وزارة الزراعة تعلن عن (176)فرصة استثمارية في كربلاء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن 176 فرصة استثمارية في عموم العراق، فيما أوضحت آلية منح موافقات الفرص الاستثمارية.وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة، إياد البولاني، في حوارمتلفز، إن “فرص الاستثمار ضمن القانون العراقي مفتوحة للعراقي والأجنبي وبمميزات عديدة كقانون استثمار 13 لسنة 2006 المعدل”.
وأضاف البولاني، أن “الوزارة عرضت 176 فرصة في عموم العراق، وهناك فريق شكل بأمر ديواني لتوزيع تلك الفرص على المستثمرين”، لافتاً إلى أن “الموافقات لمنح فرص الاستثمار في القطاع الزراعي من اختصاص هيئات الاستثمار وليست دائرة الاستثمارات”.وأشار إلى أن “دائرة الاستثمارات الزراعية تقوم بدراسة جدوى المشروع المحال للاستثمار بعد الموافقات الأصولية الخاصة بالقطاع الزراعي”.وتابع، أن “هنالك 280 دونماً في صحاري كربلاء فيها فسحة كبيرة للمستثمر يمكن أن يبدع بها من خلال خلق مجالات متعددة في آن واحد، كالزراعة ومشاريع حيوانية ودواجن ومعامل الالبان ومجازر ومشاريع تتعلق بالبستنة وغيرها من المشاريع المهمة”.ولفت إلى أن “الموافقات للحصول على هكذا فرص تتم من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة ودائرة الاستثمارات في المحافظات وهيئة الاستثمار ودائرة العقارات التابعة لوزارة المالية، كي يكون لديك مشروع استثماري”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة