إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمحلة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، إزالة 10 حالات من مخالفات البناء و التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمشاركة المهندس محمد السباعى و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة، والمهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية.
وتضمنت الأعمال إزالة 4 شدات خشبية بالوحدات المحلية بلقينا ( دور ثان علوى بمساحة 100 متر ) و الشهيدى ( دور أرضى بمساحة 160 متر ) و محلة أبو على ( دور أول علوى بمساحة 128 متر ) و محلة حسن ( دور ثان علوى بمساحة 120 متر )
كما تم إزالة 6 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة 8 قيراط و 15 سهم عبارة عن أعمال حفر بالبنوان على مساحة 1 قيراط و حالتين بمحلة أبو على عبارة عن تشوينات معدات و سن مخلفات رصف طرق بمساحة 1 قيراط و 15 سهم و حالتين بصفط تراب عبارة عن حفر قواعد و سور و مبنى بالبلوك بمساحة 5 قيراط و سور بالبلوك بدمرو بمساحة 1 قيراط
وتستمر جهود رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى فى إيقاف كافة التعديات على الأرض الزراعية و مخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالات البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان