سماسرة معبر رفح يتلقون آلاف الدولارات من فلسطينيين فارين من حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يدفع الفلسطينيون المضطرون لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية.
ووفقا للتحقيق، لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع "رسوم تنسيق" كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.
وقال رجل فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله المتواجدين بغزة في القائمة.
وكانت عائلته لجأت إلى المدارس منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 3000 دولار.
وأضاف أن السماسرة "يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين".
قيل لعدد من الأشخاص إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع
وأضاف: أنه "أمر محبط ومحزن للغاية. إنهم يحاولون استغلال الأشخاص الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة". علما أن عائلته لم تغادر قطاع غزة بعد.
ومنذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.
وتحدثت صحيفة الجارديان إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، وأطلق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل للآخرين إن بإمكانهم المغادرة بشكل أسرع إذا دفعوا أكثر.
وقال جميع من أجريت معهم المقابلات إنهم تواصلوا مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة، حيث يتم الدفع نقدًا، وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.
ومع وجود طرق قليلة للغاية للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.
من جانبه رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر التعليق على هذا الملف عندما اتصلت به صحيفة الجارديان.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة رفح سماسرة إسرائيل مصر
إقرأ أيضاً:
ظاهرة بيع أطفال ورضع على فيسبوك بـ100 دولار تثير غضب المصريين
وشهدت مواقع التواصل المصرية صدمة كبيرة بعد تداول منشورات على مجموعة فيسبوك مفتوحة للجميع تسمى "تبنى طفلا يتيما" يُعرض فيها أطفال للتبني بمقابل مادي.
ووصل عدد مشتركي المجموعة إلى عشرات الآلاف خلال أيام قليلة، وسرعان ما تحولت المجموعة إلى متجر إلكتروني كبير لبيع الأطفال والاتجار بهم.
وتعرض المجموعة نماذج لبيع الأطفال، فهناك من يعرض الأطفال اليتامى، أو الرضع وحديثي الولادة، ويصل الحال أحيانا إلى عرض أجنة لم تخرج للحياة أصلا.
ووفقا للسلطات المصرية، فإن أغلبية الأطفال المعروضين للبيع هم أطفال سفاح، وتتراوح أسعارهم بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل 100 دولار تقريبا.
كذلك، ظهرت مجموعات مماثلة على فيسبوك، وصارت جميعها منصة لعمليات النصب والاحتيال بعد اكتشاف عروض بيع أطفال وهمية غير موجودين أصلا.
ألم وحسرة وتحذيرات
ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/1/9) جانبا من تعليقات المغردين على انتشار ظاهرة بيع الأطفال على مجموعات فيسبوك، فعلق خالد قائلا "زعلت بجد على الأطفال والناس اللي حالهم وصل لدرجة أنهم يتخلون عن ابنهم علشان لقمة العيش".
وبدت ندى مرعوبة من فكرة بيع الأطفال وتداعياتها، فقالت "اللي بيحصل ده حرفيا يؤلم قلبي، أنا ابني في حضني ولما يبعد عني قلبي يأكلني عليه، إزاي (كيف) أم تعمل كده في ابنها؟!".
إعلانوسلطت ماريا الضوء على خفايا بيع الأطفال والاتجار بهم، إذ قالت "الله يستر على الأطفال، ممكن جدا يشتروهم ويبيعوهم للاتجار بالبشر أو تجارة أعضاء، وما خفي أعظم".
بدورها، قالت هند "أنا قعدت مصدومة شوية أول ما شوفت الغروب (المجموعة).. بس لقيتهم ناس دماغها تعبانة وعاملة كل ده علشان الريتش والغروب يكبر (الانتشار والوصول لأكبر عدد)، والمفروض صاحب الفكرة يتحاسب أصلا والناس اللي فيه".
يذكر أن وحدة الرصد والتواصل بإدارة نجدة الطفل في مصر تمكنت من كشف مجموعة "تبنى طفلا يتيما"، وأبلغت السلطات المختصة بشأنها، في حين أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحالة القضية إلى النائب العام.
وتوصف هذه الجريمة بالاتجار بالبشر، وهي جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار)، حسب قانون العقوبات المصري.
9/1/2025
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي