تطبيق الحجز الإلكتروني للخطوط الجوية العراقية: جدل وشكاوى حول كفاءته
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
المستقلة/- أثار تطبيق الحجز الإلكتروني للخطوط الجوية العراقية جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث شكا العديد منهم من رداءة وطول وصعوبة خطوات التطبيق، ووصفوه بالمتواضع جدًا ولا يرتقي إلى تاريخ الشركة العريق.
وأفاد مواطنون في أحاديث أدلوا بها لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأنَّ التطبيق غير متقن فنياً وتصميمه غير موفق، فضلاً عن كون خطوات الحجز فيه صعبة ومطولة، إذ لا توجد مواقع للحجز الإلكتروني، ولا تتوفر فيه خدمة العودة، والحجز يكون فيه فقط ذهاباً للوجهات الدولية والعربية.
وأضافوا أنَّ الغرض من إنشاء التطبيق جاء لمنع أصحاب المكاتب من استغلال المسافرين ورفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، ومن المفترض أنَّ الحجز عن طريق الموقع يكون أرخص، وهذا متعارف عليه عالميًا، بيد أنَّ ما يحصل في تطبيق الطائر الأخضر عكس ذلك تماماً، حيث أنَّ أسعار التذاكر عبر التطبيق أعلى من أسعارها عند حجزها من خلال المكاتب الخارجية.
وكانت وزارة النقل قد أطلقت منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي، خدمة الحجز الإلكتروني على متن طائرات الناقل الوطني.
من جانبه، بيّن مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي بتصريح لـ”الصباح” أنَّ إطلاق وزارته التطبيق، جاء لتسهيل خدمات الحجز للمسافرين وتفادياً للروتين ومشكلات الحجز في المكاتب الخارجية، من خلال الدخول مباشرة للموقع الإلكتروني واختيار الوجهة وتحديد الموعد وباعتماد الدفع الإلكتروني، معترفاً بوجود بعض الأخطاء والملاحظات التي سيتم اعتمادها خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة للتطبيق.
التحليل
تثير الشكاوى التي وردت من المواطنين بشأن تطبيق الحجز الإلكتروني للخطوط الجوية العراقية، تساؤلات عديدة حول جدية الوزارة في توفير خدمات جيدة للمسافرين.
فمن المفترض أن يكون التطبيق سهل الاستخدام ومتاحًا لجميع المسافرين، وأن يوفر لهم خيارات متعددة للحجز، بما في ذلك إمكانية الحجز للذهاب والعودة، وأسعار تنافسية.
وإذا كانت الوزارة جادة في تحسين تطبيق الحجز الإلكتروني، فعليها الإسراع في إجراء التطويرات اللازمة، ومعالجة الأخطاء التي أثارتها الشكاوى، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمسافرين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور