جلسة حوارية تناقش "الدفع الإلكتروني ودوره بالمستقبل الاقتصادي".. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظمت منصة ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق، جلسة حوارية تخص الدفع الإلكتروني بحضور العديد من الشخصيات الحكومية والنيابية.
وشهدت الجلسة التي ترأسها علي الحلي- مدير التسويق في شركة مسواك والمتحدثين، حضور كل من
صباح البغدادي: نائب رئيس رابطة تجار العراق
النائب حسين عرب نائب رئيس لجنة العمل والمنظمات غير الحكومية النيابية.
عدنان أسعد: مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقيCentral Bank of Iraq
علي طارق: المدير التنفيذي ل Iraqi Private Banks League رابطة المصارف الخاصة في العراق IPBL.
أحمد كاظم: المدير التنفيذي للاستثمارات في الشركة العالمية للبطاقة الذكية (Qi كي).
وتناولت الجلسة الحوارية، والتي جاءت بعنوان "الدفع الإلكتروني ودوره في رسم المستقبل الاقتصادي"، رؤية القطاعات المختلفة حول الدفع الإلكتروني حيث تم عرض وجهة نظر تجار العراق من قبل صباح البغدادي وأهم المعوقات التي تواجههم فيما يخص استخدام أدوات الدفع الإلكتروني ولا سيما جانب عدم توحيد العمولات والرسوم بالإضافة إلى التحديات التي واجهت التجار خلال الفترة السابقة عند استخدام البطاقات خارج العراق وتوقفها دون إشعار مسبق مؤكدا على ضرورة ضمان استقرار عمل أدوات الدفع الإلكتروني لتكون وسيلة آمنة ومستقرة لاعتمادها من قبل شريحة التجار، وأيضا تناول البغدادي معوقات التجار فيما يخص تتبع الحوالات الخارجية والتي يعتبر تأخرها وعدم وضوح أسباب ذلك سبب لتعرض شريحة التجار للإحراجات مطالبا البنك المركزي العراقي بالعمل على وضع آليات وتوجيه المصارف لتمكين التاجر بتتبع حوالاته الخارجية أسوة بالدول المتقدمة الإقليمية والعالمية.
وانتقل الحوار للنائب حسين عرب نائب رئيس لجنة العمل والمنظمات غير الحكومية النيابية، "لغرض مناقشة التشريعات والقوانين الداعمة للدفع الإلكتروني ودور مجلس النواب العراقي في إصدار التشريعات لتنظيم الدفع الإلكتروني وحماية مستخدمي هذه الأدوات وأهمية القطاع الخاص بشكل عام وقطاع المصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص في نجاح هذا المشروع المهم للبلد لمغادرة الدفع النقدي".
وأوضح عدنان أسعد مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي "أهمية التحول الحاصل في الدفع الإلكتروني واصفا العام 2023 بعام الانطلاق الكبير في مجال الدفع الإلكتروني، وان الحكومة العراقية متمثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء العراقي- محمد شياع السوداني مهتمة جدا بتحقيق أفضل الإنجازات في مجال الدفع الإلكتروني وان المتابعة مستمرة من قبل الجهات النيابية والحكومية لتفعيل الدفع الإلكتروني في العراق".
وأعرب عدنان أسعد عن "تفاؤله الكبير في العام 2024 حيث سيكون عام تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن الأزمة التي مرت على البلد في منتصف عام 2023 وبالتحديد الاستخدام السيئ للبطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني قد ترك أثرا سلبيا ولكن بفضل الإجراءات التي تمت بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية فقد تمت معالجة العديد من المشاكل وان نظام الدفع الإلكتروني اتجه إلى الاستقرار، مبينا بأن على الجمهور معرفة أهمية فتح الحسابات المصرفية واستخدام بطاقات مرتبطة بالحسابات المصرفية بصورة أكثر كون البطاقات مسبقة الدفع مخصصة لعمليات محدودة وهذا معمول به عالميا، وكان ذلك إجابة لاستفسار حول موضوع تقييد سقوف البطاقات مسبقة الدفع والذي تم في الأول من شهر كانون الأول من العام السابق".
وتابع على الحلي الحوار مع علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية "حول دور القطاع الخاص ولا سيما المصارف الخاصة والمؤسسات المالية لدعم التوجه الحكومي والتشريعي لنشر الدفع الإلكتروني"، حيث أكد على طارق "دور المؤسسات المالية الكبير في هذا الجانب ودور الرابطة الداعم للمؤسسات المالية لتحقيق أهداف نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وأكد السيد علي طارق على أهمية نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، وذلك لانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد، مشيرا إلى أن مؤشرات الدفع الإلكتروني تنمو بشكل جيد، وهناك استجابة عالية من قبل الجمهور في استخدام البطاقات المصرفية، ولكن نحتاج إلى تفاعل أكبر من قبل تجار التجزئة في استخدام نقاط البيع".
ونوه إلى أن "الحكومة والبنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، عملوا طيلة الفترة الماضية على تطوير البنى التحتية لقطاع الدفع الإلكتروني".
واختتمت الجلسة الحوارية بحديث أحمد كاظم المدير التنفيذي للاستثمارات في الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي) حول "أهمية الدفع الإلكتروني ودور شركات الدفع الإلكتروني لتعزيز هذه الثقافة وأهمية مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال لتقديم خدمات بمستوى عالي للجمهور وترغيبهم لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن شركة (كي) قد اتخذت قرار بتحويل الاستثمار في الإعلانات إلى برامج ولاء وخصومات تقدم للجمهور والتجار لغرض التشجيع نحو التحول الرقمي للمدفوعات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی المدیر التنفیذی من قبل
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء