 93 عائلة استفادت اليوم من إعانات مالية تتراوح ما بين 150 و400 و700 ألف دج كتعويض. موجه لترميم السكنات التي تسببت لها الفيضانات في تشققات وانهيارات جزئية متفاوتة.
وجدد مسؤول الهيئة التنفيذية بالمناسبة التزام الدولة بمواصلة بذل المزيد من المجهودات بخصوص مختلف المشاريع. التي انطلقت في عدد من القطاعات لمواجهة الخسائر التي انجرت عن تلك الفيضانات. لاسيما في قطاعات الصيد البحري والطرقات والري والتهيئة العمرانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا