جلسة حوارية تناقش "الدفع الإلكتروني ودوره بالمستقبل الاقتصادي".. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظمت منصة ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق، جلسة حوارية تخص الدفع الإلكتروني بحضور العديد من الشخصيات الحكومية والنيابية.
وشهدت الجلسة التي ترأسها علي الحلي- مدير التسويق في شركة مسواك والمتحدثين، حضور كل من
صباح البغدادي: نائب رئيس رابطة تجار العراق
النائب حسين عرب نائب رئيس لجنة العمل والمنظمات غير الحكومية النيابية.
عدنان أسعد: مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقيCentral Bank of Iraq
علي طارق: المدير التنفيذي ل Iraqi Private Banks League رابطة المصارف الخاصة في العراق IPBL.
أحمد كاظم: المدير التنفيذي للاستثمارات في الشركة العالمية للبطاقة الذكية (Qi كي).
وتناولت الجلسة الحوارية، والتي جاءت بعنوان "الدفع الإلكتروني ودوره في رسم المستقبل الاقتصادي"، رؤية القطاعات المختلفة حول الدفع الإلكتروني حيث تم عرض وجهة نظر تجار العراق من قبل صباح البغدادي وأهم المعوقات التي تواجههم فيما يخص استخدام أدوات الدفع الإلكتروني ولا سيما جانب عدم توحيد العمولات والرسوم بالإضافة إلى التحديات التي واجهت التجار خلال الفترة السابقة عند استخدام البطاقات خارج العراق وتوقفها دون إشعار مسبق مؤكدا على ضرورة ضمان استقرار عمل أدوات الدفع الإلكتروني لتكون وسيلة آمنة ومستقرة لاعتمادها من قبل شريحة التجار، وأيضا تناول البغدادي معوقات التجار فيما يخص تتبع الحوالات الخارجية والتي يعتبر تأخرها وعدم وضوح أسباب ذلك سبب لتعرض شريحة التجار للإحراجات مطالبا البنك المركزي العراقي بالعمل على وضع آليات وتوجيه المصارف لتمكين التاجر بتتبع حوالاته الخارجية أسوة بالدول المتقدمة الإقليمية والعالمية.
وانتقل الحوار للنائب حسين عرب نائب رئيس لجنة العمل والمنظمات غير الحكومية النيابية، "لغرض مناقشة التشريعات والقوانين الداعمة للدفع الإلكتروني ودور مجلس النواب العراقي في إصدار التشريعات لتنظيم الدفع الإلكتروني وحماية مستخدمي هذه الأدوات وأهمية القطاع الخاص بشكل عام وقطاع المصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص في نجاح هذا المشروع المهم للبلد لمغادرة الدفع النقدي".
وأوضح عدنان أسعد مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي "أهمية التحول الحاصل في الدفع الإلكتروني واصفا العام 2023 بعام الانطلاق الكبير في مجال الدفع الإلكتروني، وان الحكومة العراقية متمثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء العراقي- محمد شياع السوداني مهتمة جدا بتحقيق أفضل الإنجازات في مجال الدفع الإلكتروني وان المتابعة مستمرة من قبل الجهات النيابية والحكومية لتفعيل الدفع الإلكتروني في العراق".
وأعرب عدنان أسعد عن "تفاؤله الكبير في العام 2024 حيث سيكون عام تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن الأزمة التي مرت على البلد في منتصف عام 2023 وبالتحديد الاستخدام السيئ للبطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني قد ترك أثرا سلبيا ولكن بفضل الإجراءات التي تمت بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية فقد تمت معالجة العديد من المشاكل وان نظام الدفع الإلكتروني اتجه إلى الاستقرار، مبينا بأن على الجمهور معرفة أهمية فتح الحسابات المصرفية واستخدام بطاقات مرتبطة بالحسابات المصرفية بصورة أكثر كون البطاقات مسبقة الدفع مخصصة لعمليات محدودة وهذا معمول به عالميا، وكان ذلك إجابة لاستفسار حول موضوع تقييد سقوف البطاقات مسبقة الدفع والذي تم في الأول من شهر كانون الأول من العام السابق".
وتابع على الحلي الحوار مع علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية "حول دور القطاع الخاص ولا سيما المصارف الخاصة والمؤسسات المالية لدعم التوجه الحكومي والتشريعي لنشر الدفع الإلكتروني"، حيث أكد على طارق "دور المؤسسات المالية الكبير في هذا الجانب ودور الرابطة الداعم للمؤسسات المالية لتحقيق أهداف نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وأكد السيد علي طارق على أهمية نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، وذلك لانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد، مشيرا إلى أن مؤشرات الدفع الإلكتروني تنمو بشكل جيد، وهناك استجابة عالية من قبل الجمهور في استخدام البطاقات المصرفية، ولكن نحتاج إلى تفاعل أكبر من قبل تجار التجزئة في استخدام نقاط البيع".
ونوه إلى أن "الحكومة والبنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، عملوا طيلة الفترة الماضية على تطوير البنى التحتية لقطاع الدفع الإلكتروني".
واختتمت الجلسة الحوارية بحديث أحمد كاظم المدير التنفيذي للاستثمارات في الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي) حول "أهمية الدفع الإلكتروني ودور شركات الدفع الإلكتروني لتعزيز هذه الثقافة وأهمية مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال لتقديم خدمات بمستوى عالي للجمهور وترغيبهم لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن شركة (كي) قد اتخذت قرار بتحويل الاستثمار في الإعلانات إلى برامج ولاء وخصومات تقدم للجمهور والتجار لغرض التشجيع نحو التحول الرقمي للمدفوعات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی المدیر التنفیذی من قبل
إقرأ أيضاً:
رداً على قرار نقل مقار شركات الاتصالات الى عدن.. قيادي حوثي يتحدث عن قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية في البحر الأحمر وايقاف اليمنية
افاد قيادي حوثي الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024 بأن جماعته الارهابية لديها خيارات متعددة لمواجهة الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن ضد جماعته الانقلابية منها اللجوء إلى قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء في البحر الأحمر.
وقال القيادي الحوثي وعضو مجلس الشورى التابع للمليشيات عبد السلام جحاف في تغريدة له على منصه اكس رصدها محرر "مأرب برس" بان الخطوات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن وكذا قرار الحكومة بنقل مركز قطاع الاتصالات من صنعاء الى عدن قائلاً :اذا نقلت الاتصالات مثلاً سيتم قطعها واذا نقلت اليمنية سيتم ايقافها واذا اغلقت المطار سيتم اغلاق مطارات أسيادك " (في اشارة الى التهديد باستهداف مطارات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات باعتبارهما من يتولى قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.)
وأوضح جحاف بان "جماعته تعمل على تحديث قواتها الصاروخية للاستمرار في الحرب لمدة 50 عاماً".
وقال بان اعلان مليشيات الحوثي اليوم عن صاروخ فرط صوتي بانه رسالة لمن وصفه بالعدو .. مشيرًا إلى ان جماعته قد نجحت في تطوير وبناء قدراتها العسكرية واصبحت تمتلك أحدث الأسلحة وأفتكها .
واليوم أعلن ناطق المليشيات العسكري يحيى سريع بان جماعته استهدفت سفينة MSC SARAH V" في البحر العربي بصاروخ جديد .
وبث الإعلام الحربي التابع للمليشيات الارهابية مشاهد قال بانها لإطلاق صاروخ "حاطم 2" فرط صوتي طورته جماعته على السفينة الإسرائيلية "MSC SARAH V " في البحر العربي، أمس الثلاثاء.
وأوضح متحدث المليشيات العسكري يحيى سريع، أن صاروخ "حاطم2" يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مديات بعيدة.
ومطلع يونيو الحالي طالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، بسرعة ترتيب أوضاعها ونقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وهددت الوزارة، في بيان، الشركات المتخلفة باتخاذ الإجراءاتِ القانونية ضدها.
وعمدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى نقل الشركات والبنوك من صنعاء إلى عدن، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحوثيين مالياً.
وبررت الحكومة قراراتها الأخيرة بأنها لصالح هذه الشركات والهيئات وتجنيبها أية عقوبات مالية لوقوعها في مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين
ومؤخرا دخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع جماعة الحوثي الارهابية مرحلة جديدة، كان اخرها اليوم الأربعاء، بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.
قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.
وأمر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.
وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، واستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك، إذ أمهلها لتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو (حزيران) المقبل.
وحذّر «المركزي اليمني» من القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي، سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة في حدود السقوف المقرة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وأشار البنك إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها، مؤكداً على ضرورة التزام المصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها، وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذّر «المركزي اليمني» من أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لتعليماته.
محافظ الدفع الإلكتروني
في قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.
وبرّر البنك قراره بأن هذه الكيانات تزاول خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
وشملت الكيانات المحظورة من قبل «المركزي اليمني» كلاً من «محفظة كاش، ومحفظة الدولي موني، ومحفظة جوالي، ومحفظة فلوسك، ومحفظة سبأ كاش، ومحفظة موبايل موني، ومحفظة يمن والت، ومحفظة الريال الإلكتروني، ومحفظة ريال موبايل، ومحفظة جيب، ومحفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، ومحفظة المتكاملة».
واستند البنك في إجرائه إلى القانون رقم «14» لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.
وشدّد البنك المركزي اليمني على وجوب الالتزام بما جاء في تعليماته، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.
يذكر بان البنك المركزي في عدن، كان قد اوقف في وقت سابق تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
ويحظى البنك المركزي في عدن باعتراف المؤسسات المالية الدولية مما يمنحه قدرة التحكم في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية "سويفت"، كما يُعد الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد من الخارج.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»