إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمحلة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، إزالة 10 حالات من مخالفات البناء و التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمشاركة المهندس محمد السباعى و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة، والمهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية و رؤساء الوحدات المحلية.
وتضمنت الأعمال إزالة 4 شدات خشبية بالوحدات المحلية بلقينا ( دور ثان علوى بمساحة 100 متر ) و الشهيدى ( دور أرضى بمساحة 160 متر ) و محلة أبو على ( دور أول علوى بمساحة 128 متر ) و محلة حسن ( دور ثان علوى بمساحة 120 متر )
كما تم إزالة 6 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة 8 قيراط و 15 سهم عبارة عن أعمال حفر بالبنوان على مساحة 1 قيراط و حالتين بمحلة أبو على عبارة عن تشوينات معدات و سن مخلفات رصف طرق بمساحة 1 قيراط و 15 سهم و حالتين بصفط تراب عبارة عن حفر قواعد و سور و مبنى بالبلوك بمساحة 5 قيراط و سور بالبلوك بدمرو بمساحة 1 قيراط
وتستمر جهود رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى فى إيقاف كافة التعديات على الأرض الزراعية و مخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالات البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات