أصدر والي ولاية نهر النيل المكلف، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، الاثنين، قراراً بحظر لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية.
وجاء في نص القرار، الذي حمل رقم (2) لسنة 2024م، أن الحظر يشمل جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية، وأن كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز 1.

000.000 فقط (مليون جنية سوداني)، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام. 

وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي". 

وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".

يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • ساكو يدعو إلى منح الشخص الحرية في اختيار دينه بعد بلوغ سن الرشد
  • حماس تستنكر قرار حجب قناة الأقصى
  • الحرب تفاقم أوضاع أكثر من 90 ألف نازح بولاية النيل الأبيض
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتفعيل لجان الحماية للتصدي لجرائم المستوطنين الإسرائيليين
  • صحة مطروح : لجان مفاجئة على المستشفيات لضمان وصول خدمة مميزة للمواطنين
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
  • مدير شرطة ولاية سنار يشيد بالأدوار المتعاظمة للشرطة المجتمعية فى تعزيز العملية الأمنية بالولاية
  • بيان من الأمير الطيب الإمام جودة أمير قبيلة الكواهلة النفيدية بولاية الجزيرة
  • العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة