دولة تنتقد شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دانت غواتيمالا ما اعتبرته "مزاعم الإبادة الجماعية"، التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وجاء في بيان غواتيمالا، الإثنين، أن "الحكومة من خلال وزارة الخارجية تأسف لتقديم حكومة جنوب إفريقيا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في إطار دفاع إسرائيل المشروع ضد الهجمات الإرهابية"، حسب تعبير البلد الواقع في أميركا الوسطى.
وتابع البيان: "تؤكد غواتيمالا أن هدف إسرائيل كان دائما هو صد الهجمات المستمرة التي تسعى إلى تخويف السكان وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة".
كما دعمت غواتيمالا، مثل معظم القوى الغربية، ما اعتبرته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ودانت أيضا هجمات حماس.
يشار إلى أن غواتيمالا ستشهد الأحد أداء رئيسها المنتخب برناردو أريفالو اليمين الدستورية، الذي فاز بشكل مفاجئ في انتخابات رئاسية أجريت أغسطس الماضي.
ويواجه أريفالو (65 عاما) محاولات يبذلها مكتب المدعي العام، لإلغاء نتائج الانتخابات وحظر حزبه السياسي.
ماذا حدث؟
طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل، يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على حركة حماس في غزة. تنفي إسرائيل الاتهامات، وقالت إنها ستمثل أمام المحكمة في لاهاي لدحضها. تدعم جنوب إفريقيا منذ عقود إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الي تحتلها إسرائيل، كما شبهت القضية الفلسطينية بقضية الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة. محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، هي المحكمة العليا بالأمم المتحدة لكن يجري تجاهل أحكامها أحيانا. كانت المحكمة أمرت روسيا في مارس 2022 بأن توقف على الفور هجومها العسكري على أوكرانيا، وهو ما لم تستجب له موسكو.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب إفريقيا إسرائيل غزة جنوب إفريقيا غواتيمالا إسرائيل قطاع غزة جنوب إفريقيا إسرائيل غزة أخبار فلسطين محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبحث أوضاع «السجناء» في تونس
عقدت وكيلة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، اجتماعاً تحضيرياً للوفد المكلف بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2025 في مهمة عمل رسمية الى دولة تون، وذلك للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في دولة تونس ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد الليبيين العابرين للحدود.
وحضر الاجتماع أعضاء الوفد وهم “رئيس مصلحة الجوزات والجنسية، ومدير مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الادارية بوزارة الخارجية”.
وجرى “مناقشة التحضير لزيارة دولة تونس وتنفيذ المهمة المكلف بها الوفد وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه”.