فلسطين.. منظمات حقوقية تدعو السلطة للإفراج عن المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
رام الله– طالبت 10 منظمات حقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين لديها على خلفية سياسية، والتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب نشاطهم السياسي.
جاء ذلك في بيان مشترك -وصل إلى الجزيرة نت نسخة منه- صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان اليوم الأحد، ومُوقّع من مديري 10 منظمات يتشكل منها المجلس، بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (حكومية).
وعَنون المجلس بيانه بالمطالبة بـ"احترام حرية الرأي والتعبير والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتنفيذ قرارات المحاكم". وأضاف أنه يتابع "حالات الاعتقالات الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، والتي طالت نشطاء وصحفيين، بما فيهم طلبة الجامعات".
وقال المجلس إن المؤسسات المنضوية تحته رصدت "قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين" وقد "رافقت الاعتقال والاستدعاء إساءة معاملة عدد منهم والاعتداء عليهم".
وأشار إلى "امتناع العديد من الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة، عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج عن المعتقلين".
وتابع أن "الاعتقال على خلفية سياسية والعمل النقابي والتعبير عن الرأي هو السمة الغالبة على حالات الاعتقال والاستدعاءات الأخيرة".
ودعا المجلس إلى "ضرورة احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية" و"ضرورة تشدد الجهات القضائية والنيابة العامة في عملية تمديد التوقيف، وعدم استخدامه إلا في الحالات الضرورية".
والمؤسسات الموقعة على البيان، هي -إضافة إلى الهيئة المستقلة- مؤسسة القانون من أجل الإنسان، مركز الميـزان لحقـوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
وكان جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة رام الله اعتقل الخميس الماضي الصحفي والناشط عقيل عواودة، وهو ما قوبل بانتقاد حقوقي ونقابي.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية، إن النيابة العامة في رام الله تقدمت بطلب تمديد توقيف للصحفي عواودة 15 يوما "للتحقيق معه بتهمة نشر معلومات تثير النعرات العنصرية وتهمة الذم الواقع على السلطة"، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عنه بكفالة.
وقالت المجموعة إنها "تابعت منذ بداية العام ما يزيد على 300 ملف اعتقال سياسي، منها ما يقارب 80 ملف منذ مطلع أيار الماضي" مشيرة إلى أن العدد الفعلي أكبر لأن الرقم المذكور يتعلق بمن توجهوا إليها لمتابعة ملفاتهم.
وتنفي السلطة الفلسطينية وجود معتقلين سياسيين لديها، ونقلت الخميس الماضي وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية طلال دويكات، قوله إنه "لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية".
وأضاف "لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة عن المعتقلین على خلفیة
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني تنظم وقفات تضامنية حاشدة لدعم حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتناول فيها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكانت المنظمة قد تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلدين، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.
أدار النقاشات يسري الكاشف، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي أكد على أهمية دعم التقدم في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين بما يتناسب مع تاريخهما العريق في إضاءة الطريق للحضارة الإنسانية.
وفي مداخلته حول الاستعراض في البلدين، أشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبَّر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة 2019 ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.
قانون الإجراءات الجنائيةولكنه أشار إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تُعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، مشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
ودعا لضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة.
وبالمثل دعا للإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.
الشمري: العراق يصارع إرادات أجنبية متنازعةوأشار ضياء الدين الشمري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا إلى الكارثة التي أنتجها الاحتلال والصراع الإثني في البلاد، مؤكدا أن العملية السياسية والدستور والتشريعات التي أنشأتها سلطات عينها الاحتلال أدت إلى تقسيم البلاد واقعيا ونفسيا، وهو خطر كبير على ما تمتع به البلد من وحدة نسيج رغم التنوع الثري.
ونوه الشمري بالعقبات البنيوية والهيكلية التي تجمع ثالوث التحكم السياسي والسلاح الإثني والفساد المتشح بالقانون، وما قاد إليه هذا الثالوث من اتساع دوائر الفقر والجهل والمرض والتهجير في واحد من أغني الدول العربية.
وأشار الشمري إلى الخطر الداهم على حياة السجناء والمحتجزين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والانتقام ذا البعد الإثني، واتساع دائرة تنفيذ أحكام الإعدام وبصورة كثيفة وغير علنية.
تقدمات أحرزتها مصروحول الاستعراض في مصر، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.
وأشار شيحة إلى التقرير الذي تقدمت به المنظمة المصرية لآلية الاستعراض، كما أعرب عن تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.
وأعرب عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، موضحا أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.
ومن الأمثلة التي أوردها شيحة الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان، والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها