بيان "الإقليم الشرقي" يُثير نقمة "الانتقالي" برفضه التبعية ودعوته لـ "يمن اتحادي"
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أثار ما يُعرف ببيان وجاهات الإقليم الشرقي ردود فعل رافضة وناقمة من المنتمين والمؤيدين لمشروع المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، الذين تداعوا، على منصات التواصل الاجتماعي، ينتقدون البيان الذي وقع عليه أكثر من 240 شخصية من وجاهات محافظات حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، في خطاب موجه لمجلس القيادة الرئاسي وقيادتي السعودية وعُمان والمبعوث الأممي.
وتزامن صدور البيان مع زيارة رئيس «الانتقالي» عيدروس الزُبيدي، لحضرموت، السبت، ومع استمرار حث الخطى إقليميًا ودوليًا للتوقيع على خارطة طريق للسلام في البلد الغارق في الحرب منذ تسع سنوات.
وأكد البيان التأييد لجهود التوصل لحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، مطالبًا بحضور ندي عادل لأبناء الإقليم الشرقي في أي تسوية، مؤكدًا على وحدة اليمن بعيدًا عن مشاريع التشطير والتفرقة، مشيرًا إلى عدم تبعية المحافظات الأربع لأي شطر أو مركز نفوذ، وبارك إشهار مجلس حضرموت الوطني، مؤكداً العدالة والشراكة في إطار اليمن الكبير.
واعتبر مؤيدو المجلس الانتقالي الجنوبي البيان بمثابة طعنة في خاصرة ما سمّوه الوحدة المكانية للجنوب، لأن دولة الجنوب التي يرتقبوها لا يمكن أن تقوم بدون هذه المحافظات التي رفضت وجاهاتها، في هذا البيان، التبعية لجنوب أو شمال وأكدت على الندية في أي تسوية. وأكد البيان أهمية «احترام اليمنيين وحقهم في إدارة شؤون بلدهم وفقاً ومعايير التشاركية السياسية والمجتمعية الضامنة لنزع فتيل الخلافات مستقبلاً وبناء دولتهم الاتحادية بنظامها الجمهوري التعددي على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد».
كما أكد «ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء الإقليم الشرقي لا يتبع لشمال ولا جنوب في أية تسوية سياسية من خلال تمثيل عادل يضمن لهم الشراكة والندية».
وقال: «لن تنجح أية جهود تغفل الشرق اليمني أو تلزمنا بالتبعية مرة أخرى لأي شطر أو مركز نفوذ، ولن نقبل إلا بحقوق كاملة غير منقوصة».
وتعليقًا على ذلك، قال الصحافي خالد سلمان في تدوينة على منصة إكس، الإثنين: «في حروب التمثيل وصناعة الكيانات يأتي بيان ما يطلق على نفسه بالإقليم الشرقي، الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، وهو تكوين ورقي لا حضور حقيقياً ملموساً له على الأرض».
وأضاف: «هذا البيان الذي تحدث عن الشرق اليمني، نكاية بلغة الانتقالي التي تتحدث عن حضرموت الجنوبية، يعيد إلى الواجهة معركة تفتيت الوحدة المكانية للجنوب، وبالتالي إسقاط مشروع استعادة الدولة، حيث لا دولة من دون حضرموت وشبوة ومناطق الكثافة السكانية والمساحة والثروات».
وقال: «ثلاث محافظات وجزيرة هي الأكبر، تجري عملية سلخها ونزعها من الجسم الجنوبي، لتصبح قضية الجنوب بلا معنى ليس بمعيار مفهوم الدولة المستعادة، بل وحتى الكيان المنضوي في الدولة الاتحادية».
فيما كتب الناشط الحضرمي، عبد الله الجعيدي، رافضًا للبيان قائلاً في تدوينة: «معظم الذين سمّوا أنفسهم بالشخصيات الاعتبارية فيما سمّوه بالإقليم الشرقي ووقعوا اليوم على بيان موجه لمجلس القيادة والمملكة وعُمان والمبعوث الدولي، هم من دعاة «يمننة» محافظاتهم وأعضاء في أحزاب صنعاء ومسؤولين سابقين فقدوا مناصبهم ومصالحهم، وهم لا يمثلون الا أنفسهم».
على الجانب الآخر، هناك مؤيدون اعتبروا البيان موقفاً وطنياً يمنياً لا مواربة فيه. وقال رئيس مجلس الشورى في الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد عبيد بن دغر (ينتمي إلى حضرموت) في تدوينة: «تحية لزعماء الإقليم الشرقي (حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى) حافَظُوا على موقف وطني يمني لا مؤاربة فيه، لم يقفوا في المناطق الرمادية من قضيتهم الكبرى قضية اليمن، اليمن الجمهوري، ولم يفرطوا في حقوق مواطني إقليمهم الضائعة، لم يخرجوا قيد أنملة عن مخرجات الحوار الوطني. ووقفوا من مسار السلام موقف الزعماء من القضايا المصيرية، فالسلام نهاية لكل حرب».
وأعاد هذا البيان نظام الأقاليم إلى واجهة الإعلام المحلي بعدما كان قد شكل منعطفًا في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (مارس/آذار 2013- يناير/ كانون الثاني 2014) الذي خلص إلى تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم من بينها إقليم حضرموت، الذي صار يحمل في هذا البيان اسم الإقليم الشرقي. وكان تقسم البلد إلى أقاليم من أبرز القضايا التي رفضتها جماعة «أنصار الله» (الحوثيين).
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الملاحة الدولية الحوثي اقتصاد هذا البیان
إقرأ أيضاً:
صراع الظلال في الإقليم.. الأمن يقسّم بين أربيل والسليمانية والديمقراطي يتمسك بمفاتيح الداخلية
بغداد اليوم - كردستان
علق المحلل السياسي نوزاد لطيف، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، حول ملامح الصراع المرتقب بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بشأن المناصب الأمنية في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى خطاً أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي.
وقال لطيف في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “المشهد الأمني في الإقليم لا يقوم على مركزية موحدة، فالأجهزة الأمنية والعسكرية مقسمة فعليا إلى قسمين، أحدهما في أربيل ويتبع الحزب الديمقراطي، والآخر في السليمانية ويخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”.
وأوضح أن “كلا الحزبين يمتلكان مؤسسات أمنية موازية، من جهاز الآسايش، إلى الاستخبارات، مرورا بالبيشمركة، والأمن والمعلومات، وحتى مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “مجلس أمن الإقليم ووزارة الداخلية يمثلان نقطتي التماس الأبرز، وقد يثيران الخلاف بين الطرفين”.
وأشار لطيف إلى أن “الحزب الديمقراطي لن يفرط بوزارة الداخلية، فهي تعد من حصة جناحه السياسي بقيادة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومن المستبعد جدا أن يتنازل عنها، حتى في إطار التوافقات”.
وتابع: “الاتحاد الوطني قد يعوض بمنح مناصب أخرى، لكن دون أن تشمل الداخلية التي ستظل محصنة في معادلة الحكم الحالية”.
ويشهد إقليم كردستان منذ سنوات طويلة انقساما فعليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.. انقسام أدى إلى وجود هيكلين متوازيين في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الآسايش والاستخبارات والبيشمركة، وحتى أجهزة مكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا الانقسام، وفق متتعبين، ضمن سياق الصراعات التاريخية والسياسية بين الحزبين، حيث لا تزال الخلافات على تقاسم السلطة والمناصب السيادية تشكل عقبة أمام وحدة القرار الكردي.